24 مايو، 2024 1:28 م
Search
Close this search box.

الشعب يريد والمتسلطين يريدون / القسم الثاني

Facebook
Twitter
LinkedIn
– الشعب يريد اعادة النظر في الدستور الملغوم الذي يحتوي على 138 مادة وبعد ان تم التصويت عليه اضيفت 5 مواد اخري من ضمنها المادة 142 التي تنص على التفاوض على المناطق المتنازع عليها وكانما الاقليم دولة اخرى ويتطلب التفاوض من اجل حسم مسألة الحدود بين الدولتين كما هناك مادة تقول لا يمرر اي موضوع او قرار اذا رفضت ثلاثة محافطات تمرريه ؟؟؟ يعني 16 محافظة تذعن لما تريده ثلاثة محافظات
– نظرا لفشل النظام البرلماني بكل دوراته والذي لم يحقق للشعب ما يطمح اليه يتطلب التحول الى النظام الرئاسي ليتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر من عامة الشعب ويكون العراق منطقة انتخابية واحدة لا كما يريد المتسلطون نظام برلماني لم يقدم للشعب شيء يستحق الذكر وكل الذي تحقق رواتب خياليه وسيارات دفع رباعي وحمايات والنائب يدخل قاعة البرلمان على المزاج ويتمتع بالامتيازات ويشرق ويغرب كما يشتهي دون التزام بالحضور والشعب هو الخاسر وان الاكثرية الساحقة من النواب هم تابعين لاحزاب لديها تنظيمات عسكرية مثل الاكراد وفتح وسرايا السلام واليوم الموعود ودولة القانون والذي حول الجيش الى مؤسسة ولائيه وعصائب اهل الحق وغيرها وربما لرئيس البرلمان والوزراء من الطائفة الاخرى لديهم ميليشيات تسندهم والمعلن ان وزير الدفاع من الطائفة السنية والحقيقة هذا الوزير لا يتمكن من نقل جندي وليس وحدة عسكرية وهذا هو واقع الحال
– الغاء كل الرواتب الممنوحة لكل من لا ينطبق عليه قانون الخدمة الموحد منذ بداية الاحتلال وانهاء هذه المهزلة التي يرفض هؤلاء الانتهازيون التخلي عنها ومنهم خدمته سته شهور فقط ويتمتع براتب يساوي عشرات المرات لمن خدم الدولة اكثر من 25 سنة على ان تكون رواتبهم التقاعدية لا تختلف عن عامة منتسبي الدولة فهم لم يجلبوا الخير ولم يصنعوا المعجزات للعراق بالعكس يجب محاكمتهم عما خربوه وسرقوه من الوطن
– الغاء مزاد العملة البوابة القذرة لتهريب الاموال وغسيلها والتي تبلغ العملة المباعة خلال شهر بحدود مليار دولار ولا من يسال اين تذهب هذه الاموال معقولة الحامض حلو والبيض اللقلق والمواد المتخلفة تساوي مليار دولار شهريا ان جميع المتسلطين مستفادين من هذا المزاد لتهريب الاموال الى اوطانهم الثانية وكما يتطلب محاسبة الجهات المستفيدة من مزاد العملة عن مصير العملة التي اشتروها علما ان هذه البنوك الاهلية هي تابعة للاحزاب السياسة والمتسلطين
– تفعيل المادة الخاصة بازدواج الجنسية وابعاد كل من لا يتخلى عن الجنسية المكتسبة من اي منصب مهم هل سمعتم ان هناك سفير لدولة يحمل جنسية البلد المقيم فيه يكون سفيرا للوطن الام مثال ذلك السيدة صفية السهيل الحاصلة على الجنسية الاردنية وسفيرة العراق هناك في زمن مضى
والغاء كل الجوازات الدبلوماسية لغير الدبلوماسيين امثال الخبل ابراهيم الجعفري وموفق الربيعي والخزاعي ووووووو
– حصر التعينات في مجلس الخدمة الاتحادية واعتبار كل التعينات من قبل الاحزاب والمسؤولين التابعين لهم باطلة
– العمل على تقوية الجيش وتشذيبه من عناصر الدمج وجعله فعليا لكل الشعب ولا طائفية ولا عنصرية ودعمه بعناصر الخدمة الالزامية الذين يرغبون التطوع بعد تفعيل القانون لا كما اراد له المتسلطون ولا غرابة من تصرف ذلك القائد الذي انحنى ليقبل يد السيد مقتدى الصدر حينما اراد الدخول الى المنطقة الخضراء ؟؟؟
والاستغناء عن الحشد الشعبي الذي ضخم بشكل مقصود بأنه من خلص العراق من داعش والتغافل عما فعلته الطائرات الامريكية التي شنت 2000 غارة حولت المنطقة الى مقبرة جماعية والذي اصبح مسمار جحا للايرانيين ولا يخفون ولائهم للجارة المسلمة وليس ادل على ذلك ما هدد به ذلك الدعي الموسوي بأن عنده ستة الويه جاهزة لقمع السنة والكورد اذا لم يوافقوا على شروط الاطار التجسيسي
– التغيير يتطلب تشكيل هيئة على مستوى عالي من الخبرة ولها ان تستعين بالمؤسسات العالمية لا سترجاع الاموال المنهوبة وتفعيل قانون من اين لك هذا وحتى لو بلغ عدد السراق مليون سارق ولو سرق مئة دولار فيحالون الى المحاكم وتصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة ويعتبر سراق العهد الماضي واحد بالالف مما فعل المتسلطين من عام 2003 وللان ونسمع جعجعة بدون طحين لان اكثرهم غير راغبون كونهم طبقة انتهازية لصوصية غرضها واضح التخريب والدمار حتى يبقى الشعب يدور في حلقة مفرغة وهم يتمتعون بما سرقوه دون وخزة من ضمير او شعور انساني وهم يرون بأعينهم التي سيأكلها الدود غدا اكبر فئة من الشعب نخرها الفقر وتبحث في الحاويات او مكبات الازبال عن شيء قد يفيدهم والدستور العتيد يقول ان النفط والغاز والثروات التي في باطن الارض ملك الشعب العراقي فهل سمعتم ان سارق يسرق حق الف مواطن بالقانون والتشريعات الزائفة وخلقهم عشرات ابواب للسرقة وعيني عينك وحينما اعترض الشعب كان الثمن حوالي 800 شهيد و25 الف جريح ومعوق ولم يقدم الى العدالة من فعل ذلك المجرم عادل زوية الذي كان رئيس للوزراء في حينه وتصدر الاوامر منه ولم يحدث هذا في تاريخ العراق الا في انقلاب شباط الاسود
ويليه القسم الثالث

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب