القسم الثاني والأربعون إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، وما يتعلق به من إشغال الأحزاب للعقارات الحكومية وإتخاذها مقرات لها أو مراكز لفروعها ، بالإستناد إلى أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، وكما يأتي :- الفصل الثامن – الأحكام المالية . 4- جاء في الأمر رقم (9) في 27/6/2004 المنقح ، … اقرأ المزيد
القسم الواحد والأربعون إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، وما يتعلق به من إشغال الأحزاب للعقارات الحكومية وإتخاذها مقرات لها أو مراكز لفروعها ، بالإستناد إلى أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، وكما يأتي :- الفصل الثامن – الأحكام المالية . 2- جاء بالأمر رقم (6) في 8/6/2003 ، الخاص بإخلاء … اقرأ المزيد
القسم الثلاثون إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :- المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة إزاؤها لأغراض هذا القانون :- أولا – الحزب أو التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى ، على أساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة ، تسعى للوصول إلى السلطة ، … اقرأ المزيد
القسم الثامن والعشرون ولغرض إجراء إنتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق ، وبغية الإرتقاء بهذه الإنتخابات إلى المستوى المطلوب ، وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية ، حسب نص الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (26) في 9/12/2009- قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، فقد نصت المادة (1) من قانون التعديل على إلغاء … اقرأ المزيد
القسم الخامس والعشرون لم تكتف سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق بما فعلته أو أصدردته من أوامر تتعارض مضامينها وحقوق الإنسان خلال سنة الإحتلال الأولى ، بغية مساندة مجموعة الأحزاب السبعة الفاشلة والفاسدة في حكم وإدارة شؤون البلاد والعباد ، في ظل أجواء الفوضى والإرتباك العام التي صنعها بؤسها وعدم كفاءتها وخبرتها في الحد الأدنى المطلوب … اقرأ المزيد
القسم الثاني والعشرون إن من واجبات السلطة التشريعية إعداد النظام الإنتخابي الذي تعتمده الدولة ذات العلاقة والشأن ، لإنتاج عدد محدد من أعضاء التشكيل السياسي والتشريعي الممثل للشعب بالإنتخاب ( مجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني ) ، أو غيرها من التشكيلات القائمة على ذات النهج وليس بالتعيين ، قياسا بعدد السكان الكلي … اقرأ المزيد
القسم الثامن عشر لم يكن أمام المدير الإداري لسلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، ومن باب الموازنة الإدارية لبناء الدولة المدنية التي شاع وتكرر ترديد صفاتها ومواصفاتها بين أحزاب مجموعة السبعة ، وغيرها من التشكيلات ذات الأهواء والتطلعات والرؤى السياسية البسيطة والمختلفة ، غير قطع الطريق أمام سوء الإستغلال العام قدر الإمكان ، من خلال الإهتمام … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر إستكمالا لما تضمنه قانون تحرير العراق لسنة 1998 ، وقبلته أحزاب المعارضة العراقية السبعة صاغرة ذليلة ، لا رأي لها غير الإذعان لما أملاه عليها الأمريكان ضد مصالح العراق ؟!. مع التمتع بما خصص لها من فتات الموائد ثمنا لخيانة الشعب ؟!. وهي تدعي النزاهة والإستقامة والوطنية الخالية من أي طعم أو … اقرأ المزيد
القسم الثالث عشر لم يكن القانون الأمريكي المسمى ( قانون تحرير العراق لسنة 1998) من أجل وضع برنامج لدعم التحول إلى الديمقراطية في العراق ، المتخذ بالعدد س- 2525 – الدورة (105) للكونغرس – بعد فترة الجلسات الثانية في مجلس الشيوخ للولايات المتحدة – حيث قام ( لوت عنه وعن كيري وماكين وليبرمان وهيلمز وشيلبي … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر غالبا ما تسعى الأحزاب إلى فرض أفكارها ومد نفوذها على الساحة السياسية خلال مدة حكمها ، خلافا لما كانت تنادي به تنظيرا لا ينتهي مداه في الحديث عن مبادئ التبادل السلمي للسلطة وحرية الأحزاب في التأسيس والممارسة الديمقراطية والحريات العامة والخاصة ، خلال مدة عملها المعارض لمن سبقها في الحكم ، حتى … اقرأ المزيد
القسم العاشر لقد جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (40) في 13/4/1986 ، بأن ( تجسدت أهمية قطاع الطلبة والشباب في إنبثاق الإتحاد الوطني لطلبة العراق ، في المؤتمر الطلابي الذي إنعقد في ساحة الكلية الطبية سنة 1961 ، وبعد ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة ، تم تأسيس الإتحاد العام لشباب العراق … اقرأ المزيد
القسم التاسع ولعل من غريب القرارات والإجراءات الدالة على سلبية التوجهات الحزبية ، إصدار القرار رقم ( 437) في 3/4/1978 ، الذي حل محله القرار رقم (838) في 21/6/1978 ، القاضيان بانسحاب آثار العقوبات الوظيفية على المواقع الحزبية وبالعكس ، حسب الجداول المعدة لهذا الغرض بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين والطلاب البعثيين ، للأسباب الموجبة للتشريع … اقرأ المزيد
القسم الثامن نصت المادة (26) من الدستور المؤقت لعام 1970 ، على أن ( يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والإجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ، وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون ، وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات ، التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ) ، إلا إن … اقرأ المزيد
القسم السادس ونظرا لتغيير نظام الحكم في 17/7/1968 ، فقد ألغي قانون الإتحاد الإشتراكي العربي رقم (171) في20/9/1964- المعدل بالقانون رقم (83) في21/9/1966 والانظمة الصادرة بموجبهما ، بموجب القانون رقم (85) في 15/8/1968 ، التي نصت الأسباب الموجبة لتشريعه على أنه ( إنطلاقا من الإيمان بحرية الجماهير وإحترام إرادتها ، وحفاظا على تراث شعبنا النضالي … اقرأ المزيد
