رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم الأول

إلى شهيد الكلمة … الباحث عن الحقيقة … هشام الهاشمي … نبراس زمانه الذي لا يغيب …

*- يقصد بالمسؤولين الملك ورؤساء السلطات الثلاث ونوابهم والوزراء وأعضاء مجلس النواب بشكل عام ، لأن عهد تأسيس العراق الحديث سنة 1921 أو ما سمي بالعهد الملكي فيه ما يزيد على تلك التشكيلات ، وأعضاؤها ذو المناصب العليا في الدولة ، الخاضعين لقواعد الخدمة الخاصة كونهم من غير الموظفين ، وقد خاض الكثيرون في موضوع الممنوح لهم من المكافآت والمخصصات ، وتم تثبيت إستحقاقاتهم في مقالاتهم وتعليقاتهم بدون الإستناد إلى نص التشريعات ، المؤكدة لمصداقية ما يتحدثون عنه بعدد الدنانير المعطاة لهم شهريا ، لأن ذلك من مؤشرات النزاهة التي تتمتع به سلطة التشريع ، وصيانة لها ولغيرها من تجاوز حدود ما يخصص لهما ، مع تمتعهم بمنافع الخدمات العامة على نفقة الدولة إضافة إلى ما يتقاضونه شهريا من الحقوق والإمتيازات ، وبدلا من الطعن المستند لأهواء وأمزجة الراغبين في الكلام من غير حجة ولا دليل رسمي معتبر ؟!. ننصح من يعتبرون أنفسهم من أنصار الثقافة المهنية ، التحلي بقدر من الصدق والموضوعية المطلوبتين ، من خلال وجوب البحث والإسترشاد بما توفره التشريعات من قوة الإستناد عند عرض المعلومات ، حيث لا عبرة بكل ما يكتب أو يقال في وسائل التواصل الإجتماعي وأجهزة ووسائل الإعلام ، أو ما ينقل أو يسمع من الأضداد عند حكم عناصر السياسة والأحزاب الجوفاء ؟!. وقد علمتم أو نسيتم أن حال المسؤولين مما لا يحسد عليه إنسان في كل زمان ، حين يزول كرسي السلطة والحكم ، ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ .
*- لقد كتبنا وغيرنا عن مكافآت ومخصصات وإمتيازات القادمين ذيولا لقوات إحتلال العراق سنة 2003 ، ولكننا لم نتوصل إلى السند القانوني المتين ، ألذي بموجبه يتقاضون شهريا ما يخفون ، لتلاعبهم بإصدار القانون بطريقة ذر الرماد في العيون ، فتارة يلغى لعدم دستورية تشريعه مثل القوانين (26و27 و28) لسنة 2011 ، وبأخرى يتجاوز فيها مجلس الوزراء حدود صلاحياته المخولة من غير حصر ، ومنها تحديد رواتب الدرجات الخاصة خلافا لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل . وذلك مما سيسألون عنه عاجلا أم آجلا لتعلقه بحجم الإنفاق من بيت المال بمعيار ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . مما يؤكد على وجوب البحث والكتابة بسند القانون المرقوم وسنة إصداره المختوم ، وإلا كان فيما عداه لغو لا يسجل في صفحة التأريخ إلا بإسم منافق ليس للوظن به من حاجة ، إذ ليس فينا من هو مضطر أو مجبر لإجترار أساليب ووسائل الإفك في التدوين ؟!. إلا إذا رغب في تغطية عجزه عن كتابة سطر رصين ، فاختار الخطاب في محافل الجهلة والأميين ؟!.
*- لقد بحثنا وعلى قدر الإستطاعة في كل تفاصيل التشريعات ( إرادة ملكية وقانون ومرسوم وقرار ونظام وأمر وتعليمات وبيان وإعلان ) الخاصة بالعهد الملكي ، فوجدنا كل ما يتعلق بكيفية بناء الدولة مؤرخا ، على غير ما سمعناه مما قيل أو قرأناه في هذا الشأن ، وقد سبقها العديد من التشريعات إلى حين صدر قانون المجلس التأسيسي لسنة 1924 ، المتضمن مقاصد الأسباب الموجبه لتشريعه في البت بشأن المعاهدة – العراقية – البريطانية المنعقدة في 10 تشرين الأول سنة 1922 مع ملحقها وما ‏يتعلق بها من الإتفاقات .‏ والتدقيق في لائحتي القانون الأساسي وقانون إنتخاب النواب اللذن يعرضهما عليه رئيس الوزراء لسن قانون أساسي للبلاد وآخر للإنتخابات . في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتمديد مدة لا تتجاوز شهرا واحدا في كل مرة وحسب الإقتضاء ، وعند الإنتهاء من إنجاز المطلوب يفض المجلس ، وعليه تقرر بموجب المادة (48) منه ، أن يتقاضى كل عضو فيه ثلاثة آلاف روبية عن مدة الإجتماع كلها ، أي ما يعادل (225) دينار وبمقدار ( 56.25) دينار شهريا ، وإذا إنفض المجلس قبل إكمال ‏الأشهر الأربعة ، يتقاضى العضو ما يبقى من مجموع تخصيصاته دفعة واحدة .‏ أما الوزراء أعضاء المجلس فلا يتقاضون شيئا علاوة على رواتبهم المخصصة لوزاراتهم .‏