الفساد الاداري هذا الاسم البغيض الذي كنا نسمعه عندما كنا صغار و لم نعرف معناه لكون كلمة الفساد في نضرنا هو كل شيء غر اخلاقي و لكن عندما كبرنا و تخرجنا من الجامعات شاهدنا بعين الحقيقة الفساد الاداري و لا يحتاج ان يتم شرحه لنا لانه اصبح كمادة عملي و مطبقة في المجتمع العراقي ، … اقرأ المزيد
في ذكرى حرب تشرين- رمضان، حركة تشرين التصحيحيّة (شيعيّة- علويّة)؛ عُنوان مُتداول في “ حوض الفُرات العراق والشّام ”، لتمَّحي آثار القدم الدّاعشيّة في ذكرى أربعينيّة أبيّ الثوّار الحُسين..، لا ردّة NO TURNING BACK.. في الذكرى السَّنويّة الاُولى لاغتيال الصَّحافيّ «جمال خاشُقجي»..، وكّد عضو مجلس مُحافظة البصرة «غانم المياحي» الانباء الَّتي تحدَّثت عن اغتيال الناشط … اقرأ المزيد
لقد بدا التحرك الشعبي الغاضب منذ ايام بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية والأمنية وتدني مستوى المعيشة,ربما التحركات التي يقودها اتحاد الشغل ستؤدي الى تغيير حكومي جذري يشمل رئيس الوزراء وهذا ما المحت اليه حركة النهضة (حكومة تجهّز للانتخابات المقبلة) الداعم الرئيس للشهد,لكنها عندما تشعر بالخطر فهي على اتم الاستعداد للتخلي عنه,فالإخوان ينتهجون سياسة المصلحة فوق كل … اقرأ المزيد
القسم الثاني إستكمالا لما ثبتنا نشره في القسم الأول من الموضوع أعلاه ، نبين الآتي :- أولا- قضى القانون رقم (12) في 17/10/2005 (1) ، بما يأتي :- المادة-1- يمنح كل من رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه وعضو الجمعية الوطنية ، مبلغا ماليا قدره (50,000) خمسون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي . – … اقرأ المزيد
القسم الأول لم تختلف سلطة الحكومة الإنتقالية عن سابقتها المؤقتة ، إلا بطغيان الصفة المذهبية الظاهرة على تصرفات وسلوك رئيس مجلس وزرائها ومجمل إجراءاتها ، التي إنعكست على سلوك وتصرفات المجتمع أفرادا ومجموعات ، تجسدها مضامين أوامر وقرارات تشريعية وإدارية حاقدة ولئيمة خلال المدة من 3/5/2005 ولغاية 20/5/2006 ، وبما يدل ويؤكد على جهل أمراء … اقرأ المزيد
القسم الثاني إستكمالا لما نشر في القسم الأول من القرارات المذكورة ، ندرج ما يأتي :- خامسا- الحصول على قطع الأراضي السكنية بموجب الأمر (12) في 11/10/2004.(1) 1- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وكتب ديوان الرئاسة (المنحل) المدرجة أدناه ، وأي نص تشريعي آخر أو أمر أو توجيه يقرر حالة من التمييز بين المواطنين … اقرأ المزيد
القسم الأول صدر الأمر رقم (100) في 28/6/2004(1) ، مبينا قيود سلطات الإحتلال لحركة حكوماته المتعاقبة على إدارة حكم العراق ، دولة وشعبا وخيرات ، حيث يعترف المدير الإداري لسلطة الإحتلال المؤقتة للعراق بموجب أمره الأخير أعلاه ، بأن القوانين والأنظمة والأوامر والمذكرات والتعليمات والتوجيهات التي أصدرها ، بحاجة إلى التعديل أو التبديل أو الإلغاء … اقرأ المزيد
