وكالات – كتابات :
أصدر قاضي “محكمة تحقيق الكرخ”؛ المختصة بقضايا النزاهة؛ “ضياء جعفر”، اليوم الإثنين، توضيحًا حول ما أثير بشأن إطلاق سراح؛ “نور زهير”، المتهم الأول بما يعرف إعلاميًا: بـ”سرقة القرن”.
وقال “جعفر”؛ في تصريح صحافي، أن: “عملية إطلاق سراح؛ نور زهير، أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استنادًا لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية”، مبينًا أن: “المتهم: نور زهير، أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته؛ وإجراء التسوية المالية”.
وأضاف: “لا صحة لما يتداول بشأن إطلاق سراح المتهم: نور زهير، لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة”، لافتًا إلى أن: “جميع العقارات التابعة؛ لنور زهير، محجوزة ولن يُرفع عنها لحين إكتمال التحقيقات”.
وتابع: “المتهم: نور زهير، سيُحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليًا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته”، موضحًا أن: “السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية؛ هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك”.
ودعا “جعفر”: “جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات إلى العمل على إسترجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم، وأن إرجاعها حتمًا سيؤدي إلى تطبيق الظروف المخففة للأحكام”، مبينًا أن: “القضاء وسلطات إنفاذ القانون جادون بمتابعة جميع الشركات المتهمة”.
وأكمل “جعفر” حديثه قائلًا أن: “إحدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات أتضح دخولها في مزاد العُملة وإجراء عمليات تحويل الأموال خارج البلد لشركات مختلفة”، مشيرًا إلى أن: “عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين؛ كما أنه لم يثّبت في التحقيقات حتى الآن تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة”.
وأضاف “جعفر”: “التحقيقات الأولية قد تُثبّت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة؛ وأن القضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكلٍ كامل والجهات التي تقف خلفها”، منوهًا إلى أن: “أوامر قضائية جديدة صدرت بناءً على التحقيقات بحق موظفين وأشخاص لديهم صلة بعملية (سرقة القرن)”.
وأشار إلى أن: “التحقيقات تُشير إلى وجود عدد من السياسيين يؤكدون التركيز على المتهم: نور زهير، من دون بقية الأطراف المتهمة مقابل مبالغ مالية؛ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية”، مستدركًا: “ما تزال التحقيقات مستمرة بحق: هيثم الجبوري”.
ونوه إلى: “صدور أوامر قبض قضائية بحق موظف في النزاهة؛ وهو هارب خارج العراق”.
