موازنة العراق 2021 على وشك الإعلان عنها، حيث تضع اللجنة المالية اللمسات النهائية للموازنة العامة 2021 تمهيدًا لتصديق عليها، كما تعقد اللجنة اجتماعات مكثفة حاليًا لمناقشة كافة بنود قانون موازنة العراق 2021، وحرصًا من موقع “كتابات”، على تقديم كل ما هو جديد ومفيد للقارئ، نعرض لكم من خلال السطور القادمة آخر مستجدات الموازنة العراقية 2021، ووضع العاطلين عن العمل من مشروع القانون.
موازنة العراق 2021- وضع العاطلين عن العمل بالمشروع
موازنة العراق 2021 من أبرز الموضوعات المطروحة على الساعة، ومن هذا فقد ناقشت اللجنة المالية وضع العاطلين عن العمل في الموازنة العامة، موضحة _في تصريحات صحفية_ أنه تم تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء و العاطلين عن العمل في موازنة 2021 هي 4000 مليار أي 4 تريليون دينار.
الموازنة العامة 2021
الموازنة العامة 2021 هي مشروع من المقرر التصديق على بنوده خلال أيام، ومن هذا فقد قدم حازم الخالدي، رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، مجموعة ملاحظات حول مشروع موازنة العراق 2021 وهي:
1_نرفض مقترح اللجنة المالية الذي يحمل مواطني الاحياء السكنية التي لا يوجد فيها شبكة كهرباء التبعات المالية لانشاء تلك الشبكات بواسطة شركات القطاع الخاص.
2_نرفض ان يتحمل المواطن كلفة تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية و التي تدفع كمستحقات لشركات القطاع الخاص المنفذة لذلك.
3_نطالب بالزام وزارة الكهرباء باعادة التفاوض حول العقود الاستثمارية لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية و بما يرفع الغبن عن الدولة العراقية .
4_اقترحت اللجنة المالية عدم ترويج اي معاملة في دوائر الدولة في حالة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والصحيح ان لا يتم استيفاءها من المشمولين بالحماية الاجتماعية و الفقراء ومحدودي الدخل.
5_اقترحت اللجنة المالية تعرفة جديدة لاجور الماء بمقدار 250 دينار للمتر المكعب الواحد و نقترح ان يستثنى المشمولون بالحماية الاجتماعية و الفقراء و محدودي الدخل من هذه التغييرات.
6_اقترحت اللجنة المالية اعادة جدولة الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة في المناطق المحررة و نقترح التمييز بين المواطنين و بين المسؤولين الذين قاموا بشراء تلك العقارات فلا يشمل المسؤولون باعادة الجدولة من دفع الاقساط و كذلك لايتم اعفائهم من الغرامات التأخيرية.
7_اقترحت اللجنة المالية اعفاء شركات القطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية بينما كان النص الحكومي يشمل فقط القطاع العام بالاعفاء من الرسوم الكمركية و بذلك فأن مقترح اللجنة يتنافى مع مبدأ تعظيم الايرادات لانه سيفرط بأيرادات يمكن تحصيلها من الرسوم الكمركية المفروضة على شركات القطاع المختلط من شركات القطاع العام و المقاولين.
8_نرفض مقترح اللجنة المالية بحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار و نقترح ان يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري عن مليوني دينار.
9_اقترحت اللجنة المالية ان يتم اعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات و التي لا تزيد كلفتها عن (5) مليار دينار من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بضمنه اجراءات الاعلان و الاحالة لتلك المشاريع وهو يعني غياب الشفافية و الرقابة و التحقق من كفاءة الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع.
