خاص : ترجمة – محمد بناية :
يقول المسؤولون بالحكومة الإيرانية: “أحد أهداف ميزانية العام الشمسي الجديد، هو الحد من الفقر المطلق بالبلاد”.
صحيح أن الحكومة رفضت الإعلان رسميًا عن “خط الفقر” في “إيران”، لكن في أحدث تقرير صدر عن “مركز أبحاث البرلمان”، واستنادًا إلى إحصائيات العام 2016؛ يعادل “خط الفقر” السنوي في “طهران”، مبلغ 770 ألف طومان للفرد الواحد شهريًا، و2 مليون و70 ألف طومان للأسرة المكونة من 4 أفراد. بحسب ما نشره موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق باللغة الفارسية.
والمقصود من “خط الفقر”، في هذا التقرير، هو “خط الفقر” المطلق، أي الأفراد الذين يقل عائدهم الشهري عن المعدل المحدد.
واستنادًا إلى هذا التقرير؛ فإنه يندرج 5-15% من مجموع السكان في البلاد تحت “خط الفقر”، علمًا بأن قيمة الدولار، آنذاك، كانت دون 4 آلاف طومان.
كان المقصود من “خط الفقر”، في العام 2016، هو إمتلاك الحد الأدنى من المعيشية بالشكل الذي يساعد على الاستمرار. لكن ارتفعت بقوة نسبة التضخم في السنوات التالية، لاسيما في العام الجاري، ومن ثم فلو كان هذا الخط في الماضي يصلح كمعيار لـ”خط الفقر”، إلا أنه لم يعد صالحًا بسبب التضخم وارتفاع معدلات البطالة إلى غير ذلك من السلبيات.
وفي هذا الصدد يقول “أحمد رضا معیني”، عضو مجلس العمل الأعلى بالدولة: “مع الأخذ في الاعتبار للأرقام المأخوذة من المدن المختلفة، فإن خط الفقر في محافظات، مثل طهران وأصفهان وحتى قم؛ يعادل 5 مليون طومان”.
لماذا يرتفع خط الفقر ؟
بشكل عام يمكن تقسيم أسباب “الفقر” إلى عوامل ناجمة عن النمو الاقتصادي الضعيف، وعوامل مرتبطة بالتوزيع غير المتوازن.
وبالنسبة للحالة الإيرانية؛ حيث الاقتصاد قائم على “النفط”، فإن توزيع عائد ليس مصدره العمل والإنتاج إنما يلعب دورًا لا يمكن إنكاره في شيوع الفقر القائم على عدم المساواة.
من ثم فإن الركود أو النمو الضعيف؛ بالتوزاي مع التضخم الجامح هما من الأسباب الرئيسة وراء عدم توزان ميزانية الأسر بما يقودها بإتجاه ورطة الفقر. إن إنعدام النمو بالشكل الذي يؤثر على فرص العمل ومتوسط دخل الأسرة، بالتوازي مع التضخم الشديد؛ يضعف قدرة الأسرة على الشراء.
كذلك في السنوات الأخيرة؛ إما تجاهلت الحكومة تقديم الكثير من الخدمات التي هي جزء من الخدمات العامة، مثل الخدمات التعليمية والتأمينات الاجتماعية، أو رفعت أسعارها. وبالتالي توجب على الأسر أن تدفع مقابل هذه الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام التوزيع للعوائد في ظل الاقتصاد الإيراني، الذي لا يقوم على العمل والإنتاج، لم يعد فعالاً في ظل الركود والتضخم، ومن ثم فشلت الحكومة في الحد من انتشار الفقر.
وللتوضيح فإن نظام توزيع العائد لم يكن فقط جزءً من السياسة الاقتصادية الشاملة، وإنما أحد المحاور المهمة طويلة المدى للرفاهية. وبإنعدام الآلية الفعالة في التوزيع المتوازن، يفشل اقتصاد السوق في خلق استقرار ونمو متوازن ومحكم. ولذا يقبل معظم خبراء الاقتصادي، باقتصاد مع آليات للتوزيع المتوزان بجانب نظام التأمينات الاجتماعية للحيلولة دون إتساع الفجوات الاجتماعية وإن أنطوى على عدد من السلبيات، منها الاضطراب السياسي.
ميزانية العام المقبل..
تدعي الحكومة الإيرانية أنها ركزت في ميزانية، العام المقبل، على الحد من انتشار الفقر المطلق، لكن السؤال: حين تُقطع كعكة الاقتصاد الإيراني إلى أجزاء، كيف يمكن الحيلولة دون انتشار وتعمق “الفقر” ؟.. وما هي شروط تقليص عدد الفقراء وخفض “خط الفقر” في الاقتصاد الإيراني المتنامي في إطار زيادة القدرة الشرائية الواقعية وتحسين المتغيرات الاقتصادية العامة؛ مثل النمو الاقتصادي وخفض التضخم ؟..
وثمة توافق بين المؤسسات الدولية، مثل “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” من جهة، والمؤسسات الداخلية من جهة أخرى، على مسألة أن النمو الاقتصادي في ظل العقوبات سيكون سلبيًا خلال الأعوام المقبلة؛ وبالتالي سوف يتقلص حجم كعكة الاقتصاد الإيراني.
وبحسب تقرير “صندوق النقد الدولي”، فسوف يخوض الاقتصاد الإيراني، في العام الجاري والمقبل، تراجعًا سلبيًا بنسبة 1.457%؛ ثم 3.611%، وعليه ومع تضاءل حجم الاقتصاد الإيراني، خلال العام المقبل، فسوف ينصب اهتمام الحكومة في ميزانية العام الجديد في الغالب على إعادة توزيع المصادر الداخلية القليلة. وهذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تحسن محدود، لكن غير محكم ولا يستطيع حل مشكلة إستشراء الفقر.
