القسم الأول
لم تختلف سلطة الحكومة الإنتقالية عن سابقتها المؤقتة ، إلا بطغيان الصفة المذهبية الظاهرة على تصرفات وسلوك رئيس مجلس وزرائها ومجمل إجراءاتها ، التي إنعكست على سلوك وتصرفات المجتمع أفرادا ومجموعات ، تجسدها مضامين أوامر وقرارات تشريعية وإدارية حاقدة ولئيمة خلال المدة من 3/5/2005 ولغاية 20/5/2006 ، وبما يدل ويؤكد على جهل أمراء السلطة الجائرة ، وعدم معرفتهم أبجديات كيفية إصدار الأوامر الكاشفة لنوايا ومقاصد الأوامر والقرارات ، مع عدم تثبيت ركائز وأسانيد أعمدتها القانونية ، بالشكل الذي يجسد رغبة وإرادة الشعب في تطلعاته وأمانيه ومصالحه العامة في البناء والتطوير ، إضافة إلى تخلف النظرة في معالجة الأمور التنظيمية لدوائر الدولة ، مع إستمرار العزف على أوتار فوضى المذهبية وما نتج عنها من مساوئ وسيئات وخطايا ونكبات ، مما يتوجب معها تدقيق قرارات سلطة الحكومة الإنتقالية ، للتأكد من حقيقة نوايا إصدارها والمصروفات المالية المنفقة في سبيلها وبموجبها ، والتي تشكل مع قرارات مجلس الحكم والحكومة المؤقتة بذور ونواة الفساد الإداري والمالي والتربوي ، ومنها :-
1- قانون الجمعية الوطنية رقم (3) في 23/7/2005 (1) ، الذي نص على ما يأتي :-
المادة -2- أولا- يمنح رئيس الجمعية الوطنية ، مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .
ثانيا- يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية ، مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه نائبي رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .
ثالثا- يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات .
_ جميع المذكورين أعلاه ممن يتقاضون المكافأة خلال مدة عملهم بعناوين السلطتين التشريعية والتنفيذية العليا ، ومع النص على الراتب والمخصصات خطأ ، إلا أنه لم يتم تحديد راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائبيه والوزير ، بموجب قانون صادر ومنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعد الإحتلال ، لغرض معرفة مقدار ما يتقاضاه المذكورون من المكافآت والمخصصات ، التي يستدل منها ويسترشد بها على ما يتقاضاه أمثالهم أو من بدرجتهم منها ، ولهذا عد موضوع المكافآت والرواتب الشهرية والمخصصات من غيبيات الإستحقاقات المالية ومقاديرها ، التي تحوم حولها الشبهات حتى الآن ، لعدم إيضاحها بأرقام الدلالة الكاشفة عن تفاصيلها عن عمد وقصد معلوم الهدف والغاية ، وفي مقدمتها عدم خضوعها لمعايير موازين الإستحقاق الطبيعي لها ، وليس الشاذ ؟!.
2- قرار مجلس الوزراء المرقم (30) في 18/8/2005(2) – المعدل بالقرار المؤرخ في 2/8/2007 .
أولا- تشكل دائرة وقتية تسمى ( دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة ) ، ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء … إلخ
ثانيا- تتولى هذه الدائرة النظر بإحالة موظفي الكيانات المنحلة والعسكريين المتطوعين السابقين على التقاعد .
_ لا يمكن وصف ما تضمنه هذا القرار ، إلا كونه أداة تشريعية وتنفيذية لإجتثاث سياسي ذو نزعة إنتقامية مفرطة ، حيث لا علاقة لكل ما فيه بمعايير الوظيفة والخدمة العامة وإستحقاقاتها الطبيعية ، إنما السعي الحثيث لإلحاق الضرر بالخصوم السياسيين وبشكل نهائي خلال ستة أشهر ، خاصة موظفي وزارة الإعلام المنحلة والمشمولين بالإجتثاث السياسي ، بالرغم من مخالفته لكل قواعد وأسس ومبادئ إدارة الدولة السليمة ، ومسؤوليتها عن توفير فرص العمل وتأمين وسائل العيش الكريم للمواطنين وعوائلهم ، وليس على وفق القائم من وسائل الفشل والفساد في تبادل كراسي السلطة لإدارة جمهورية الإجتثاث ، التي لا يمكن وصف سلوك وتصرفات كبرائها وصغارها إلا ببيروقراطية الطارئين ، التي لا تمتلك الحد الأدنى من المهنية المطلوبة وظيفيا ، حيث لا يجوز الإستمرار في التعامل السلبي مع السياسيين أو الحزبيين ، بإنعكاس آثار العمل خارج ملاك الحكومة على الوظائف ومصادر تمويل العيش العائلي ، لإمكانية إعتبار تلك الممارسات من السوبق السيئة التي قد يعمل بموجبها في كل حين ؟!.
