رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم الثاني عشر
الجمهورية الرابعة
لا أزال باحثا عن سند مقدار ما يتقاضاه الوزير شهريا ؟!، ولم تشفع لي مناشدتكم المساعدة وأنتم تكتبون من غير سند أو دليل ، ومثالنا في القرار (397) لسنة 1991، حيث ( يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير ، ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا مقطوعا لا يقل عن (2000) ألفي دينار ، إذا كانت خدمته في القضاء (20) سنة فأكثر ، و(1500) ألف وخمسمئة دينار إذا كانت خدمته في القضاء أقل من ذلك . وفي قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 ( يتقاضى رئيس المجلس الوطني مكافأة ومخصصات تعادل راتب ومخصصات عضو مجلس قيادة الثورة . ويتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني مكافأة ومخصصات تعادل راتب ومخصصات وزير. ويتقاضى عضو المجلس الوطني مكافاة يحددها رئيس الجمهورية . ويمنح عضو المجلس الوطني مخصصات مقطوعة يحددها رئيس الجمهورية ، إضافة إلى ما يتقاضاه شهريا بموجب أحكام هذا القانون ، وتستثنى هذه المخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة . ولعضو المجلس أن يختار بين راتب منصبه أو وظيفته أو راتبه التقاعدي أو مكافأته أو أجره ، وبين المكافاة المذكورة فيما تقدم أيهما أفضل . وتتحمل الدولة نفقات إقامة عضو المجلس المقيم إقامة دائمة خارج حدود محافظة بغداد وفق ما يقرره رئيس الجمهورية ، وذلك أثناء فترة إنعقاد دورات المجلس أو أثناء واجباته المتعلقة بعمله في المجلس . ولم أتوصل إلى معرفة ما حدده أو قرره الرئيس ؟!.
*- لقد رأى السياسيون بعد إختلال التوازن في معايير تخصيص ومنح المكافآت والرواتب والمخصصات ، أن في صور التقييم والتكريم الآني وغير الدقيق ، المتمثل في منح الأوسمة والأنواط لأشخاص يعتقد إستحقاقهم لها في حينه ، مع تمتعهم بما يترتب على ذلك من منافع ومزايا مادية ومعنوية لا يتمتع بها غيرهم ، الوسيلة المثلى في دعم المدخولات المالية الشهرية للموظفين ، بغية مواجهة تكاليف المعيشة وسد إحتياجاتها المتصاعدة إزاء تدهور قيمة النقد وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، دون النظر إلى التفاوت الطبقي الذي أحدثته معايير منح الإمتيازات القائمة على التمييز بين من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق وبين من دون تلك الوظيفة موقعا ومقاما ، وكيف كان لذلك التمييز من أثر في صناعة الفجوة والحقد الطبقي المتأزم ، إلى حد قتل روح المواطنة لدى الغالبية العظمى من الشعب ، لإيمانهم بإستحقاقات لم يحصلوا عليها ، وتنعم بها غيرهم على حساب جوعهم وعريهم وعوزهم غير المحدود .
*- وقد يكون للتأريخ قول متأخر في حق من تصدى للإحتلال بكل ما أوتي من إرادة وعزم وإيمان ، لا يستند أي منها على ركائز وسام أو نوط أو إمتياز دنيوي زائل ورخيص ، إلا إن له قرار عاجل غير آجل ، في تشخيص من كان أول الهاربين والفارين من سوح مواجهة ومقاومة قوات الإحتلال الأمريكي الغاشم وأعوانه ، وكشف بشاعة صور من كانت فيه خصال المنافقين والإنتهازيين من الدخلاء وبعض العراقيين ، الموصوفين بقول الأمام الحسين عليه السلام ( متقلبون أهل فتنة وغدر ) ، وذلك ما يغني عن وصف أوسمة وأنواط وشارات النصر على صدور المنهزمين ، من أبطال وصناديد الماضي القريب ، مع كل التقدير والإحترام للقلة القليلة جدا من إستثناءات الإستحقاق العالي لمعاني البطولة والرجولة والفداء ، عند مواجهة قوات الإحتلال الأمريكي الغاشم ومن تحالف معها من أصحاب الصليب الجديد ، وشراذم المتعاونين من اللئام الحاقدين بعد سنة 2003 من الحزبيين والسياسيين . الذين إستحوذوا على خيرات البلاد وإستأثروا بالثروات تمتعا ، على حساب جوع وضمأ وعري ومرض وألم ومعاناة أشراف الوطن العزيز من الأصلاء العراقيين ؟!.
*- فلا تتباكوا على حكام العراق ملكا أو زعيما أو رئيسا ، فمرتباتهم الشهرية أضعاف مرتبات أفاضلكم ، وقد فصلنا لكم القول فيها بالإستناد إلى التشريعات تخصيصا وعطاء غير قليل ولا نزير ، وليست المدنية بحاجة الى قول مطبل ومزمر في وسط المهرجين ولغو الفاسدين ، لأن إقتراض الملك من الخزينة مبلغا من المال ، أو ما تركه الملك أو الزعيم أو الرئيس ، لا يعني أنهم فقراء الحال ماديا أو من الزاهدين ، أو ممن لا مثيل لهم في الإستقامة أو النزاهة بين العابدين ، فقد تكون نفقاتهم لسبب طارئ أو معتاد مدعاة لذلك السبيل . وبذلك ندعو من يكتب للتأريخ وللناس أن يكون صدقا وعادلا في التقييم ، حياديا غير منحاز بسبب إنتمائه الحزبي أو توجهه السياسي ، وأن يتوخى الدقة ويتجنب تحريف الحقائق أو تسخيرها فيما لا فائدة منه ؟!. فتلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وعلينا إستخلاص الدروس والعبر مما كان ، لبناء ما سيكون على قواعد الصدق والأمانة والمهنية بدليل السند والبيان المتين . والعيب ليس فيمن يعمل ويخطأ . وإنما فيمن يكثر الكلام من غير دليل , فالحاكم يخطئ ويصيب ، وعلى من لم يمارس الحكم والوظيفة في مستواها الإداري المتقدم ، عدم الإفتاء بما لا يفقه . ولا يزايد بثرثرته بما لا يعرف على من يعرف في كيفية إدارة شؤون الدولة وتفاصيل أعمال دوائرها ونظام تشكيلاتها الإدارية والفنية ، فمعضلة الحزبيين قيامهم بالتحليل على أساس قناعاتهم بالأشخاص ، الذين يعتقدون صحة وسلامة تفكيرهم من الأمراض . مع طفح صفحاتهم بالخطايا والآثام والفشل والفساد المستديم . أولئك الذين لا يرقيون في مؤمن إلا ولا ذمة ، فلكل من حكم العراق ، وكل من تذكرونهم بخير أو بدونه سواء . وسام جهل أو إنحراف . ولللتاريخ صفحات . فلا تخلطوا الأوراق . وإذا كان لأحدكم في نظام حكم موقف نقاطه سوء وسوداوات قاتمات . فلا يخفيها بين مساوئ الشركاء . فنور الشمس لا يحجبها غربال . والعيب فيمن لم يكن له منجز منذ كان . وهو العاجز الدائم مهما قيل وقال ؟!.