4 ديسمبر، 2024 9:33 ص
Search
Close this search box.

توبوا أيها السياسيون وإلا…

توبوا أيها السياسيون وإلا…

أوصي جميع الأحزاب و الكيانات خصوصا الحاصل منهم على منصب سيادي أو وزاري وبرلماني ومؤسساتي من الحاليين و المتقاعدين؛ أن يُعلنوا توبتهم وإستقالتهم وإرجاع الرواتب والأموال التي هضموها وذويهم قبل فوات الأوان, لأنّ الشعب سينتقم منهم شرّ إنتقام بعد كشف حقيقتهم.
تلك الأوراق و الأرقام و الفضائح التي بدأ الكثير بسببها يُفضّل فساد البعث و ظلمه على نهج المحاصصة والعملية السياسية التي لم تُبقِ للعراق شيئا؛ بل تسببت في تعويق 35 مليون جسدياً ونفسياً وروحياً, فخرجت (هجّت) الناس معلنة رفض الحكام و لكن المشكل الآن هو البديل الذي لا يجرء أي شريف من ترشيح نفسه, و ستبقى القضية شاغرة و لا من أحد كفء يمكنه التصدي لهذه المسؤولية, فآلجميع من أصل واحد, [هآلكعك من هآلعجين].

لقد وصل الحال لأن يُقال علناً بأنّ أي نظام حكم آخر أفضل مما كان في العراق رغم أنه أغنى دولة في العالم لكنه أفقر و أخلف دولة, لدرجة أنّ البعثي أياد علاوي برز كمدافع أوحد عن العراق و العراقيين ضد الفاسدين!
فبعد تصريحات منطقية له يوم أمس؛ خرجت تظاهرات عراقية حاشدة اليوم ضد ترشيح السهيل ومحمد علاوي و الأخير العيداني رئيساً للحكومة الجديدة, فقد تنصل المالكي من طرح اسم ألمدعو السهيل رغم كونه أول الموقعين – أيّ المالكي – على ترشيحه, فيما حذّر أياد علاوي من تجاهل الشارع معتبرا انه سيكون انتحارا سياسيا, بينما دعا المتطاهرون الأمم المتحدة إلى تدخلٍ يُوقف عمليات اغتيال وخطف الناشطين و الأعلاميين الذين يعتبرون عماد الثقافة و الأعلام في العراق أو أية دولة من قبل المليشيات التي تضم أكثرها جنود مرتزقة لأجل الراتب.

بينما كان المطلوب و المفترض بتلك المليشيات الفاقدة للتفكير و الثقافة الرصينة واحزابهم؛ حلّ المحنة و قضية الفساد و القتل و القنص من الجذور بعد تحديد ألأسباب التي دعت العراقيين للتظاهر ضدّ السياسيين الفاسدين و لأكثر من شهرين!

وحذر اياد علاوي رئيس المنبر العراقي و زعيم ائتلاف الوطنية؛ من استنساخ الاليات السابقة في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل وتجاهل رأي الشارع لضمان عدم تكرار ذات الاخطاء التي أصابت العملية السياسية بالعجز واوصلت اوضاع البلد إلى ما هي عليه اليوم في إشارة إلى فرض القومية و الطائفية في الاختيار بدل الكفاءة والنزاهة.

وحذّر علاوي في تصريح صحافي حصلنا على نصه الاثنين؛ مِنْ انّ الاصرار على النهج السابق يعد انتحاراً سياسياً .. خاصة في ظروف منطقةٍ وعراقٍ ملتهبين وعالم منقسم, كما يعد استهانة بالتضحيات التي قدمها الحراك الشعبي في مسيرة الاصلاح التي انطلقت منذ اكثر من شهرين.

واضاف ان التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة تتطلب تشريع قانون انتخابات منصف يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار و يضمن إيصال صوت الناخب لمرشحه بآلعدل واختيار مفوضية انتخابات بعيداً عن اي نفوذ حزبي او جهوي وقبل ذلك كله اختيار تشكيلة حكومية قوية ومصغرة لا ترشح في الانتخابات المقبلة ويكون سقفها الزمني عاماً واحدا تهيء الارضية المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة تعكس رأي الشعب العراقي وإرادته .. محملا القوى السياسية العراقية ومجلس النواب والمتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات المهنية كامل المسؤولية عن تحقيقه.

و قال علاوي في تغريدة على تويتر إنه وجه رسالة إلى الرئيس برهم صالح بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء مشيراً إلى ضرورة استشارة ثلاثة أطراف قبل إتمام ذلك.

وقال: “أعلمت رئيس الجمهورية، برهم صالح، برسالة خطية أن المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف هي المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب”.

وأوضح علاوي أنه “على هذا الأساس لم ترشح الوطنية أي شخص لرئاسة الحكومة”.

وفي وقت سابق اليوم، اختار مجلس القضاء الاعلى العراقي بالقرعة 5 قضاة لهذه المهمة لعضوية المفوضية العليا للانتخابات حيث ينص قانونها الذي شرعه البرلمان مطلع الشهر الحالي على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء هم خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء من بين مجموع المرشحين واثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم المجلس بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات على ان يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.

المالكي يتنصل من ترشيح السهيل رغم توقيعه على الطلب

وازاء الرفض الشعبي الواسع لترشيح تحالف البناء لوزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة فقد ادعى حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء في العراق.

وقال الحزب في بيان مقتضب تسلمت نصه الاثنين؛ [لم نطرح مرشحا محددا لمنصب رئاسة الوزراء كما ان كتلة دولة القانون (يتزعمها المالكي) هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية], وسؤآلنا آلأخير, هو:
هل وصل الحال و المأساة لدرجة بدأ الناس يُقيّمون ويقيسون نزاهة السياسي المتحاصص مع قيم البعثيين الذين رغم إجرامهم إعتبرهم البعض أشرف و أنبل بكثير من السياسيين المتحاصصين الحاليين!؟
ماذا جرى و يجري للعراق و العراقيين حقاً .. و لماذا!؟
وما الذي فعله السياسيون المتحاصصين حتى إستوجب تلك القياسات الفارقة!؟
وهل حقاً الدِّين الظاهر للمدّعين؛ يختلف عن ما يختبئ بداخلهم !؟ ليصيح البعثي الكافر أفضل من المتحاصص المنافق؟
الحل الوحيد لمحنة العراق بعد كل الذي كان, هو[ترك التكبر و التواضع للحق من قبل السياسيين و توبتهم بآلتزامن مع ولادة المسيح(ع) بإستلهام التواضع منه على الأقل لعدم إيمانهم العملي بولاية أهل البيت(ع)(1), يرافقه إعلان وحدتهم وإرجاع جميع الرواتب والأموال المنهوبة المنقولة وغير المنقولة, ثمّ إنتخاب مرجع قائد موحّد لهم لنبذ التفرقة و الفساد], و بغير ذلك: الله يستر من الجايات!؟
أللهم إني قد بلّغت .. أللهم فإشهد.
الفيلسوف الكونيّ
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال العليّ الأعلى: [اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شئ من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك. فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك], لكن الحكام و المتحاصصين في بلادنا؛ قتلوا أنفسهم لسرقة الشعب و خسروا آخرتهم لأجل السلطان, و قتلوا شعباً بكامله.

أحدث المقالات