اياس الساموك ما زال منصب نائب رئيس الجمهورية مثار جدل في الاوساط السياسية، وكل ما اقترب موعد اختيار من يشغل هذا المنصب تبدأ موجة من المشكلات، مما يقتضي البحث في الاساس الدستوري له. عند البحث في الدستور العراقي -وتحديدا في الفرع الاول منه الخاص بالسلطة التنفيذية الذي يتحدث عن رئيس الجمهورية-، نجد أن عبارة نائب رئيس الجمهورية … اقرأ المزيد
بعد انتهاء الطعون على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب، فأننا سنكون أمام مرحلة المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا. حيث تعقد المحكمة جلستها بحضور جميع اعضائها القضاة، وتكون مخصصة للنظر في طلب المصادقة على قوائم اسماء المرشحين الفائزين النهائية المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما يذكر الحكم القضائي رقم وتاريخ كتاب المفوضية وتسلسل … اقرأ المزيد
تعدّ المحكمة الاتحادية العليا، أعلى جهة قضائية في البلاد، ويمتد اختصاصها لجميع التراب العراقي، وتمارس عملها بموجب الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005، كما انيط لها اختصاصات اخرى لاحقة نصت عليها قوانين شرعها مجلس النواب وفقاً لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادة (61) من الدستور ومنها المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم … اقرأ المزيد
بعد مرور نحو شهرين ونصف الشهر على اجراء الانتخابات العامة، نجد من الضرورة أن يتم التذكير بالاجراءات الدستورية المتعلقة بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً لتشكيل طاقمه الوزاري، والتأكيد على ضرورة أنجاز هذه المهمة باسرع وقت. مبدئياً، كان السبب من وضع المادة (56) من الدستور التي تتضمن … اقرأ المزيد
مع اقتراب موعد انتهاء الدورة النيابية الثالثة، ينبغي الاشارة إلى الجلسة الاولى لمجلس النواب للدورة الرابعة وما يجب أن تتضمنه من اجراءات وفق ما نص عليه الدستور، واحكام المحكمة الاتحادية العليا ذات العلاقة. أولاً:- الجلسة الاولى، وهي التي يدعو اليها رئيس الجمهورية خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات عضوية … اقرأ المزيد
نصّت المادة (76/ أولاً) من الدستور على (يكلّف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، ويظهر جلياً أن هذه المادة الدستورية حسمت موضوع تشكيل الحكومة ومن يكلف بتشكيلها وذلك من خلال التالي:- أولاً:- أن مفهوم “الكتلة النيابية الاكثر عدداً”، وجدته المحكمة الاتحادية العليا … اقرأ المزيد
بعد أن انتهت عملية انتخابات مجلس النواب، تجدر الإشارة إلى بعض المدد التي يلزم الدستور التقيد بها، وهي التالي:- 1- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فور حسم الطعون بإرسال قوائم الفائزين بعضوية مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها من خلال التحقق من الاسماء من الناحيتين الدستورية والقانونية وفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة … اقرأ المزيد
نصت المادة (49/ أولاً) من الدستور على أنه “يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه”. وقد راعت المحكمة الاتحادية العليا هذا التوجه، في العديد من احكامها، ونحن اليوم … اقرأ المزيد
الاحتلال العثماني.. البداية من المحاكم الشرعية القضاء في العراق، تجربة ليست بالجديدة، بل مرّت بمخاضات ومسارات مهمة على مدى الحقب السابقة، وقد لا يعرف البعض بأنه كان السبب في قبول العراق ضمن عصبة الامم المتحدة، التي تحولت في وقت لاحق إلى الامم المتحدة. وعن الاعلام، فقد صب تركيزه على تاريخ العراق السياسي والاقتصادي والعسكري، أما … اقرأ المزيد
