22 مايو، 2024 6:12 م
Search
Close this search box.

اقطاعيات مؤسسات الدولة والبنك المركزي العراقي

Facebook
Twitter
LinkedIn

العجيب والغريب في عراق ما بعد 2003 ان مؤسسات الدولة العراقية تحولت الى اقطاعيات لمن يتولى زمام الامور فيها وحسب المحاصصة البغيضة التي اسس لها الحاكم المدني الامريكي بريمر والتي اندفع السواد العام للالتفاف حولها ورفع على اكتافه العناصر النفعية والانتهازية التي ابتلعت كل شيء ولم يفق هذا الجمهور من غفوته الا بعد ان ضاع كل شيء واصبح حال البلد لا يحسده حتى الصومال وارتيريا او جزر واق واق وصار اسم العراق يعني بلد السراق والدم المراق .. نجد كل وزارة او مؤسسة او وظيفة عامة تتصرف وفق مزاج من يقودها وهذا يشلخ وذاك يملخ والقضاء وبشكل خاص الادعاء العام يغط في نوم عميق لم يحرك ساكنا وربما يعتبر موضوع النزاهة والمال العام من اختصاص هيئة النزاهة ؟؟؟ على سبيل المثال احد نواب رؤساء الجمهورية الذين لا شغل ولا عمل لهم عنده 3 افواج حماية وطبعا هذه الافواج متميزة برواتبها ومخصصاتها عن من يماثلها في القوات المسلحة رئيس الجمهورية له افواج حماية خاصة من البيشمركة تدفع مستحقاتهم وكلف الذهاب والاياب والامتيازات من الحكومة المركزية والاخرالذي كان وزيرا للمالية معه حمايه خاصة من البيشمركة بحدود 400 شخص رواتبهم وامتيازتهم وتنقلاتهم بالطائرة من والى بغداد بالطائرة على حساب الحكومة العراقية ورغم اقصاء الوزير هوشيار زيباري منذ فترة طويلة لازال هؤلاء مجودرين بوزارة المالية ؟؟ الوزير المذكور حسب ما استقيت من معلومات ان النثرية التي يجبر منتسبي الوزارة على صرفها بحدود نصف مليون دولار لكل سفرة ماعدا النقل والاقامة والمخصصات وغيرها , نائب يظهر في التلفزيون اكثر من مرة ويقول كلنا فاسدين ونتلقى الرشاوي والعقود وعندي مستمسكات ولا من يسأل ؟؟؟ الجلبي الراحل الى جهنم يقول قدمت ملفات فساد الى المرجعية وكان جزاؤه السم الزئام ولا ندري اين هي الملفات الان هل وضعت في بستوكة حتى تصير طرشي ام الخوف من لعبة الدومينا التي ان سقطت قطعة منها سقطت بقية القطع على التوالي ؟؟؟ وزارة الصحة والعهدة على المثرثرين استشراء الفساد والمحسوبية فيها ؟ المحافظين ومجالس المحافظات , امانة بغداد وزارة الزراعة وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة الدفاع ووو الفضائيين الذين يملأون سماء العراق والرتب اللطش والمناصب الفخرية والمستشارين والوكلاء ووكلاء الوكلاء والمفتشين العاميين وجيب ليل واخذ عتابه وموضوعنا اليوم هو (( البنك المركزي العراقي ومزاد العملة )) عشرات المقالات كتبت حول الموضوع وكلها تحذر وتنبه الى ان هناك تهريب للعملة وغسيل اموال ولا من يقرا ولا من يسمع ولا ندري ما هذا الاصرار على بقاء هذه العبقرية الفذة على راس البنك المركزي العراقي اهو توافق واتفاق من الجميع على تييسر امور تهريب الاموال فالرجل كل الذي يحمله من شهادات هو بكلوريوس محاسبة وادارة اعمال من الجامعة المستنصرية ودبلوم عالي علوم مالية ودكتوراه فخرية في التاريخ الاسلامي من معهد التاريخ والتراث العلمي للدراسات العليا جامعة الدول العربية وباعتقادي ان هذه الشهادة لا تساوي قيمة 50 دولار في سوق مريدي للشهادات العلمية … ونتسأل هل جف البلد من عباقرة الشؤون المالية حتى يتم التمسك بمن يقود اخطر واعظم مؤسسة مالية في البلد منذ عام 2014 والى يومنا هذا ان عجزنا ان نجد فأقترح استنساخ اليهودي العراقي حسقيل ساسون وزير مالية العراق عام 1925 اسوة بأستنساخ ولي العصر والعهدة بالامرالى القائد الثوري عباس البياتي مسؤول الاستنساخ بعد 2003 للاطلاع بالمهمة ياناس كافي استهانه بحق شعب كامل تتجاوز نفوسه 35 مليون انسان محطم فاقد الحياة بمعناها الحقيقي من اجل حفنة من اللصوص والانتهازية والى متى ؟؟
