زهير حبيب الميالي

حدد الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥، عملية تكليف رئيس مجلس الوزراء، في المادة المادة 76: اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانيا:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا:- يكلف … اقرأ المزيد

الدستور العراقي الدائم، لسنة ٢٠٠٥ الذي تناول احكام انتخاب رئيس الجمهورية، في مواده ٧٠،و ٧٢،وغيرها من المواد، حيث ان المادة 70: التي بينت اولا:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانيا:- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن … اقرأ المزيد

لاشك ان الدستور العرقي، لسنة ٢٠٠٥ قد تناول مسألة تشكيل الحكومة، بشيء من التفصيل، لاسيمى في المادة 76 التي اوجزت هذه المسألة بشيء مفصل لمسألة مابعد، تشكيل الكتلة الأكبر، حيث بينت في حيثياتها كالآتي، اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. … اقرأ المزيد

بعد مصادقة نتائج انتخابات مجلس النواب، لسنة ٢٠٢١ من قبل المحكمة الاتحاديه العليا، ترسل النتائج الى رئاسة الجمهورية للمصادقه عليها، وبعد ذلك يلتزم المجلس النيابي الجديد بالتوقيت الدستوري المرسوم، وفق دستور ٢٠٠٥ طبقاً لاحكام المادة 54: التي بينت في موضوعها بأن، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ … اقرأ المزيد

أن لجوء الإطار التنسيقي، بالطعن في نتائج انتخابات تشرين، سيكون له آثار كبيره، وواضحه على وقت مصادقة نتائج انتخابات مجلس النواب، كونه ان مجرد الطعن، في النتائج يؤخر المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحاديه العليا، اضاف الى ذلك، فإن المحكمة الاتحاديه قد تصدر قراراً، بالفرز الجزئي للاصوات، وقد تذهب إلى الغاء نتائج الإنتخابات، بصوره … اقرأ المزيد

ان الحراك الشعبي، الذي حصل عام ٢٠١٩، حصل نتيجة تذمر الشعب من نقص الخدمات، وضعف الأداء السياسي، مما نتج عنها انسداد سياسي، ضرب العملية الديمقراطية والسياسية، برمتها، مما تمخض عن تلك الاحتجاجات وبعد دعوة المرجعية الدينية العليا، الى انتخابات مبكرة قد تكون، باباً للانفراج السياسي الذي يعاني منه البلد، وبعد مخاض عسير بين القيل والقال، … اقرأ المزيد

ان الكثير من الناس الذين يحق لهم المشاركة، في الإنتخابات يريدون انتخاب اشخاص مستقلين، والحقيقة الاغلب يجهل هذه المصطلح، هو انه يريد اعطاء صوته، لشخص مستقل، والحقيقة ان الكثير من الاشخاص ينظرون له، مستقل بالتكوين؟؟ وليس مستقل باتخاذ القرار، الا يمكن ان نسأل ان الانسان المستقل في العمل السياسي، لايستطيع فعل شيء. بسبب طبيعة تكوين … اقرأ المزيد

كثيراً منا يسأل عن طريقة الحصول على بطاقة الناخب، ومارافقها من تسهيلات، وأغراءات لصاحبها، الذي يستلمها، في حين ان الحصول على البطاقة الوطنية، او البطاقة التموينية، فيها اجراءات نقيظة او اجرائات روتينية صعبة. ويربط ذلك بأسنادات كثيرة، من حيث الفائده التي يحصل عليها المواطن الذي، يحصل على البطاقة الغذائية او البطاقة الشخصية التي يحصل عليها. … اقرأ المزيد

خروج تظاهرات شهر العاشر من العام ٢٠١٩، ماهي إلا رد فعل لترسبات وعقد سياسية حدثت من عام ٢٠٠٣، الى اليوم، وبذلك فإن الإحباط الذي اصاب البعض، جعله يعيش حالة اليأس، من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبأستقالة حكومة السيد عادل عبدالمهدي، طالبت الجماهير، والقوه السياسية بتشكيل حكومة مؤقته، تأخذ على عاتقها، التهيئه للتحضير للانتخابات المبكره، ولو … اقرأ المزيد

ان اصرار المشرع العراقي بحتمية وجود، فقهاء شرعيين وقانونين النسخه الحالية، لقانون المحكمة الاتحاديه المعده للتشريع، وتحديد شروط العضوية، للاعضاء الذين يديرونها، من حيث قسم من القضاة، وقسم من فقهاء القانون، والقسم الاخر من فقهاء الشريعة الإسلامية، فهو يتناغم مع الدستور العراقي، ومجانب له في كل حيثايته، وكذلك يتلائم مع الهوية الوطنية والدينية لاغلبية افراد … اقرأ المزيد

ان الدستور العرقي، قد نظم توزيع السلطات، ٠مره على اساس استعمال السلطة او الحق من حيث نوع المؤسسة التي تمارس الحق، او مايسمى مبدأ الفصل بين السلطات. ومره من حيث نطاقها اي الرقعه الجغرافية. لنتكلم عن الجانب الأول هو أن، الدستور العراقي، قد نظم السلطات التنفيذية، وجعلها من اختصاص الحكومة، والمتمثلة بمجلس الوزراء، حيث نظمها … اقرأ المزيد

إن اطلال رغدم صدام حسين، من خلال شاشة قناة العربية، وماتحدثت به عن عزمها، للعوده للحكم، بغض النظر عن استحالة ماقلته او عدم استحالة، قولها. إلا أن تلك التصريحات، قد ولدت بعض المواقف من الكتل السياسية، ومن الحكومة، هي في غنى عنها، وترتبت آثار ثقيلة على البعثين في وجه الخصوص، بعد أن تراخت الحكومات المتعاقبة … اقرأ المزيد

ابتداً ان الدستور العرقي، بين الطريقة، التي من خلالها تفرض الضريبه، في المادة 28: اولا:- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون. ثانيا:- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. وكذلك فإن المشرع العراقي، تناول كيفية فرض الضريبه، بقانون … اقرأ المزيد

أن المماطلة في عدم تشريع قانون المحكمة الاتحاديه،، سينعكس على الدستور العراقي، بصوره مباشره، لأن المحكمة الاتحادية هي المعنية في تفسير النصوص الدستورية الغامضه والغير مفهومه. ففي المادة 93: تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي: اولا:- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. ثانيا:- تفسير نصوص الدستور. ثالثا:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين … اقرأ المزيد

بدأت التيارات السياسية، في بناء ذاتها وكيانها، من أجل الدخول في المنافسة الانتخابية المقبلة، لغرض الإستعداد للانتخابات المبكره، وكذلك بدأت الدعاية مبكراً، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن تسجيل احصائية بعدد الاحزاب المسجلة وطلبات تسجيل الاحزاب الجيدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. حيث أن مفوضية الانتخابات، انها بلغ عدد الطلبات الكلي لتسجيل الاحزاب 420 طلبا، … اقرأ المزيد

ان سوء الأداره، لاتتحمله الحكومه وحدها، بل يتحملها مجلس النواب، لأنه اذا اخفقت الحكومه في إدارة مرفق معين، فإن من واجب السلطة التشريعية، ان تنبه على ذلك الاخفاق، وألا عدة شريكه بذلك التقصير، لأن الدستور العراقي الدائم، وزع أدوار المسؤولية بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ووضع حكم عند تجاوز تلك المسؤوليه بين تلك السلطات، وهي المحكمة … اقرأ المزيد

أن الغاية من المطالبة بالأغلبية البرلمانية، هو لتحقيق الإستقرار السياسي أولا ً، ولتّشريع القوانين المهمة ، إضافة الى ذلك، فإن تحقيق الأغلبية البرلمانية يجعل الحزب أو الكتلة التي حققت الأغلبية تتحمل أما فشلها أو تتحمل نجاحها ، لأن مشاركة الجميع في إدارة الحكومة بشكل جماعي ، او مانسميه المشاركة السياسية على قدر الأصوات الانتخابية التي … اقرأ المزيد

لا نُريد إن نتطرق الى غايات المظاهرات ، ودوافعّها بل نريد أن نقول المظاهرات والاحتجاجات حق يمتلكه أي أنسان حر ، وتوجد في اي مجتمع متحضر يسير وفق مبدأ الحريه والديمقراطية ، واحترام الرأي الآخر ،وكما قال بعض المصلحين الاجتماعين عن الحريه متى تتوقف ، فقيل عندما تبدأ حرية الاخرين . ومفهوم هذا أن عندما … اقرأ المزيد