خاص : ترجمة – آية حسين علي :
واجه العالم، خلال العام الماضي، أزمة إنسانية وصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وباتت 4 دول على وشك – أو دخلت بالفعل – في مجاعة، وبحسب آخر تقرير حول الأمن الغذائي والتغذية في العالم، لعام 2017، فإن هناك ما يُقرب من مليار شخص يعانون من سوء التغذية وأمراض مرتبطة به، وهو ما يعني أن واحدًا من كل ٩ أفراد ينام بينما تتقلص معدته من شدة الجوع.
ويرجع السبب الرئيس وراء المجاعة، التي تتركز في الساحل الإفريقي وغرب آسيا إلى الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى بطء معدلات النمو الاقتصادي، وأحيانًا تتجمع هذه الأسباب كلها في منطقة واحدة.
ما بين 20 و50 مليونًا قد يموتون جوعًا..
وصلت الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، خلال العام الماضي، إلى مستويات غير مسبوقة أمام النقص الحاد في المواد الغذائية، إذ باتت 4 دول على وشك الدخول في المجاعة هي؛ “نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن”، وواجه ما بين 20 و50 مليون شخص خطر الموت من شدة الجوع بسبب الأزمة التي وصفتها “الأمم المتحدة” بأنها أخطر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكر رئيس البرلمان الأوروبي، “أنطونيو تاغاني”، في تقرير نشرته صحيفة (الموندو) الإسبانية، أن الأوضاع الراهنة لا تعني فقط أن العالم ضل طريقه إلى تحقيق هدف القضاء على الجوع نهائيًا، وإنما تشير أيضًا إلى عدم قدرة الحكومات على تحقيق أهداف “التنمية المستدامة”، التي وضعتها “الأمم المتحدة” ومن بينها القضاء على الفقر وضمان حياة صحية للسكان.
وأضاف “تاغاني” أن السعي من أجل تحقيق الأهداف التي أتفق عليها المجتمع الدولي تعتبر مسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أنه من بين الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار ضرورة التكاتف وتحسين الجهود والإلتزام السياسي، بالإضافة إلى تعزيز تنسيق الجهود المشتركة، وتجنب إهدار المواد الغذائية، وتمكين المرأة، كما من المفترض أن تستغل الموارد الطبيعية بقدر عالي من الفطنة، مع السعي لتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، ودعم المزارعين الصغار وطرق الزراعة المستدامة وإتباع الأنظمة الغذائية القادرة على الصمود أمام التغير المناخي، فضلاً عن الاعتماد على الحداثة والدراسة، لأنهما يلعبان دورًا بارزًا في مواجهة التحديات، ولا شك أن تحقيق هدف القضاء على الجوع نهائيًا يقتضي تنسيق الجهود والاستمرارية، وعلى نواب البرلمان على مستوى العالم أن يلعبوا دورًا مهمًا من خلال التشريع، ومراقبة السلطة التنفيذية.
“خطة مارشال” ألمانية من أجل إفريقيا..
سلط رئيس “البرلمان الأوروبي” الضوء على برنامج “خطة مارشال”، الذي أطلقه وزير التنمية والتعاون الألماني، “غيرد مولر”، بهدف جذب استثمارات أوروبية للقارة السمراء وتحسين أوضاع البنى التحتية بها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة صناعية، وأشار إلى أنه من خلال توفير فرص عمل وتعزيز النمو يمكننا إعطاء فرصة للشباب الإفريقي للبقاء في بلاده، وبالتالي يقل الإقبال على اللجوء لدى الدول الأوروبية.
وأضاف أن الدلائل تشير إلى أنه كلما ارتفعت معدلات الجوع بنسبة 1%، فإن معدلات الهجرة ترتفع بنسبة 2%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع مع ظهور تبعات التغير المناخي، خاصة في المناطق الريفية، لذلك يعتبر العمل من أجل تطوير القارة الإفريقية أمر حيوي ومهم، ليس فقط بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، ولكن أيضًا من أجل التغير الديموغرافي.
وذكر “تاغاني” أن عدد سكان القارة السمراء يبلغ مليار نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليبلغ 2.5 مليارًا، بحلول عام 2020، و4.4 مليارًا في عام 2100، وخلال العقود المقبلة سيكون التحدي الأكثر إلحاحًا على الحكومات الإفريقية هو توفير فرص عمل كافية للقوة العاملة التي تشهد تزايدًا مستمرًا، ومن المتوقع أن يتركز 60% منهم في المناطق الريفية.
