وكالات – كتابات :
أعربت “لجنة النزاهة” النيابية؛ بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الإثنين، عن خشيتها من جعل “نور زهير”؛ المتهم في حادثة (سرقة القرن)، كبشًا للفداء، دون الإطاحة بالرؤوس الكبيرة المتورطة في هذا الأمر.
وقال “علي تركي”؛ النائب عن اللجنة، في تصريح صحافي، إن: “هذه السرقة سُميّت بـ (سرقة القرن)، لحجم الأموال المسروقة، وكذلك التخطيط الدقيق لها، والذي كان ابتداءً من الشهر الثامن 2021، عبر كتاب من اللجنة المالية، فضلاً عن إلغاء دور الرقابة”.
وأضاف: “وصلنا إلى معلومات جيدة جدًا بهذا الموضوع، ولكن هناك تورط لرؤوس كبيرة تقف اليوم حائط صدٍ دون الوصول إلى السّراق الحقيقيين والإكتفاء بأن يكون؛ (نور زهير)، هو الرأس والعقل المدبر”.
وتابع “تركي”: “لدينا معلومات بأن؛ (نور زهير)، كان مديرًا لمكتب: هيثم الجبوري؛ المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق، وترتبط به جميع الشركات الخمس، لامتلاكه توكيلاً عن كل الشركات التي قامت بسرقة أموال الضرائب، حيث يمتلك نسبة كبيرة من أسهمها، وهو المدير المفوض لكل الشركات”.
وأكد: “وجود وثائق تُديّن رئيس الوزراء السابق؛ مصطفى الكاظمي، لقيامه بتعيين المدعو (أسامة)، بشكلٍ مباشر وبكتاب من مكتبه”، وأردف بأن: “هنالك كتبًا تُثبّت تورط؛ رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء والمخابرات السابقين”.
ولفت إلى أن: “هيئة النزاهة؛ ليست ببعيدة عن الاشتراك في هذا الأمر، وذلك عن طريق مدير مكتب التحقيقات والذي بدوره أعطى الضوء الأخضر لصرف أول صك”.
كما أوضح أن: “ديوان الرقابة المالية، يلعب دورًا رئيسًا في موضوع (سرقة القرن)، وكذلك شعبة غسيل الأموال بالاشتراك مع مصرف الرافدين”.
وتابع حديثًا، أن: “شخصيات سياسية عديدة تختفي خلف هذا الأمر، ولم يتم الكشف عنها حتى الآن”، متوقعًا أن: “تكون هنالك صفقة لإغلاق القضية، بالاتفاق على إسترجاع مبلغ كبير من الأموال، مقابل عدم المساس بالرؤوس الكبيرة وحمايتهم من أيدي القانون”.
كما خاطب “تركي”: “رئيس الوزراء بأن لا تأخذه في الحق لومة لائم، ووضع المتورطين أمام القانون، سواء الذين ما زالوا داخل العراق أو خارجه، وليس الإكتفاء باسترداد الأموال فقط”.
كما كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الإثنين، أن ممتلكات المتهم الأبرز في (سرقة القرن)؛ داخل إحدى مناطق “بغداد” تُقّدر بنحو: 120 مليون دولار.
وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “العقارات التي يمتلكها المتهم؛ (نور زهير)، التي سوف تستردها الحكومة العراقية في شارع الأميرات؛ بمنطقة المنصور، وسط بغداد، تتجاوز: 19 مليون دولار”.
وأشار إلى أن: “المتهم يمتلك أيضًا مولاً في بغداد تُقدّر قيمته بنحو: 100 مليون دولار”.
وكان رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شياع السوداني”، قد أعلن مساء أمس الأحد، استرداد: 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عُرفت: بـ”سرقة القرن”.
وقال “السوداني”، في مؤتمر صحافي، إن: “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى؛ البالغة أكثر من: 182 مليار دينار، وأن لجانًا تحقيقية شُكّلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية”.
وبيّن أن: “هناك لجانًا تحقيقية توصلت لنتيجة مفادها صرف: 114 صكًا للمتهم؛ نور زهير، بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار”.
وأشار “السوداني”؛ إلى أن: “قاضي التحقيق توصل إلى اتفاق مع المتهم؛ نور زهير، على إخراجه من السجن لتصفية ممتلكاته وإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة”.