خاص : كتبت – هانم التمساح :

يبدو أن قضية بيع وشراء الوظائف، التي استشرت في كل مؤسسات الدولة العراقية، منذ 2003، تأبى أن تترك جسد “العراق”، الذي أنهكته بالفساد، حتى تقضي عليه.. وعلى ما يبدو أن هذه الطغمة الفاسدة لم تستوعب بعد التغيير الذي يحدث في “العراق”، الذي دفع ثمن هذا التغيير غاليًا من دماء شبابه، ولم تكن إشارة رئيس الوزراء العراقي المكلف، “محمد علاوي”، إلى “الإشاعات” التي أحاطت بمفاوضات تشكيل حكومته، دخيلة، إنما تُعبر عن أزمة عميقة لطالما واجهها رؤساء الحكومات المتعاقبة، وتتعلق بفرضية عرض الحقائب الوزارية في مزاد مفتوح بين الأحزاب، ليُحصل عليها مَن يدفع السعر الأعلى، هذه الإشارة التقطها القضاء العراقي للتحقيق فيها.

“الصميدعي” يتهم الأحزاب بعرض رشاوى..

الإشارات الأولى في هذا الشأن، أتت عبر السياسي المستقل، “إبراهيم الصميدعي”، الذي يوصف بأنه أحد أعضاء “فريق الظل” الخاص برئيس الوزراء المكلف، وهو المسؤول عن المفاوضات غير الرسمية مع الأحزاب، إذ قال إن: “أطرافًا سياسية استغلت قُربه من، علاوي، لتعرض عليه أن يساعدها في الحصول على حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، لقاء مبلغ معين”.

وأثارت تصريحات “الصميدعي” ضجة كبيرة، إذ ذكّرت المتابعين بأنباء مماثلة رافقت تشكيل كل الحكومات العراقية السابقة، مع استفهامات كبيرة تتعلق بإصرار الأحزاب العراقية على النهج ذاته، على الرغم من التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ ما يزيد على الخمسة أشهر، ضد الفساد وسوء إدارة البلاد وهدر المال العام والمحسوبيات والمحاصصة والإستيلاء على المال العام.

القضاء يُحقق..

وكانت تصريحات “الصميدعي” صادمة لدرجة أجبرت “مجلس القضاء الأعلى”، على فتح تحقيق في هذا الملف، وسط تشكيك واسع في جدوى هذا النوع من الإجراءات. ولم يجعل إجراء “مجلس القضاء”، السياسيين الآخرين يتراجعون عن  حديث بيع الوزارات، ويبدو أن نتيجته كانت عكسية، حيث شجعت آخرين على الحديث. إذ ذكر النائب عن تحالف (دولة القانون)، “كاظم الصيادي”، أن لديه معلومات تؤكد أن إحدى الحقائب في حكومة “محمد علاوي”؛ بلغ ثمنها نحو 8 ملايين دولار أميركي، داخل “البازار الحزبي”، في إشارة إلى ما يُعرف بـ”البورصة السياسية”.

ولم يتأخر رئيس الوزراء الأسبق، “إياد علاوي”، الذي تربطه صلة قرابة وثيقة برئيس الوزراء المكلف، “محمد علاوي”، عن التعليق على لهاث الساسة في جدل بيع الوزراء، مشيرًا إلى أنه: “من المفترض أن تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة، لا تُشارك فيها، وتحديد موعد لها”، مضيفًا أنه: “من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول بازار المناصب، واللهاث خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يُطالهم منذ خمسة أشهر”.

فرص نجاح الحكومة..

ويواجه رئيس الوزراء المكلف، “محمد علاوي”، أثناء  تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تقلبات حادة في “البورصة السياسية”، ما يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه بشأن مستقبله، ويساوي بين توقعات مرور حكومته عبر البرلمان أو فشلها في نيل الثقة.

وفي وقت؛ تُشير كواليس الكتل الشيعية إلى أن التشكيلة التي سيعرضها “علاوي” على البرلمان قد تنال الثقة بسهولة، توحي أجواء الكتل السُنية والكُردية بأن الأمر ليس بهذه البساطة.

