كتبت – لميس السيد :
كان الرئيس “عبدالفتاح السيسي” ووزير الخارجية المصري قد اعلنا، بعد حادث تفجير “أحد السعف”، حالة طوارئ على مستوى البلاد وافق عليها البرلمان بسرعة. وعلى الرغم من أنه يمنح الحكام مجموعة أوسع من السلطات، فإن التدبير لا يتعلق بالدرجة الأولى بالقانون، ولكن السلطات تقوم بالفعل بما تريد. وفقاً لما ذكر اليوم في مقال تحليلي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وبدلاً من ذلك، فإن إعلان الطوارئ هو وسيلة للتواصل مع النظام الحالي، حيث تلقت المحاكم المصرية،، رسالة ضمنية صارمة، مفادها: “ألا يسمح الطابع القانوني الصارم للقضاة بعرقلة دورهم الأكثر أهمية في مكافحة الإرهاب”.
تاريخ مصر الطويل مع قانون الطوارئ..
عندما ذهب البريطانيون إلى الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية في عام 1914، أعلنوا الأحكام العرفية، مما سمح للقائد البريطاني لقوات الاحتلال في مصر بأن يكون “حاكماً عسكرياً”، مخولاً بإصدار المراسيم بقوة القانون. وبوسع بريطانيا أن تراقب البلاد وتعبئ مواردها، دون قيود بسبب القيود السياسية أو الرقابة القضائية أو الدبلوماسية الدولية. في عام 1939، عندما ذهبت بريطانيا للحرب ضد دول المحور، دعت مصر إلى دعم مجهودها الحربي، وامتثلت مصر لإعلان الأحكام العرفية.
وقد أيدت الثورة المصرية عام 1952، هذا القانون وظلت القوانين العرفية تحكم البلد وفقاً للقانون العرفي حتى عام 2012. وعلى مدى سبعة عقود، تم تمديد صلاحيات الأحكام العرفية بشكل مطرد. وفي بعض الأحيان، فرضت قرارات المحاكم السلبية تغييرات، وأحياناً أخرى، أثبتت المحاكم الخاصة أدوات جديدة مفيدة لدعم الأحكام العرفية. في عام 1958، تم تغيير “الأحكام العرفية” إلى “حالة الطوارئ”، لأنه لم يعد تدبيراً متعلق بتوقيت الحرب وإنما حالة ملازمة لنظام الحكم.
يسمح القانون باستخدام الأدوات القمعية مثل “نظام مراقبة الصحافة، وإغلاق المنظمات غير الحكومية وإرماء المعارضين في السجن”، وهو نظام القانون يملئ ببصمات سلطوية ثقيلة، لكنه تعرض لهجوم كامل في انتفاضة عام 2011 المصرية.
ثلاثة إصلاحات تعيد صياغة قانون الطوارئ بعد انتفاضة عام 2011..
أولاً، سمح أخيراً لحالة الطوارئ في مصر بالانقضاء في عام 2012. وكانت هناك إعلانات عن حالات الطوارئ منذ ذلك الحين، لكنها “كانت محدودة في الوقت المناسب وعادة في النطاق الجغرافي”.
ثانياً، في حزيران/يونيو 2013، تراجعت المحكمة الدستورية العليا عن حكماً في قانون الطوارئ يمكن من توقيع الاعتقالات على الأشخاص.
ثالثاً، إدخال أحكام دستورية لعرقلة حالات الطوارئ التي لا نهاية لها في البلاد، حيث تحدد المادة 214 من دستور 2014 حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتقتضي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على الإعلان.
لماذا يسمح الجيش بالإصلاحات في قانون الطوارىء ؟
ترى الصحيفة الأميركية أنه من المرجح أن تكون الأجهزة العسكرية وأجهزة الأمن الداخلي في مصر على استعداد لتقديم تنازلات بشأن القانون لأن هناك أحكاماً أخرى قد افسدت تلك الإصلاحات بالفعل، منها محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.
وتقول صحيفة واشنطن بوست أن حالة الطوارئ المعلنة مؤخراً تسمح لحكام مصر بمزيد من سلطات الشرطة وفرض المراقبة، حيث تأذن الحالة بإنشاء محاكم خاصة، ويمكن للسلطات اتخاذ تدابير خاصة لتأمين النظام العام وإحالة القضايا إلى المحاكم العسكرية.