مثّل الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم (15/ 2018) وموحداتها الخاص بقانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب نهاية فصل اخر من الخلافات التي تم حسمها عبر نافذة القضاء الدستوري، فقبل ذلك قد انهت المحكمة ذاتها خلال شهرين اكثر من أزمة سياسية مرت بها البلاد جوهرها الخلاف على التطبيق السليم للدستورية كما حصل … اقرأ المزيد
نظّم قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، موضوع الدعاية الانتخابية في عشر مواد، وهي ذات المواد الموجودة في التعديل وفق التسريبات. ولعل تمويل الحملة يعدّ من الموضوعات المهمة التي تخص الدعاية الانتخابية ويرتكز عليها المعترك الانتخابي، لكن الغريب أن المشرع العراقي في القانون المشار اليه اعلاه لم يتناول التمويل الذي يخص الدعاية الانتخابية … اقرأ المزيد
حريّة الصحافة، وحق الوصول إلى المعلومة وغيرها ما يتعلق بالعمل الاعلامي مكفول وفق احكام الدستور العراقي لسنة 2005، حتى اصبح الاعلام لدينا بمنزلة السلطة صنّفت عرفاً بانها الرابعة، بعد التشريعة والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات الثلاث مقرّة تراتبياً في المادة (47) من الدستور. وفي هذا الصدد نشير إلى احدى التوجهات المهمة للقضاء العراقي وهي أن لمقدم … اقرأ المزيد
واحدة من الدعاوى المهمة التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بطعن وزير العدل/ إضافة لوظيفته، بقانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة2017، مخاصماً في دعواه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، بوصفه يمثل مجلس النواب الجهة التي اصدرت القانون المطعون بعدم دستوريته، وحملت هذه الدعوى رقم (85/ اتحادية/ 2017). وكان (مجلس الدولة) حتى وقت قريب، تحت مسمى … اقرأ المزيد
أورد الباب الثاني من الدستور العراقي تحت عنوان «الحقوق والحريات/ الفصل الثاني» مبدأ مهماً في المادة (44/ أولا) ونصه «للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه»، وفي ضوء ذلك جاءت توجهات القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا التي تتخذ قراراتها ملزمة لجميع السلطات ونافذة وفقاً للمادة (94) من الدستور اعمالاً للنص المتقدم ذكره. لو … اقرأ المزيد
بالعودة مرة أخرى إلى كركوك، فقد عالجت المحكمة الاتحادية العليا في قرار سابق حمل الرقم (24/ اتحادية/ 2013) موضوع يتمتع باهمية وخصوصية كبيرة المتمثل بآلية تقاسم المناصب الادارية والامنية العليا في المحافظة والمنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008. حيث تم الطعن بفقرتين من المادة (23) من القانون المذكور فقد نصت الاولى … اقرأ المزيد
وقع قسم من المراقبين في خطأ عندما كتبوا واعطوا مواقف وصوّروا للرأي العام بأن المحكمة الاتحادية العليا قد سلبت حق مجلس النواب في تشريع القوانين، وجعلت تقديمها -بحسب ما أعتقدوا- حكراً على السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وما على النواب سوى اقرارها. إذ لابد من الذهاب في هذا المجال إلى أن المادة … اقرأ المزيد
كما ذكرنا في مقالات سابقة فأن للمحكمة الاتحادية العليا اختصاصات محددة بموجب الدستور العراقي لسنة 2005، وجاءت بالنص الواضح في المادة (93) منه، لعل أهمها النظر في دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية، إضافة إلى مهام أخرى كالمصادقة على نتائج الانتخابات العامة والنظر في الاتهامات الموجهة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. فالنسبة إلى مهمة النظر … اقرأ المزيد
يمثل عدم التدخل في اختصاصات العمل القضائي أو التجاوز على صلاحياته، من أهم أسس الأنظمة الديمقراطية، وقد كرّس الدستور العراقي هذا التوجه، من خلال التأكيد على الفصل بين السلطات الوارد في المادة (47) منه ونصها “تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”. وصادف صدور بعض … اقرأ المزيد