3- القرار رقم (26) في 7/9/2005.(3)
إستنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ، تقرر ما يأتي :-
أولا- تباع قطعة أرض سكنية بمساحة (250) مائتان وخمسون مترا مربعا ، لورثة كل شهيد من شهداء واقعة جسر الأئمة ، ببدل رمزي قدره ( 10000 ) عشرة آلاف دينار ، يستقطع من مبالغ التبرعات الممنوحة لذوي الشهداء .
ثانيا- يتمتع معوقوا واقعة جسر الأئمة ، بالحق المشار إليه في البند (أولا) أعلاه .
ثالثا- يحدد موقع الأراضي السكنية ضمن حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد ، على أن يضم الموقع مجمع سكني واحد .
_ يلاحظ توقيع القرار بصيغة رئيس الوزراء وليس بصيغة رئيس مجلس الوزراء خلافا للقانون ، كما هو في جميع قرارات وأوامر الحكومة الإنتقالية ، وهذا ما يؤكد إنعدام الجاه ، وطغيان الجهل الإداري في عدم التمييز بين الصفتين ، وما يترتب على كل منهما من ممارسة المهام والمسؤوليات على وفق إستحقاق الصلاحيات اللازمة لكل منصب ، وما نص الأمر الديواني الآتي إلا واحد مما نستشهد به :- (4)
( إلحاقا بقرار السيد رئيس الوزراء رقم (26) في 7/9/2005 ، وعطفا على البند (أولا) منه ، فقد قرر السيد رئيس الوزراء ، دفع بدلات الأراضي السكنية المباعة لورثة شهداء جسر الأئمة من ماله الخاص ) .
_ إن دفع بدلات قطع الأراضي السكنية من قبل رئيس مجلس الوزراء ومن ماله الخاص ، يثير التساؤل بشأن معرفة مقدار راتب رئيس مجلس الوزراء وإمكانياته المادية وقتها ؟، مع معرفة مصير مبالغ التبرعات التي منحها المواطنون لذوي الشهداء ، والتي تقرر أن يستقطع بدل البيع الرمزي للأراضي منها ، كما لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يحدد البدل الرمزي لقطعة الأرض السكنية في بغداد وكيفية إستيفاء ثمنها من مبالغ التبرعات ، ثم يقرر دفع بدلاتها من ماله الخاص ؟!، دون إيضاح مبررات قراره وعدم إتباعه في الحالات المماثلة ؟!، ولا أعتقد جازما أن تحقق شيء مما نص عليه البند (ثالثا ) من القرار ؟!، وسيبقى السؤال عن مقدار الأموال التي أنفقت ولمن صرفت ، أم إنها من ألغاز ضياع وهدر الأموال المشاعة في ظل الإحتلال وحكوماته المتعاقبة ؟!.
4- القرار رقم (27) لسنة 2005 . (5)
إستنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، وعملا بأحكام البند (ثامنا) من المادة (3) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 ، وإستجابة لإستغاثة أهالي مدينة تلعفر ، والرسالة التي وجهها مجلس شورى عشائر المدينة بتأريخ 3/9/2005 ، قررنا ما يأتي :-
تحريك القوات العراقية النظامية ، ودخولها مدينة تلعفر بطريقة سلمية ، تدعمها في ذلك القوات متعددة الجنسيات ، وبالتعاون مع رؤساء العشائر وأهالي المدينة ، بغية بسط الأمن والنظام ، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين فيها .
_ كل الحشد العسكري العراقي والأجنبي إضافة إلى المدني العراقي الموصوف بالقرار أعلاه ، والدخول إلى مدينة تلعفر بطريقة سلمية حسب نص القرار ، تفنده وقائع الحال التي شهدت خلاف ذلك تماما ، حيث نقلت الفضائيات صور الإقتحام العسكري للمدينة ، وكيف رقص الجنود بين يدي رئيس مجلس الوزراء تعبيرا عن زهوهم وفرحهم بالنصر ؟!، ولكن على من ؟!، وحبذا لو أنه كان من أجل بسط الأمن والنظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين ، في مدينة أنتهك أمنها لأكثر من مرة ، وما زالت تعاني مما تعرضت له وألم بها ، لأغراض بعيدة عن متطلبات فرض الأمن والأمان والنظام ، ولتبقى صورة رئيس مجلس الوزراء حينها ، بغروره وتعاليه وإبتسامته الصفراء ورقص الجنود بين يديه ، عنوان الكثير مما يمكن وصفها بأسوأ الحال والأحوال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4002) في 16/8/2005 .
2- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4007) في 25/10/2005 .
3- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4004) في 22/9/2005 .
4- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4004) في 22/9/2005 .
5- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4004) في 22/9/2005 .