كثيرا ما يطل علينا على شاشات التلفزيون و في الصحف رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري و بعناوين مختلفة, لكن الملاحظ انه و في الاونة الاخيرة بدأ يشير الى شفافية اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان المنوي تشكيلها.
حسب معلوماتي فان النائب سليم الجبوري لديه دكتوراه في القانون و عليه اتمنى ان يجيبني على الاسئلة ادناه بشكل قانوني بعيدا عن اسلوب المراوغة و التمييع المعتاد عليه , لتكن اجاباتك مهنية و شفافة بعيدا عن الاسلوب السياسي فانت من يتحمل المسؤولية التاريخية في تشكيل هذه المفوضية.
اسألتي :
1. هل تستطيع يا سيادة رئيس لجنة حقوق الانسان ان تنشر المعايير التي على ضوئها تم اختيار اعضاء لجنة الخبراء؟
2. هل تستطيع ان تنشر النقاط التي حصل عليها كل من اعضاء لجنة الخبراء( و الذي لا يمتلك ايا منهم اية معلومة عن حقوق الانسان) كي يطرح اسمه كخبير؟
3. قانون تشكيل المفوضية يتطلب مشاركة 3 اعضاء من مجلس الوزراء في لجنة الخبراء فهل ممثلي مجلس الوزراء (التي اخفيت اسماءهم ) في اللجنة هم وزراء؟ و اتحداك بتقديم اي قرار من مجلس الوزراء باعتماد هذه الاسماء ؟ و بصفتك قانوني فانت اكثر من يعلم تعريف مجلس الوزراء
4. ما هو الاساس الذي على ضوءه تم اختيار ممثلي منظمات المجتمع المدني في لجنة الخبراء؟ اتحداك ان تثبت بان اختيارهم كان وفق لمعايير محددة و لم يكن بناء على علاقات شخصية مع اعضاء من مجلس النواب؟
5. لماذا لم يتم نشر معايير احتساب النقاط للمرشحين للمفوضية في الاعلام او على الاقل موقع لجنة حقوق الانسان على الانترنت؟
6. هل يعقل ان سبب عدم الموافقة على قبول اي من المرشحين للمفوضية هي رسالة من لجنة الخبراء تبين ان اسباب الرفض هي (( لم يحالفك الحظ)) دون ذكر اي سبب او اخفاق في الحصول على نقاط محددة. و المهزلة ان يبلغ بان بامكانه الاعتراض و ان يكون الاعتراض مسببا!! ……….هل سيعترض على } الحظ{ ؟
عليك ان تعترف سيادة النائب بان ما يحدث في تشكيل مفوضية حقوق الانسان هي اسماء و احزاب مثبته مسبقا بالاعتماد على توافقات تصب في المصلحة الشخصية و الحزبيه بعيدا عن اية معايير علمية او كفاءة او خبرة و الا كيف تستبعد اسماء حاصلة على جوائز وطنية و دولية في مجال حقوق الانسان و ترشح اسماء ليس لها اية علاقة بحقوق الانسان.
هذه مسؤولية تاريخية اثبت فشلك في ان تكون على قدرها يا سيادة النائب رئيس ما يسمى بلجنة حقوق الانسان في البرلمان .
