رحاب خالد حميد بيّن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اختصاصات مجلس النواب العراقي في المادة(61) منه,وجاء في البند أولاً من المادة المذكورة اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية,وعالجت المادة(60)من الدستور آلية تقديم مشروعات القوانين والتي حصرها بمنفذين يعودان للسلطة التنفيذية وهما “رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”,آما ما يخص مقترحات القوانين فأنها تقدم من عشرة أعضاء من أعضاء مجلس النواب … اقرأ المزيد
ان الملاحظ ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد حدد مهام البرلمان وبين اختصاصاته والمتمثلة بتشريع القوانين والرقابة على اداء السلطه التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية فضلاً عن تنظيم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ المعاهدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ الدولية بقانون ﻳﺴﻦ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أعضاء مجلس النواب,والموافقة على تعيين كلٍ من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة … اقرأ المزيد
تعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في السلم القضائي العراقي استناداً لقرارها المرقم 44/أتحادية /2015 في 28/4/2015″ ….بأعتبار المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في السلم القضائي العراقي وفي السلطة القضائية الاتحادية ..”. ولذلك ينبغي أحاطتها بضمانات كافية لكي تمارس عملها بشكل مستقل وحظر كافة الأشخاص والسلطات من التدخل في شؤونها. وأن استقلال المحكمة … اقرأ المزيد
ينصرف مفهوم “إجراءات رفع الدعوى الدستورية المباشرة“ إلى تلك القواعد الضرورية التي تنظم كيفية لجوء الجهات المسموح لها بالطعن من خلال هذه الدعوى أمام القضاء الدستوري,فمن يلجأ إلى القضاء الدستوري وجب عليه أن يراعي القواعد التي وضعها القانون لتنظيم هذا اللجوء، فالقضاء هو السلطة الرسمية التي تختص بالفصل في المنازعات وأن ما وضعه المشرع من … اقرأ المزيد
أن النصوص الدستورية قد ينتابها شيء من الغموض,ففي هذه الحالة لابد من اللجوء إلى التفسير لإزالة ذلك الغموض هذا من جانب,ومن جانب آخر فقد تأتي هذه النصوص(النصوص الدستورية) واضحة المعنى وألفاظها ظاهرة الدلالة,إلا ان تطبيقها حرفياً قد يؤدي إلى نتائج تتعارض مع المنطق والهدف الذي تغياه المشرع الدستوري من وراء تقريره لتلك النصوص,ففي هذه الحالة … اقرأ المزيد
