القسم الأول لو أني أعرف خاتمتي ماكنت بدأت ، بعد أن خدعني سراب العدالة في ساحات القضاء ، وما كنت أعرف أن التنفيذ مقبرة للأحكام . بعدما ساقني إليهما القدر مجبرا ، بعد إعتدائين سافرين بغية الحصول على مكاسب مادية رخيصة ، على حساب عدم مراعاة أو إحترام حق الجار وحق المؤلف بقليل من سلوك … اقرأ المزيد
القسم الثامن والعشرون . *- نصت المادة (12) من قانون التعديل رقم (26) لسنة 2019 ، على أن ( تضاف لأغراض التقاعد إلى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الأقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية ) . ولكن التعديل لم يحدد رقم المادة الجديدة ضمن تسلسل … اقرأ المزيد
القسم السابع والعشرون . *- لقد نصت المادة (7) من قانون التعديل على أن ( يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ( يستحق الموظف المحال إلى التقاعد بعد إعادة تعيينه ، الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون ، بعد إضافة خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز أن يقل … اقرأ المزيد
القسم السادس والعشرون . *- منذ أن تسلطت أفاعي وعقارب فلول أحزاب العبث بمقدرات وثروات العراق ، بدعم ومساندة دول الإحتلال وقواتها العسكرية الغاشمة ، والشعب العراقي ينوء من حمل أوزار الفاقة والحرمان والألم والمعاناة ، بسبب نتائج إستيلائها وسرقتها وسلبها ونهبها وإستحواذها على خيرات البلاد ، بوسائل الإحتيال والغش والخداع والتزوير والتعسف والإبتزاز والتضليل … اقرأ المزيد
القسم الخامس والعشرون . *- بعدما تعرفنا على مجموعة المتناقضات وخلط الأوراق التي إحتواها قرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 ، الذي لا يصلح إعتماده لأقل ما ينفع العاملين في دوائر الدولة المختلفة ، إلا من ناحية الكشف عن الضعف والهوان الذي يتمتع به أصحاب السلطة والقرار بعد الإحتلال ، المتمثل بعجز إداري وفشل … اقرأ المزيد
القسم الثاني والعشرون *- لقد إستدعت حالات التوسع غير اللائق ولا المعقول في شمول عناصر أحزاب مجموعة السبعة بما يسمى بالفصل السياسي ، وجوب قيام المشرع الطارئ بإصدار القانون رقم (25) لسنة 2008- قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، النافذ إعتبارا من 15/7/2008 والساري بأثر رجعي من 17/7/1968. حيث تم … اقرأ المزيد
القسم الواحد والعشرون . *- لقد نصت المادة (21/تاسعا) من قانون التقاعد قبل التعديل على أن ( يصرف للموظف المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات × 12) … اقرأ المزيد
القسم العشرون . *- أما فيما يتعلق بإلغاء نص البند ( رابعا ) من المادة (21) من قانون التقاعد ، وإحلال النص البديل له المتضمن ( أ- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400.000) أربعمائة ألف دينار شهريا . ب – يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي … اقرأ المزيد
القسم التاسع عشر . *- إستكمالا لما قدمناه بشأن المادة (21/أولا) المعدلة ، فإن الحالة المشابهة للمشمولين بأحكام المادة (13) من قانون التقاعد ، تتعلق بمن أعد لهم المشرع السياسي الطارئ طبخته الثانية في المادة السادسة من قانون التعديل ، في أن ( يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون … … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – ثالثا *- يبدو أن السيدة النائب ماجدة التميمي ، قد نسيت أو تجاهلت الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (26) لسنة 2019 ، بأنها ( لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في إحتساب الحقوق التقاعدية . وللإستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في إستقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانونية … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – أولا . *- في رسالة مؤرخة في 21/1/2020 ، توجهنا بها إلى السيدة النائب ماجدة التميمي المحترمة ، عبر صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة بنا ، ولست على علم بإطلاعها عليها من عدمه ، أوضحنا وبالنص ( إطلعت على مداخلتك في مجلس النواب ، بشأن سن الإحالة الحتمية إلى التقاعد المحددة بموجب … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – أولا . في الفترة من 1/9/2018 ولغاية 14/9/2018 ، كانت لنا سلسلة مقالات بعنوان ( في قانون التقاعد الموحد ) ، منشورة في جريدة ( كتابات ) الألكترونية الغراء بواقع (13) ثلاثة عشر مقالا ، وحيث صدر القانون رقم (26) لسنة 2019 – قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) … اقرأ المزيد
القسم العشرون *- في كل ما تقدم مما ثبتنا من التشريعات العراقية غير القابلة للطعن ، تأكيد على أن اليهود هاجروا من العراق برغبتهم وإرادتهم ولم يهجروا قسرا ورغم أنوفهم ، ولم يكن إسقاط الجنسية العراقية عنهم إلا برفضهم لها وعدم الإحتفاظ بها وإكتساب غيرها من الجنسيات الأجنبية بدلا عنها ، ولم تصادر أموالهم ويتصرف … اقرأ المزيد
القسم التاسع عشر *- و( حيث أن أغلب الأراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ، تدار حاليا من قبل الأمانة العامة للأموال المجمدة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ، وذلك عن طريق إيجارها بالمزايدة العلنية إلى مستأجرين يقومون بإستغلالها دون إكتراث بمصالح الفلاحين الساكنين في هذه الأراضي والقائمين على زراعتها وغرسها منذ مدة بعيدة … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – أولا . *- لقد كان للتشريعات العراقية في زمن العهد الملكي مما ذكرنا في الأقسام السابقة لمقالتنا هذه بشأن اليهود ، ما يؤكد حقهم في الحياة والعيش المشترك في العراق ، مواطنين لا فرق بينهم وبين غيرهم في جميع المجالات ، خاضعين لأحكام القانون المشتمل على ( مجموعة من قواعد السلوك … اقرأ المزيد
