22 ديسمبر، 2024 7:48 م

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم السابع والأربعون الفصل السادس عشر- منازعات العمل الجماعية والفردية . -* تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية المعروضة عليها خلال مدة شهرين من تاريخ أول جلسة لها ، ولها بعد الإتفاق مع أطراف النزاع تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين إضافيين ، إذا لم … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم التاسع والثلاثون الفصل الثاني عشر- حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية في هذا الفصل كان العنوان منسجما ومعظم المضمون ، وإن كان ذلك نقلا مما نص عليه قانون العمل الملغى رقم (71) لسنة 1987 ، مع زيادة عبارة ( والمناجم والمواد المعدنية ) ، حيث تطبق أحكام هذا الفصل على أعمال مقالع المواد الإنشائية … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم السادس والثلاثون الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة . أخاطب الجميع بما فيهم المشرعين الجدد من الحزبيين وسياسيي الصدفة ، بأن قديم التشريعات وجديدها لا تخلو من العيوب ، خاصة عندما لا تواكب نصوصها متطلبات الحالات المستجدة مجتمعيا بفعل التطورات العلمية ، وعليه يتوجب تعديلها أو تبديلها كلما دعت الحاجة الفعلية والضرورية لذك ، دعما … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الخامس والثلاثون الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة كان من الأفضل أن يكون عنوان الفصل ( حقوق المرأة العاملة ) وليس ( حماية المرأة العاملة ) ، لأن مفهوم الحماية يعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء يهدد كيانه زمانا ومكانا ، وهي تمتد بآثارها إلى غير ما نص عليه القانون موضوع … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الرابع والثلاثون الفصل التاسع- الإجازات والأعياد والعطل الرسمية المرض من حالات القوة القاهرة , المانعة من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم في غير حالة الإصابة الناشئة عن العمل أو غيره من الحوادث , فإن تعرض العامل للإصابة به بفعل العوامل المختلفة في أي وقت أو مكان , توجب عليه مراجعة الدوائر الصحية الرسمية … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثالث والثلاثون الفصل التاسع- الإجازات والأعياد والعطل الرسمية تتحدد الأجور في القانون الإداري على وفق إستحقاق كل حالة وفي تأريخها ، وبذلك لا نرى في أن ( يستحق العامل الذي تمتع بالإجازة السنوية أجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل أجوره التي تقاضاها خلال آخر (6) ستة أشهر من عمله ) ، لأن … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم التاسع والعشرون الفصل الثامن – ساعات العمل عدد ساعات العمل ، واحدة من الأسس والمعايير التي تعتمد في تحديد أجور العمل ، وهي الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بإلتزاماته المحددة في عقد العمل ، ولا تدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام ، ( ويحدد نظام العمل موعد بدء العمل وإنتهائه ) وهي عبارة … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثامن والعشرون الفصل السابع الفرع الثاني – تحديد الأجور في ضوء جميع ما تقدم ، لم نجد مما هو معمول به منها بعد الإحتلال سنة 2003 ، وقد كتبنا الكثير في موضوعات الرواتب والمخصصات والإمتيازات لمسؤولي الصدفة في مناصب ووظائف الرئاسات الثلاث ، وكيف كانت معايير الظلم تنهش من جسد إستحقاقات الموظفين والعمال والمتقاعدين … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الخامس والعشرون الفصل السابع الفرع الثاني – تحديد الأجور في قواميس ومعاجم اللغة العربية ، الأجر( إسم ) والجمع ( أجور ) ، وهو عوض العمل والإنتفاع ، أو ما يعطى مقابل شيء ، والأجر على قدر المشقة ، وفي الحديث النبوي الشريف ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) ، والأجر … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الرابع والعشرون الفصل السابع الفرع الأول – الأجور في المادة ( 1/ثامنا) من القانون ، تم تعريف القصد من معنى ( صاحب العمل على أنه : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ) ، وقد ثبتنا إعتراضنا على عبارة ( لقاء أجر أيا كان نوعه ) … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثاني والعشرون الفصل السابع الفرع الأول – الأجور الأجر هو كل ما يستحقه العامل من مال على صاحب العمل الذي إستخدمه ، أيا كانت طريقة إحتسابه , لقاء عمله من تأريخ مباشرته العمل . وهو وفقا لمفهوم الإقتصاديين الليبراليين عائد العمل . والأجير أو العامل في الإقتصاد الرأسمالي هو الشخص الذي يبيع قوة عمله … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الواحد والعشرون الفصل السادس- عقد العمل الفردي . الفرع الثاني- إنتهاء عقد العمل عند توافر إحدى حالات إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل التسعة المدرجة في المادة (43/ثانيا) ، على صاحب العمل إنذار العامل تحريريا بإنهاء العقد ، وعليه لا يجوز أن يكون الإنذار شفويا من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثامن عشر الفصل السادس- عقد العمل الفردي . الفرع الأول- إنعقاد عقد العمل الفردي . يتحدث الأغلبية عن وجوب المباشرة في إجراءات الإصلاح والتغيير ، وقد خبرنا ضعف الملكات الفكرية لديهم في الإدارة والقانون ، وسعينا ومعنا من ذوي الإختصاص العلمي والكفاءة والخبرة العملية ، المستمدة من التجربة الوظيفية التطبيقية الفعلية في دوائر الدولة … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الخامس عشر المادة -20- أولا- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي ، تتألف من ممثلين عن الوزارة والوزارات المعنية وممثلين عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا . -* لم تحدد مهام وإختصاصات اللجنة المذكورة ، لغرض تحديد الأسباب الموجبة لتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الإداري لإجراءات المشاورات الثلاثية ، … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الرابع عشر المادة -12- إذا عهد صاحب العمل الرئيسي إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من إعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد إليه بالعمل أن يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الآخر … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثاني عشر -3- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- ثانيا : القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي . -* نصت المادة (37/ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحرم العمل القسري ( … اقرأ المزيد

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثاني عشر -2- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- ثانيا : القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي . -* نصت المادة (37/ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحرم العمل القسري ( … اقرأ المزيد