وتقول مصادر متابِعة؛ إن “علاوي” استبعد كل الخيارات التي عرضتها القوى السياسية الشيعية لشغل المناصب التي تقع ضمن حصتها، مؤكدةً في الوقت ذاته على أن القوى السُنية والكُردية لم تتوافق بعد مع رئيس الوزراء المكلف، بانتظار نتائج اجتماع حاسم سيُعقد قريبًا بين رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، بصفته زعيم أكبر كتلة سُنية، و”مسعود البارزاني”، زعيم الحزب الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكُردية.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد أعلن، يوم السبت 15 شباط/فبراير الحالي، إقترابه من “تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي”، مشيرًا إلى أنه سيطرح “أسماء هذه التشكيلة خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله؛ بعيدًا من الإشاعات والتسريبات، ونأمل في استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب”.

وعلى الرغم من تفاؤله الواضح، ينقسم المراقبون بشأن تقييم حظوظ “علاوي” وإمكانية مرور حكومته المنتظَرة عبر البرلمان، إذ يرى كثيرون منهم أن احتمالات فشلها أو نيلها الثقة تكاد تكون متساوية.

ويعزو مراقبون تقارب الاحتمالات، إلى أن ترشيح “علاوي” نفسه لم يكن موضع إجماع شيعي، ولم يأتي استجابةً لمطالب المتظاهرين، وفق ما أُشيع، كما أن الحكومة لا يمكن أن تتشكل في “العراق” من دون ضمان مصالح الأحزاب الشيعية والسُنية والكُردية.

شائعات بيع منصب رئيس البرلمان..

مسألة بيع المناصب القيادية ليست جديدة على المجتمع العراقي المتهاوى، عقب الاحتلال الأميركي، فقد سبق وأشيع أن “مجلس النواب”، في “العراق”، قام بأكبر عملية فساد وتُعد جريمة يُحاسب عليها القانون العراقي والدولي، وهي قيامهم بانتخاب رئيس “مجلس النواب” ونوابه، ليس هذا المريب بل المريب؛ أن هذا المنصب كما أشيع قد بيع بيعًا، وكان كل نائب يختار شخصًا إلى الرئاسة يقوم بتصوير ورقة الانتخاب ومن ثم يذهب إلى أحد رؤساء الكتل ليثبت له أنه صوت لهذا “الرئيس” وبالدليل، ثم بعدها يحصلون على مبلغ من المال في بداية عملية تشريعية يبدأ عدد من النواب بأكبر عملية فساد مالي، بل وأخلاقي بعدم احترامهم صوت الشعب وإرادة الشعب، يبيعون ويشترون المناصب بأموال هي من ميزانية الدولة العراقية وشعبها، ليخرجوا علينا بخبر فوز “الرئيس”.

بيع منصب محافظ “نينوى” !

وكان قد تبادل النواب في البرلمان عن “نينوى”، العام الماضي، الاتهامات حول الإتيان بشخصيات لمنصب المحافظ مقابل صفقة مالية بملايين الدولارات، فضلًا عن تسريب مقطع مصور لرئيس كتلة “المحور”، (السُني)، في البرلمان، “أحمد الجبوري”، (أبومازن)، يتعهد بأن يأتي هو بالمحافظ.

وتدور الاتهامات حول “الجبوري”، بحسب تغريدة للنائب السابق، “مشعان الجبوري”، قال فيها: إن “أبومازن يقول إنه من سيأتي بمحافظ جديد لنينوى، لأن مشروعة (ولد من رحم الأمة)”، متهمًا إياه بأنه: “يدعم الفاسدين واللصوص”.

اتهامات متبادلة حول بيع وزارات الحكومة السابقة..

وبعد الأنباء المتزايدة عن صفقات بيع الوزارات، اتهم زعيم (التيار الصدري)، رجل الدين، “مقتدى الصدر”، في تشرين ثان/نوفمبر 2018، بعض أعضاء تحالف (الفتح)، بقيادة “هادي العامري”، وبعض السياسيين المنضوين في تحالف “البناء”، (من سياسيي السُنة)، بالفساد وشراء المناصب بأموال ضخمة ودعم خارجي.

ما دفع القيادي في تحالف (المحور الوطني)، “جمال الكربولي”، إلى الرد على تغريدة “الصدر”؛ قائلًا: “رمتني بدائها وأنسلت.. وهو مثل يُضرب لمن يتهم صاحبه بأمر هو فيه ولا يراه في نفسه”، في إشارة إلى أن تلك الصفقات أو التصرفات يُنفذها “الصدر” وجماعته، ويتهم بها الآخرين.

وتابع “الكربولي”، في تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر)، قائلًا: “بعض السياسيين يفعل ذلك، ولا يخدعون سوى أنفسهم، وهم لا يشعرون”.