قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها . خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن … اقرأ المزيد
يهدف تشكيل المحاكم العليا إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة والدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور و حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد , وتختص المحاكم العليا في العديد من الدول، بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوصه والفصل … اقرأ المزيد
صدور المرسوم الجمهوري بالعدد 4 بتاريخ 20/1/2020 الخاصه بتعيين القاضي السيد ( محمد رجب بكر الكبيسي ) عضو أصلي في المحكمة الاتحادية العليا والذي نشر المرسوم الجمهوري في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4574 في 27/1/2020 وقد باشر السيد القاضي بمهامه كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية صباح يوم 20/1/2020 وبموجب الأمر القضائي الصادر من المحكمة … اقرأ المزيد
يعتبر العراق من أكثربلدان العالم خرقاً وانتهاكاً للدستور والقوانين سواء من قبل السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية، ويمكن تحديد أهم اسباب تلك الخروقات والانتهاكات هو انه يتم التوافق عليها سياسياً فيصبح واقعاً عملياً، وان كل ما يثار بصدد وجود خرق دستوري او قانوني من عدمه فانه يثار بسبب خلاف سياسي او شخصي، فاذا حسم … اقرأ المزيد
تحدثت مصادر سياسية مطلعة، عن طرح أسماء عدد من رجال الدين البارزين، للمشاركة بصفة (فقيه) في الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية,, وتضمنت مسودة قانون المحكمة الاتحادية ضم 4 فقهاء من الاسلام كقضاة في المحكمة، يرشحهم الوقفان الشيعي والسني , وتقول المصادر إن “أية جهة لم تتقدم بورقة مرشحين رسمية، فيما يتعلق بإشغال مقاعد الفقهاء في المحكمة … اقرأ المزيد
تعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في السلم القضائي العراقي استناداً لقرارها المرقم 44/أتحادية /2015 في 28/4/2015″ ….بأعتبار المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في السلم القضائي العراقي وفي السلطة القضائية الاتحادية ..”. ولذلك ينبغي أحاطتها بضمانات كافية لكي تمارس عملها بشكل مستقل وحظر كافة الأشخاص والسلطات من التدخل في شؤونها. وأن استقلال المحكمة … اقرأ المزيد
تعدّ المحكمة الاتحادية العليا، أعلى جهة قضائية في البلاد، ويمتد اختصاصها لجميع التراب العراقي، وتمارس عملها بموجب الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005، كما انيط لها اختصاصات اخرى لاحقة نصت عليها قوانين شرعها مجلس النواب وفقاً لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادة (61) من الدستور ومنها المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم … اقرأ المزيد
حسناً فعل البرلمان يوم ٢٠١٨/١/٢٠ بالعودة الى المحكمة الاتحادية العليا لحسم موعد الانتخابات ذلك ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة كما قررت ذلك المادة (٩٤) من الدستور وما يصدر عن المحكمة الاتحادية حول استفسار البرلمان المذكور بشأن موعد الانتخابات هو قرار ذلك ان كل ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا هو قرارات … اقرأ المزيد
أورد الباب الثاني من الدستور العراقي تحت عنوان «الحقوق والحريات/ الفصل الثاني» مبدأ مهماً في المادة (44/ أولا) ونصه «للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه»، وفي ضوء ذلك جاءت توجهات القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا التي تتخذ قراراتها ملزمة لجميع السلطات ونافذة وفقاً للمادة (94) من الدستور اعمالاً للنص المتقدم ذكره. لو … اقرأ المزيد
حتى العام 2005، كانت محكمة التمييز الاتحادية بموجب السلم القضائي العراقي الهيئة القضائية الاعلى في العراق، لكن بعد هذا التاريخ استحدثت هيئة على غرار الأنظمة القضائية للدول المتطورة كما هو الحال في الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول الاوروبية الديمقراطية. أذن نحن اليوم أمام محكمة لم تكن معروفة في العهود السابقة، وهي المحكمة الاتحادية العليا … اقرأ المزيد
