قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الخامس عشر
إستكمالا لما تضمنه قانون تحرير العراق لسنة 1998 ، وقبلته أحزاب المعارضة العراقية السبعة صاغرة ذليلة ، لا رأي لها غير الإذعان لما أملاه عليها الأمريكان ضد مصالح العراق ؟!. مع التمتع بما خصص لها من فتات الموائد ثمنا لخيانة الشعب ؟!. وهي تدعي النزاهة والإستقامة والوطنية الخالية من أي طعم أو لون أو رائحة كريمة وزكية ؟!.

القسم السادس- محكمة تنظر في جرائم الحرب في العراق .

إستنادا إلى القسم (301) من قانون تخويل العلاقات الخارجية ، والسنتين الماليتين 1992 و1993 ( القانون العام 102- 138 ) ، وقرار مجلس النواب المتزامن رقم (137) ، وغيرها من قرارات الكونغرس المشتركة ، يحث الكونغرس الرئيس على مطالبة الأمم المتحدة بتأسيس محكمة دولية ، من أجل توجيه التهم ومحاكمة وحبس صدام حسين وغيره من الرسميين العراقيين المسؤولين في إرتكاب الجرائم ضد البشرية ، وإبادة الجنس ، وغيرها من الإنتهاكات الإجرامية للقانون الدولي .

القسم السابع- المساعدات للعراق لدى إستبدال نظام صدام حسين .

يرتأي الكونغرس أنه لدى إزالة صدام حسين من السلطة في العراق ، ينبغي على الولايات المتحدة مساندة العراق إلى التحول إلى الديمقراطية ، وذلك من خلال تقديم المساعدات الفورية الكبيرة إلى الشعب العراقي ، ومن خلال تقديم المساعدات اللازمة للتحول إلى الديمقراطية إلى الأحزاب والحركات التي تتبنى الأهداف الديمقراطية ، ومن خلال دعوة دائني العراق الأجانب إلى تدبير موقف متعدد الأطراف ، لمعالجة ديون العراق الخارجية التي تورط بها نظام صدام حسين .

وعلينا التذكير بتسابق ( المعارضين ) لتقديم أنفسهم للأمريكان بإعتبارهم يمثلون الشعب العراقي ، بغية الحصول على بعض المساعدات المالية ، إلى الحد الذي دب الخلاف بينهم فيما لا يملكون ، لكن الإدارة الأمريكية طالبتهم بالتجمع , فكانت ( مجموعة السبعة ) التي ضمت كل من ( المؤتمر الوطني العراقي / حركة الوفاق الوطني / المجلس الأعلى للثورة الأسلامية / الحزبان الكرديان / الحزب الشيوعي العراقي / الحركة الملكية الدستورية / بعض الشخوص التي تطرح نفسها على أنها مستقلة ) ، وجميعهم متعاونون مع وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية ، لأن المساعدات المالية البالغة (97) مليون دولار لم تكن إلا ثمنا لنشاطات إرتباطهم بالمشروع الأمريكي الخاص بإحتلال العراق بشكل مباشر وتام .

وعلى الرغم من ذلك ، فقد صدر قانون الجمعيات رقم (13) في 27/1/2000 ، الذي عرف الجمعية بأنها ( جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي ويشمل ذلك النوادي الإجتماعية ، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الجمعيات في العراق وفق مبادىء وأهداف ثورة 17- 30 تموز العظيمة ، وأن لكل عراقي وعراقية حق تأسيس جمعية أو الإنتماء إليها أو الإنسحاب منها وفق أحكام هذا القانون ، ويشترط في أهداف الجمعية وبرامجها وأنشطتها أن لا تتعارض مع مبادىء وأهداف ثورة 17- 30 تموز العظيمة ، ولا مع إستقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري ، وأن لا ترمي إلى بث الشقاق أو إحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة ، وأن تكون معلنة وصريحة ، وأن لا يكون غرضها مجهولا أو سريا مستورا تحت أغراض ظاهرية ، وأن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب ، وعلى الجمعية أن تتوسل لتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق أحكام القانون ) . حتى شاع القول بسبب ما تعنيه عبارتي ( ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الجمعيات في العراق وفق مبادىء وأهداف ثورة 17- 30 تموز العظيمة ) و ( ويشترط في أهداف الجمعية وبرامجها وأنشطتها أن لا تتعارض مع مبادىء وأهداف ثورة 17- 30 تموز العظيمة ) أنها جمعيات ونوادي وأحزاب لصاحبها حزب البعث العربي الإشتراكي في العراق ؟!.

ولا بد من التذكير أيضا بمحور الشر ( ( Axis of Evil ، وهي عبارة ترددت أولا على لسان الرئيس الأمريكي جورج w بوش في خطاب ألقاه بتأريخ 29 يناير 2002 ، ليصف به حكومات كل من ( العراق وإيران وكوريا الشمالية ) ، وقد استخدم هذه العبارة لإعتقاده بأن تلك الدول تدعم الإرهاب وتسعى لشراء أسلحة الدمار الشامل ، ويرى الكثيرون بأن فكرة بوش هذه هي التي قادته إلى بدء ما يسمى (بالحرب على الإرهاب) ، وفي 6 مايو من عام 2002 ، أشار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون في إحدى خطاباته إلى بعض البلدان بعبارة ما وراء محور الشر Beyond the Axis of Evil ) ) ، مشيرا بذلك إلى كل من ( ليبيا وسوريا وكوبا ) ، بينما أشارت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كوندوليزا رايس في يناير 2005 ، إلى كل من ( كوبا وروسيا البيضاء وزمبابوي وميانمار ) ، بعبارة ركائز الإستبداد ( Outposts of Tyranny ) . وفي كل الأحوال ، فإن البحث عن الدولة الأقل كلفة في حسابات الحرب ، ستكون هي كبش الفداء والإنتقام لأحداث 11/ أيلول/2001 سببا أو نتيجة ، وعليها دفع ثمن وضريبة بدء الحرب وإنتهائها ، فكانت دولة العراق الأقل مساحة ونفوسا من إيران ، والأقل قوة عسكرية من كوريا الشمالية ، ولكنها الأغنى منهما ثروة نفطية ، والأكثر منهما إستعدادا للتعاون مع قوات الإحتلال ، من قبل ما يسمى بقوى المعارضة السياسية المدعومة من قبل إيران ، ضد نظام الحكم القائم في العراق ، الفاقد لدعم أغلبية حكام أشقائه من دول العرب آنذاك .