هل يعقل ان العراق يستورد ما مقداره حوالي 3 مليار دولار شهريا ببسي وشرابت وحب السفايف وملابس واجهزة كهربائية وسيارات وبطيخ ورقي ؟؟ لقد غرق السوق العراقي بكل ماهو نافع وضار ادوية , لحوم مختلفة الله العالم مصدرها , احذية و نفاخات , العاب نارية ومفرقعات , كرزات , سكاير ومشروبات و عمبه وصمون وبيض وبيض , باذنجان مقلي مع الشطه , تمور , عسل وبصل , فجل ونعل , دشداشة وخرخاشة , الم يكفي هذه المسخرة والى متى ؟؟؟
ولكم ياناس مزاد العملة لمدة شهر يحول بقعة من اراضي العراق الى جنة ويسد حاجة العراق للخضر والفواكة ؟؟ مزاد العملة لمد 6 اشهر يجعل العراق بلد مكتفي صناعيا من البسمار للسيارات والجرارات ومزاد العملة لمدة شهرين يجعل العراق بلد سياحي من الدرجة الاولى ولسنا نحن من نخطط للبلد ولكن من باب الافتراض فالعقول القادرة موجودة ومتيسرة فقط انطوا الخبز لخبازته … وهذه بعض المقترحات التي نجدها علاج لبعض ازمات البلد الاقتصداية الخانقة والتي تهدد حياة الاجيال القادمة ومستقبلها لمئات السنين :
1- بالنسبة للاستيراد الرجوع الى ما كان سائدا سابقا وهو صدور اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد والدفع بعد وصول البضاعة والتاكد من مطابقتها لمنطوق الاجازة
2- تحيد نوع السلع المسموح لاستيرادها والغاء الكثير من السلع التي لا تسمن ولا تغني من جوع مثل المشروبات الغازية والسكائر والبسكويتات والنستلات والالعاب النارية والمفرقعات وماشابه التي لا تعد ولا تحصى انواعها
3- التركيز على منح اجازات الاستيراد على المواد الغذائية الاساسية وصلاحيتها ومناشئها
4 – تشجيع استيراد المكائن والمعامل الانتاجية ودعمها من خلال تقديم الحوافر كمنح اراضي بالايجار او الاقساط البسيطة وحتى المجانية والقروض الميسرة من اجل تنشيط القطاع الخاص وتشغيل الايدي العاملة
5- تشغيل معامل القطاع العام وتحويل النسب الزائدة في القوات المسلحة اليها وامتصاص البطالة المقنعة فيها
6- لعدم خلق شحه في الاسواق المحلية للعملة الاجنبية الدولار دفع قسم من رواتب العاملين في الدولة بنسب مثل كل 250 الف دينار عراقي يكون من ضمنها 100 دولار وهكذا 500 الف يدفع منها 200 دولار و750 الف يدفع منها 300 دولار والمليون يدفع 400 دولار وهذا سوف يوفر العملة باسعار قريبة لسعر البنك المركزي والغاء الخط الطفيلي الذي يشتري الدولار في 1190 دينار عراقي ليباع في الاسواق بمعدل 1250 دينار او اكثر
7- معالجة رواتب المسؤولين وجعلها شبيهة في الدول الاخرى وكافي فرهود ( والله العن ابو اللي جابكم وسلطكم على ارزاق المواطنين ) بما فيها الرواتب التقاعدية والامتيزات لشعيط ومعيط
8- فتح باب الاستثمار للربط سكك الحديد للقطارات وغيرها من وسائل النقل السريع بين مناطق العراق السياحية والدينية و بين العراق ودول الجوار
9- دعم القطاع الزراعي والتشجيع على التعاونيات الزراعية وانشاء محطات للمكائن واللوازم الزراعية مثل منظومات الرش والتنقيط وتوفير البذور والاسمدة والاغطيه وغيرها
10- العمل الجدي على استرداد الاموال المنهوبة من 2003 والى يومنا هذا والتي ان كان هناك حزم واخلاص فأنها تغطي ميزنيات العراق لسنوات عديده
11- التشجيع على الادخار ودفع نسب معقولة من الفائدة والاستفادة من هذه الاموال في تغطية احتياجات الحكومة بدلا من القروض من الجهات الاجنبية التي سوف تدمر مستقبل الاقتصاد العراقي كما والاستفادة منها في تشغيل المشاريع الصناعية والزراعية
12- الترشيد لتخفيف النزعة الاستهلاكية عند المواطن والعائلة العراقية من خلال البرامج الموجهة
13 – صرف الدولار للمسافر على الفيزا وحسب الدولة كما كان معمول به سابقا مثلا الدول الاشتراكية القديمة 1000 دولار والاوربية 3000 دولار وحسب ما يرتئيه اصحاب الشأن وغيرها مما يعلمه العلماء المختصين بالامور المالية والاقتصادية وايقاف نزيف العملة الصعبة التي مصدرها الوحيد هو النفطات الكشرات وكل مانبغيه هو مصلحة الشعب والوطن وللعراق المجد والخلود

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب