خاص : كتبت – نشوى الحفني :
كان عام 2018؛ عام دخول “الصين” حربًا اقتصادية علنية مع “الولايات المتحدة الأميركية”، وذلك عندما قرر الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، فرض رسوم جمركية على جميع واردات “الولايات المتحدة” من “الصلب” و”الألومنيوم”، في شباط/فبراير الماضي.
وفي آذار/مارس؛ قام بتوقيع مذكرة، وجه فيها بفرض رسوم جمركية، تتراوح بين 15% و25% على 128 منتجًا صينيًا؛ بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان رد فعل “الصين” على هذه القائمة، بقيامها يوم 2 نيسان/أبريل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على 106 منتجات أميركية، بقيمة 50 مليار دولار، تشمل “فول الصويا” و”السيارات” وغيرها.
أصبحت الرسوم الأميركية، على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية، فعالة في السادس من تموز/يوليو، وقامت “الصين” بفعل المثل على نفس القيمة. هذه الرسوم تمثل ما قيمته 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
ونفى “ترامب” أن يكون الخلاف مع “الصين” عبارة عن “حرب تجارية”، حيث صرَّح على (تويتر)، في نيسان/أبريل من عام 2018، قائلاً: “لقد خسرنا (الحرب) منذ سنوات عديدة؛ بسبب السفهاء والناس غير الكفوئين الذين يمثلون الولايات المتحدة … لدينا عجز تجاري يبلغ 500 مليار دولار في السنة مع عجز آخر يبلغ 300 مليار دولار، بسبب سرقة الملكية الفكرية، لا يمكننا السماح لهذا بالاستمرار”.
وذكر وزير التجارة الأميركي، “ويلبر روس”، في مقابلة معه في (سي. إن. بي. سي)، أن الرد الصيني ينعكس، (يُؤثر)، فقط بنسبة 0.3% على الناتج المحلي الإجمالي، في حين ذكرت السكرتيرة، “سارة هاكابي ساندرز”؛ أن التحركات سيكون لها “تأثير” على المدى القصير، ولكنها ستعود بنجاح على المدى الطويل.
في آيار/مايو؛ ألغت “الصين” الرسوم الجمركية على “فول الصويا” بطلب من “أميركا”، وفي 20 آيار/مايو؛ صرَّحَ وزير الخزانة الأميركي، “ستيفن منوشين”، في مقابلة له مع (فوكس نيوز)، قائلاً: “نحن نضع في بالنا إمكانية نشوب حرب تجارية مع الصين على المدى الطويل” .
وأعلن “البيت الأبيض”، في 29 آيار/مايو، أنه سيتم فرض 25% من التعريفات الجمركية الإضافية بقيمة 50 مليار دولار على السلع الصينية، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا؛ مؤكدًا في نفس الوقت على أن قائمة المنتجات التي ستتأثر بهذا الفعل سيُعلن عنها، قبل 15 حزيران/يونيو، وسيتم تنفيذها بعد ذلك بوقت قصير. ذكر “البيت الأبيض” أنه سيفرض قيودًا على الاستثمارات الصينية أيضًا.
كما ذكرت (بي. بي. سي. نيوز)، في 3 يونيو/حزيران، أن “الصين” تُؤكد على أن جميع المحادثات التجارية بين “بكين” و”واشنطن” سوف تكون باطلة؛ إذا ما وضعت “الولايات المتحدة”، عقوبات تجارية، قبل إجراء تلك المحادثات.
وفي 15 حزيران/يونيو؛ أعلن “ترامب”، في بيان له، أن “الولايات المتحدة” ستفرض 25% من التعريفات الجمركية بقيمة 50 مليار دولار على الصادرات الصينية، على أساس أن 34 مليار دولار سيبدأ تفعيلها في 6 تموز/يوليو، ثم 16 مليار دولار باقية ستُفعل في موعد لاحق.
واتهمت “وزارة التجارة الصينية”، الولايات المتحدة، بمحاولة شن “حرب تجارية وتوعدت بالرد عليها بالمثل من خلال استهداف وارداتها التجارية، وذلك اعتبارًا من 6 تموز/يوليو.
وبعد ثلاثة أيام من ذلك؛ أعلن “البيت الأبيض” مجددًا أن “الولايات المتحدة” ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 10%، بقيمة 200 مليار دولار، على الواردات الصينية؛ ثم توعدت “الصين”، في نفس اليوم، بالرد و”الرد بجدية”.
دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، حيث وصلت قيمة الرسوم إلى 34 بليون دولار، في 6 تموز/يوليو.
جدير بالذكر هنا؛ أن قيمة التعريفات بلغت 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واستمر تبادل فرض الرسوم الجمركية على بضائع البلدين إلى نهاية تشرين ثاني/نوفمبر، إذ بلغ مجموع الرسوم الجمركية الأميركية، المفروضة على البضائع الصينية، 250 مليار دولار، فيما وصل مجموع الرسوم الجمركية الصينية، المفروضة على البضائع الأميركية، إلى 110 مليارات دولار.
ردود الأفعال..
وبعد إعلانات تصعيد الرسوم الجمركية من قِبل “الولايات المتحدة” و”الصين”، فقد عبر العديد من ممثلي كبرى شركات الصناعة في “الولايات المتحدة” عن مخاوفهم من الآثار المترتبة على أعمالهم. أما المنظمات التي انتقدت هذه “الحرب التجارية”؛ فقد شملت “المجلس الوطني لمنتجي لحم الخنزير” و”جمعية فول الصويا” في “أميركا” و”رابطة قادة أسواق التجزئة”.
وقد عبر العديد من رؤساء البلديات، التي تمثل المدن المُعتمدة بشكل كبير على قطاع الصناعات التحويلية، عن مخاوفهم أيضًا. أما رئيس التحالف من أجل التصنيع الأميركي، “سكوت باول”، فقد كان من مناصري زيادة الرسوم الأميركية.
وتأثرت أسعار الأسهم في السوق الأميركي بخسائر كبيرة لمدة أسبوعين بسبب الرسوم، لكن إنتعشت الأسعار في 6 تموز/يوليو، بعد تقرير إيجابي عن الوظائف، كما أنهت الأسواق الآسيوية أيضًا اليوم بوضع إيجابي.
وقف تطبيق الرسوم مؤقتًا..
وأعلن البلدان وقف تطبيق الرسوم التجارية مؤقتًا، بعد لقاء الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني، “شي جين بينغ”، على هامش “قمة مجموعة العشرين” في “بوينس آيرس” بالأرجنتين.
ونتيجة لتلك الحرب؛ قال “البنك الدولي”، في بيان له، تشرين أول/أكتوبر الماضي، إنه من المرجح تباطؤ النمو الاقتصادي لـ”الصين”، إلى 6.2 %، في 2019، من 6.5 %؛ متوقعة للعام الحالي مع تنامي العوامل المعاكسة بفعل النزاع التجاري مع “الولايات المتحدة”.
انخفاض الاستثمار المباشر..
وشهدت “الصين” على المستوى الداخلي انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي المباشر، حسبما قالت “وزارة التجارة الصينية”، في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وذكرت الوزارة إن الاستثمار الأجنبي المباشر في “الصين”؛ انخفض بنسبة 1.3%، في الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، إلى 793.27 مليار يوان، (121.3 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية، (شينخوا)، فإن قيمة الاستثمارات في هذه الفترة، بالدولار، تزيد 1.1 على الفترة المناظرة في العام 2017.
وأوضحت الوزارة أنه، في تشرين ثان/نوفمبر، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سنوي بنسبة 26.3% إلى 92.11 مليار يوان.
وبحساب الاستثمارات بـ”الدولار”؛ فهي تقدر، في تشرين ثان/نوفمبر، بـ 13.6 مليار دولار، وهو ما يقل بـ 27.6% عن الشهر المناظر في العام السابق.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من “الولايات المتحدة”، بين كانون ثان/يناير وتشرين ثان/نوفمبر، 3.7% على أساس سنوي، بحسب “وزارة التجارة الصينية”.
وارتفعت الاستثمارات المتدفقة من “بريطانيا”، 198.9%، بأسرع وتيرة بين كبار المستثمرين الأجانب في “الصين”.
وتم تأسيس نحو 54.7 ألف شركة جديدة؛ ممولة من الخارج، خلال 11 شهرًا من العام الحالي، بزيادة 77.5% على الفترة المماثلة.
وبلغ عدد الشركات المؤسسة من هذا النوع، في تشرين ثان/نوفمبر وحده، 5.1 ألف شركة؛ بزيادة سنوية 11.1%.
