القسم الثاني عشر الجمهورية الرابعة لا أزال باحثا عن سند مقدار ما يتقاضاه الوزير شهريا ؟!، ولم تشفع لي مناشدتكم المساعدة وأنتم تكتبون من غير سند أو دليل ، ومثالنا في القرار (397) لسنة 1991، حيث ( يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير ، ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر الجمهورية الرابعة *- ولغرض دعم المجلسين التشريعي والتنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي ، وتعزيز دورهما ومساهمتهما الإدارية في مواقع السلطة التنفيذية المركزية ، صدرت القرارات الخاصة برفع منازل مراكزهم القانونية وكما يأتي :- أ- يكون رئيس المجلس التشريعي بدرجة وزير ، بموجب القانون رقم (13) في 21/1/1978 . ب- نص القرار (1550) في … اقرأ المزيد
القسم العاشر الجمهورية الرابعة ونتيجة لإستمرار ظروف الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، وما رافقه من تداعيات سلبية سيئة على مجمل نواحي الحياة المعيشية للمواطنين ، وخاصة فيما يتعلق بضعف الموارد المالية للموظفين ( الرواتب والمخصصات ) ، والتقصير في وضع المعالجات المناسبة لحل المشاكل والإختناقات المالية المتأزمة يوما بعد آخر ، بحيث أصبحت … اقرأ المزيد
القسم التاسع الجمهورية الرابعة إن من موجبات البحث مقارنة مقادير رواتب المسؤولين في الماضي مع رؤيتنا لها بالكثيرة ، بما يتقاضاه الحاليون بمقادير المبالغة في التخصيص والمنح المتطرف ، قياسا بأعلى قيمة لسعر صرف الدينار العراقي ، مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي ، البالغ في العقد السابع من القرن الماضي ( دولار أمريكي واحد = … اقرأ المزيد
القسم الثامن الجمهورية الرابعة لم تترك الجمهورية الثالثة ما يعكر صفو مزاج القائمين على إزاحة أركانها . كما أنها غير مسؤولة عن مشاركتهم في مسؤولية إدارة الدولة بشخص أحمد حسن البكر ، الذي شغل منصب رئيس وزراء العراق للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963، على الرغم من سلسلة الإخفاقات والإنشقاقات التي تعرض لها حزب البعث ، … اقرأ المزيد
القسم السابع الجمهورية الثانية والثالثة جمهورية الأخوين لم يكن تخصيص المكافأة الشهرية بعنوان الراتب لرئيس الجمهورية بمقدار (800) ثمنمائة دينار إعتبارا من 8/2/1963، إلا سابقة سوء إداري أحلت سفك دماء وهدر روافد المال العام في الأشهر الحرم ، وجعلته سائبا سحتا مستساغا لكل ناهب سارق سالب مختلس ، وربما كانت تمهيدا لشرعنة أول وأعلى مقدار … اقرأ المزيد
القسم السادس الجمهورية الثانية والثالثة جمهورية الأخوين لم تكن بداية الجمهورية الثانية أقل دموية من الأولى ، إن لم تكن أكثر وأوسع مساحة وشمولية ، ويبدو أنها من نتائج تداعيات التعامل السلبي للتوجهات السياسية والحزبية التي إتبعها أنصار نظام الحكم القاسمي ، مما أدى إلى إستخدام أساليب ووسائل اللارحمة المتقابلة في حسم الخلاف بين المتخاصمين … اقرأ المزيد
القسم الخامس الجمهورية الأولى لم يكن يوم 14 تموز 1958 مبشرا بخير قادم ، إذ كان دمويا بإمتياز . ونموذجا في تقليد بائس طائش وهمجي ، إستمر ولن ينتهي ، بعد قتل العائلة الهاشمية الحاكمة بدون ذنب يستحق كل ذلك الإجرام والوحشية في التعامل اللا إنساني ، وظن الإنقلابيون أنهم سوف لا يهلكون بنفس الطريقة … اقرأ المزيد
القسم الرابع يخطئ من يعتقد أو يظن ، أن العهد الملكي للمدة من 21/8/1921 ولغاية 14/7/1958 كان متميزا بتوزيع موارد الثروات الوطنية على أبناء الشعب بشكل عادل ومنصف ، وما تقدم من دلائل وبأسانيد القانون ، تبرهن على أن الحكومات المتعاقبة فيه ، وعلى الرغم من تمتعها بالنزاهة والشفافية والتواضع ، إلا أن فوارق العوائد … اقرأ المزيد
القسم الثالث *- في قانون الميزانية المالية العامة رقم (48) لسنة 1928 ، ثبتت مصروفات تدريس سمو ولي العهد ب (27.500) ألف ربية . البالغ مقدارها (2.062.5) ألفين وإثنان وستون دينار وخمسمائة فلس . كما ثبتت ذات المصروفات بقانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1929 بمقدار (20.500) ألف ربية . وفي قانون الميزانية العامة لسنة … اقرأ المزيد
القسم الثاني إستخدمنا جملة ( رواتب المسؤولين ) بدلا من ( مكافآت المسؤولين ) عنوانا لمقالتنا ، بدافع التوافق مع التسمية المعتمدة لمستحقات عموم الموظفين الشهرية ، ولأن في ذلك مما يخالف قواعد الفصل بين الموظفين وغيرهم من حيث الإستحقاق ، الذي فصلنا فيه القول مرات عديدة ، أصبح من اللزوم البيان بأن المتراكم من … اقرأ المزيد
القسم الأول إلى شهيد الكلمة … الباحث عن الحقيقة … هشام الهاشمي … نبراس زمانه الذي لا يغيب … *- يقصد بالمسؤولين الملك ورؤساء السلطات الثلاث ونوابهم والوزراء وأعضاء مجلس النواب بشكل عام ، لأن عهد تأسيس العراق الحديث سنة 1921 أو ما سمي بالعهد الملكي فيه ما يزيد على تلك التشكيلات ، وأعضاؤها ذو … اقرأ المزيد
