ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليست صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند … اقرأ المزيد
(قانون الادعاء العام انموذجاً) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 الذي قضت فيه بعدم دستورية عدة عبارات وبنود في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وكانت الدعوى بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته، وجاء في الفقرات الحكمية الحكم بعدم دستورية العبارة الآتية (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في … اقرأ المزيد
ان الشخص المعنوي هو مصطلح قانوني يستخدم كناية عن الدوائر والمؤسسات الرسمية بما فيها الوزارات والهيئات والمجالس وغير ذلك من التشكيلات التي تمثل مفاصل الدولة العراقية واشار اليها القانون العراقي في المادة (47) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ، وكل شخص معنوي له من يمثله وعلى وفق أحكام المادة (48) من القانون المدني … اقرأ المزيد
في ظل أزمة الانتخابات الحالية نجد انفسنا نتنقل من حالٍ إلى اخر حيث بدأنا في تعديل القوانين الانتخابية ثم دخلنا في ضجيج الدوائر الانتخابية ووصلنا إلى الطعن بتزوير الانتخابات، وزاد منسوب الضجيج إلى ان اصبح ضجيج قضائي بدل ما كان شعبي وسياسي، والان وبعد ان شارف القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا على حسم الطعون … اقرأ المزيد
ان القاضي هو المحور الذي تدور حوله وترتبط به ارتباطاً وثيقاً عناصر العدالة، ووجوده من الضرورات التي لا يمكن إهمالها، لذلك اهتمت المجتمعات بالقضاء بشكل عام وبالقاضي بشكل خاص من حيث اختياره وتعيينه في القضاء وفرضت عليه قيود الزمته بالتخلي عن الكثير من المساحات التي يعمل فيها أقرانه في الوظائف الأخرى، كما دونت قواعد لسلوكه … اقرأ المزيد
(بيع الأبناء انموذجاً) نشر موقع مجلس القضاء الأعلى خبراً مفاده الاتي (أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق احد المجرمين عن جريمة بيع (ابنه) الذي يبلغ من العمر (ثلاث سنوات) مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثون الف دولار أمريكي في بغداد، وأوضح مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المجرم اتصل به احد … اقرأ المزيد
قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا المبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي). ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل … اقرأ المزيد
ان سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة تولت إدارة العراق بعد احتلاله في عام 2003 وأصدرت نظام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 1 في 23/5/2003 وبموجبه منحت نفسها صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية وعلى وفق القسم (1/2) من نظام أعلاه وجاء فيها الاتي (يعهد إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها) وفي … اقرأ المزيد
ان الدستور العراقي لعام 2005 احتوى اتجاهات رئيسية تضمنت ثلاثة مبادئ أساسية ( مبادئ العدل والمساواة، ومبادئ حماية الحقوق والحريات ، ومبادئ التداول السلمي للسلطة) وبذلك فان القانون الذي يشرع ويطبق ان يكون منسجماً ومتفقاً مع تلك المبادئ أما اذا صدر على خلافها مع انه صدر بموجب الأليات الدستورية فانه يمثل انحراف تشريعي وهذا الانحراف … اقرأ المزيد
(المادة 226 عقوبات انموذجاً) ان الإهانة فعل جرمه القانون سواء وقع على الشخص الطبيعي أو المعنوي وقانون العقوبات العراقي فصل ذلك في عدة مواد منها المواد (225و 226و 227 و228) عقوبات وجمعها فصل واحد تحت عنوان الجرائم الماسة بالهيئات النظامية ثم افرد فصلاً اخر لجرائم الاعتداء على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وحدد فعل الإهانة على … اقرأ المزيد
ان الدستور العراقي في فلسفته عند تشكيل السلطات اعتمد على تعددها من اجل عدم حصرها في يد شخص أو جهة واحدة وتجسدت هذه الفلسفة في ديباجة الدستور التي تعد جزء لا يتجزأ منه والتي جاء فيها الاتي (نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ إلى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ) … اقرأ المزيد
ان الحاكم والمحامي الكبير عبدالجبار التكرلي كان واحد من كبار حكام محكمة التمييز في العراق وكان آنذاك يسمى القاضي بالحاكم، وكانت سيرته التاريخية تعج بالمآثر الكبيرة ومنها انخراطه في العسكرية بصفة ضابط في الجيش العثماني والمشاركة في الحروب وتعرضه للآسر في معارك بئر السبع الفلسطينية ونقله إلى الإسكندرية ومن ثم فك اسره في بغداد عام … اقرأ المزيد
ان الشفافية في إجراءات وقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعد من اهم الأسباب الموجبة لإنشاء المفوضية وصدور قانونها وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون تشكيلها رقم 31 لسنة 2019 وعلى وفق الاتي (بغية إجراء انتخابات حرّة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضماناً لشفافية أكبر وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب) والشفافية هي … اقرأ المزيد
(مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً) ان الاحتجاجات التي خرج بها الشعب العراقي في الانتفاضة التشرينية، والتي مثلت رد الفعل تجاه الفساد الإداري والغلو السياسي للأحزاب والشخصيات التي هيمنت على مقدرات البلاد للسنوات التي تلت عام 2003 ، وكان من اهم مطالبها وجود نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع سرقت أصوات الناخبين او تجييرها لأشخاص … اقرأ المزيد
أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء … اقرأ المزيد
