القسم الثاني والعشرون الباب الرابع – الأحكام الختامية نصت المادة (45) من القانون على ما يأتي :- أولا- تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات ، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين ، وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها ، وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين … اقرأ المزيد
القسم العشرون الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات لعل من مزايا الإدارة اللامركزية في العراق بعد الإحتلال ؟!، أن يحصل أعضاء المجالس على مقادير رواتب لم ولن ينالوا مثلها أو أقل منها ؟!، قبل مضي الخدمة البالغة مدتها (30- 38) سنة ، فيما لو تم تعيينهم في دوائر الحكومة على أساس ما يمتلكون من مؤهلات التعيين … اقرأ المزيد
القسم السابع عشر الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية . أولا- إختصاصات مجلس القضاء . المادة -8- سابعا- الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الإتحادية . *- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند (سابعا) أعلاه ، وحل محله ( سابعا- الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، وتقديم … اقرأ المزيد
القسم الرابع إن إعتماد مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ، مع ممارسة المركز لمسؤولية متابعة التنفيذ والرقابة والتقويم ، وتطوير وسائلهما وتوحيد وتبسيط إجراءاتهما وإزالة عقباتهما لضمان سلامة نتائجهما ، هو الطريق الصحيح والسليم الضامن لقوة الدولة وفرض هيبتها ، المتناثرة بين أشواك الأقاليم وحكوماتها وإداراتها المحلية ، في أجواء عواصف وأصوات تقسيم وتفتيت … اقرأ المزيد
القسم الثالث أما عيوب نظام اللامركزية الإدارية فلا تنشأ إلا نتيجة سوء تطبيقه ، ففي حالة ضعف أو إنعدام رقابة السلطة المركزية ، يخشى أن تسيء الهيئات اللامركزية إستخدام صلاحياتها بتفضيل المصالح المحلية أو الخاصة على المصلحة العامة ، وقد يؤدي ضعف الإمكانيات الفنية أو المالية للتشكيلات اللامركزية مع سلبية السلطة المركزية إلى فشل تلك … اقرأ المزيد
القسم الثاني إن التغيير في المفاهيم الفكرية ، يقتضي إيجاد كادر إداري قادر على فهم مسؤولياته ، مع إيجاد صيغ بديلة عن تلك التي كانت وما تزال مثار الشكوى والتذمر ، وإذا كانت الصيغ الإدارية محكومة بنصوص قانونية ، فلا مناص من تغيير تلك النصوص بما يؤمن إيجاد الصيغ البديلة المناسبة والسليمة ، لأن الإجراءات … اقرأ المزيد
