خاص : ترجمة – محمد بناية :

“المملكة العربية السعودية” واحدة من أهم الأطراف الإقليمية تأثيرًا في منطقة غرب آسيا. ويحوز هذا البلد مكانة خاصة بسبب ثرواته النفطية الهائلة.

من جهة أخرى؛ تُعتبر أحد مراكز العالم الإسلامي الدينية في المنطقة والدول العربية. وقد نجحت “السعودية”، بعلاقاتها الإستراتيجية مع “الولايات المتحدة”، في التحول إلى أحد الأطراف الفاعلة على صعيد التطورات الإقليمية. والسبب الرئيس في وجود علاقات إستراتيجية بين “الولايات المتحدة” و”السعودية” يكمن في صادارت “النفط” وواردات السلاح السعودية.

لقد تمكنت “الولايات المتحدة” من تحقيق مكاسب ضخمة بتوقيع عدد من اتفاقيات التسليح مع “السعودية”؛ بلغت قيمتها حوالي ألف مليار دولار، ثم اشترت بهذه الدولارات السعودية، “النفط السعودي”.

وحاليًا تحل “السعودية” في المرتبة الأولى بين الدول العربية الإقليمية من حيث الميزانية الدفاعية الأكبر. وتُعتبر “السعودية” أكبر مستورد خليجي للسلاح، وتمتلك “الولايات المتحدة” باستمرار النصيب الأكبر في مبيعات السلاح لـ”السعودية”. وتسعى “السعودية”، بزيادة الميزانية العسكرية خلال العقد الأخير، إلى رفع مستوى قدراتها العسكرية؛ ومن ثم زيادة دورها في قضايا المنطقة. وتبلع الميزاينة الدفاعية السعودية حوالي 56 مليار و725 مليون دولار، وتحتل حاليًا المرتبة الرابعة والعشرين عالميًا، بعد “كوريا الشمالية”، التي تحتل المرتبة الثالثة والعشرين، في حين تبلغ ميزانية “كوريا الشمالية” الدفاعية حوالي 7 مليار و500 مليون دولار فقط.

وهي مسألة جديرة بالتأمل. وعليه يمكن القول: إن ما يحوز الأهمية في تحديد مستوى القوة الدفاعية لا يقتصر فقط على الأدوات العسكرية؛ وإنما تلعب القوة البشرية دورًا مؤثرًا كذلك. ولذا تُعتبر القوة البشرية المدربة العامل الأهم.

الملاحظة الأخرى المهمة، فيما يتعلق بالميزانية العسكرية لـ”المملكة السعودية”، مع تقدم “روسيا”، التي  تحتل حاليًا المرتبة الثالثة عالميًا بعد “أميركا” و”الصين”؛ من حيث الميزانية العسكرية، وهو أن “السعودية” كللت جهودها في السنوات الأخيرة على شراء السلاح من الدول الغربية، لاسيما “أميركا” و”بريطانيا”. كما يؤكد “وحيد سلوكي”؛ في مقاله المنشور على موقع (مركز دراسات السلام الدولي) الإيراني.

العلاقات العسكرية “السعودية-الأميركية”..

المتغيرات المؤثرة في العلاقات.. لطالما لعب “النفط” و”الأمن”؛ دور العوامل المحددة للعلاقات بين البلدين، لذلك كان وسيظل توفير “الأمن” لمنطقة الخليج، الغنية بـ”النفط”، أحد أولويات السياسة الخارجية الأميركية.

واستناداً للإحصائيات يمكن القول: بلغت قيمة مشتريات السلاح، في عهد “بوش” الإبن و”باراك أوباما”، قرابة 97%؛ أي ما يوزاي 115 مليار دولار، كذلك وقعت “السعودية” مع إدارة “دونالد ترامب” اتفاقية التسليح الأكبر بقيمة 460 مليار دولار، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ العلاقات الأميركية مع “السعودية”.

أسباب مضاعفة القوة العسكرية السعودية..

تعمل “السعودية”، لأسباب مختلفة، على رفع قدراتها العسكرية، لاسيما في عهد الملك “سلمان”، وابنه “محمد بن سلمان”، حيث استحالت هذه الأسباب من جملة التحديات الرئيسة للسياسة الخارجية بين الدول، إذ لطالما إتخذت “السعودية” من “إيران” منافس تقليدي في الكثير من القضايا الإيديولوجية والمذهبية، وبخاصة بعد انتصار “الثورة الإيرانية”.

عمومًا؛ يمكن القول: ترى “السعودية”، في “إيران”، خطرًا حقيقيًا على مصالحها في المنطقة؛ بعد تسارع وتيرة التقدم النووي السلمي والقوة الناعمة لـ”الجمهورية الإيرانية”. من ثم من غير المقبول بالنسبة لـ”السعودية” أن تتحول “إيران” إلى قوة إقليمية وطرف فاعل في غرب آسيا يتمتع بأبعاد تأثير على الصعيد الدولي.

تداعيات القوة العسكرية السعودية..

المواجهة “السعودية”، مع تنامي النفوذ الإيراني، تسبب في إطالة أمد الأزمة السورية. كذلك دخلت “السعودية”، في العام 2015، بشكل مباشر في “الجمهورية اليمنية”، وجعلتها هدفًا لهجماتها العسكرية، بغية استعراض قوتها العسكرية ضد جميع دول المنطقة؛ واكتساب نجاحات عسكرية في مواجهة الإنجازات الإيرانية.

وبنظرة واقعية؛ لابد من الإعتراف بأن “السعودية” تعاني، بعد شراء كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية فقط لاستعراض قدراتها المالية والعسكرية ضد الدول العربية، و”مجلس التعاون الخليجي”، و”الجمهورية الإيرانية”، تحديًا كبيرًا في تنفيذ سياساتها الإقليمية.

وعن استعراض قدارتها في “اليمن”، فـ”السعودية” ترى خصوصياتها في هذا البلد، وبينما تُمر قرابة الأعوام الثلاثة على مهاجمة “السعودية” لـ”الجمهورية اليمنية”، فقد فشلت “السعودية” في إمضاء سياساتها ولم تحقق سوى الخسائر البشرية والمادية.