وخلال 11 شهرًا؛ تم توجيه 240 مليار يوان من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الصناعة، بزيادة 16% على العام السابق، وارتفعت الاستثمارات الموجهة إلى “قطاع التكنولوجيا المتقدمة”، (هاي تك)، 30.2% إلى 78.1 مليار يوان.
وفي نفس الفترة زاد عدد الشركات الممولة من الخارج في المناطق الحرة التجريبية؛ بـ 34.6%، بصفة سنوية.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على “الصين” قد ارتفعت، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، بنحو 6.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في زيادة طفيفة عن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى، الذي بلغ 6.4%، وفقًا لموقع (شاينا إيكونومي).
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في “الصين” قد سجلت تراجعًا، في 2016، هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية، عندما بلغت 126 مليار دولار، ومع الجهود الصينية لجذب الاستثمارات ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام التالي؛ إلى 131 مليار دولار.
وعملت الحكومة الصينية، منذ نيسان/أبريل، على تطبيق سلسلة من الإجراءات لفتح السوق، شملت السماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصة حاكمة في الاستثمارات المشتركة في الخدمات المالية وصناعة السيارات، وهما قطاعان خضعا لحماية قوية في الوقت السابق.
وتأتي مساعي “الصين” للانفتاح بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي؛ ضمن محاولاتها لتقليل القلق الناتج عن “الحرب التجارية”، غير المسبوقة، التي تشنها “الولايات المتحدة” عليها.
وتُعد “الصين” من أبرز البلدان التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية، خلال الأربعين عامًا الماضية، مع التحول بقوة تجاه اقتصاد السوق الحر، إذ تم تصنيفها، في 2017، كأكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدان النامية؛ وثاني أكبر مستقبل لهذه الاستثمارات عالميًا، مستحوذة على 9.5% من مجمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.
خسائر الصين وأميركا في 2019..
ويعتقد كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن “الحرب التجارية”، التي يشنها الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، على “الصين”، على وجه التحديد؛ ستكون مدمرة وموجعة للطرفين.
وغالبًا ما تكون الحرب مدمرة للطرفين، ولا يكون النجاح مضمونًا لأي منهما، وسيكون تأثيرها بعيد المدى.
ويقول أستاذ الاقتصاد والأعمال في جامعة غورغتاون، “تشارلز سكوبا”، إن النزاعات التجارية لا تنطبق عليها “معادلة (الفوز-الخسارة) البسيطة”.
وعلى الرغم من أن “الصين” قد تكون الخاسر الأكبر، فإن “الولايات المتحدة” ستتعرض لخسائر كبيرة بدورها، وإن لم تكن بالمقدار نفسه الذي ستخسره “الصين”.
وأوضح أن اللجوء لقاعدة “العين بالعين” في التجارة؛ ستؤدي إلى خسائر مباشرة وثنائية.
ويتوقع الخبير الاقتصادي في مؤسسة (موديز)، “مارك زاندي”، أن تؤدي الحرب التجارية بين “بكين” و”واشنطن”؛ إلى شطب نحو نصف النمو الاقتصادي الأميركي الذي تحقق مؤخرًا خلال العام المقبل، وهو ما سيحدث مع الاقتصاد الصيني أيضًا.
ويتوقع خبراء آخرون؛ أن تنزلق “الولايات المتحدة” و”الصين” و”أوروبا” في مسار الركود الاقتصادي؛ إذا ما فرض “ترامب” كل الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها، والتي ستطال بضائع بقيمة 560 مليار دولار.
على أي حال؛ فإن أبرز قطاعات الاقتصاد الأميركي التي ستتأثر بـ”الحرب التجارية”؛ هو “قطاع الوظائف”، حيث ستلجأ الشركات الأميركية إلى تقليص الوظائف للتعويض عن خسائرها في الأسواق العالمية.
ويعتقد “زاندي” أن عدد الوظائف المتأثرة بالحرب قد يصل إلى 700 ألف وظيفة في “الولايات المتحدة”؛ مقابل ما بين 700000 إلى مليون وظيفة في “الصين”.
ومن القطاعات الأخرى المتأثرة بالحرب، “قطاع الاستثمارات الأجنبية”، حيث ستتأثر الشركات الأميركية في “الصين”، فيما قد تبيع “الصين” السندات الحكومية الأميركية والمقدرة بحوالي 1.2 تريليون دولار، الأمر الذي سينعكس سلبًا على أسواق المال العالمية.
