أكدت اللجنة القانونية البرلمانية على ان هناك رأياً داخل اللجنة باجراء دراسة سريعة لملف العراقيين العائدين من سوريا وشمول بعضهم بقانون العفو ممن عليهم تهم لا تصل الى جرائم القتل. وقال عضو اللجنة محسن السعدون إن “مقترح قانون العفو وصل الى مراحله النهائية في اللجنة القانونية”، مبينا أنه “بعد عودة العراقيين من سوريا هناك راي بأن هناك قسما منهم مشمولون بجرائم لم تصل الى القتل فيمكن دراسة سريعة لوضعهم كي يشملوا بمقترح القانون”.
واضاف “أعتقد أن الاكثرية موافقة على تمرير القانون داخل اللجنة القانونية وهذا الاسبوع ستتوضح جميع الامور بشكل اوسع”.
واتفقت جميع الاطراف السياسية ممن كلفت بصيانة مقترح قانون العفو العام المقدم من كتلة الاحرار بعدم شمول الاشخاص الذي تورطوا بقتل العراقيين بفقرات القانون بعد اقراره. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن الاسبوع الماضي عن الصفح عن جميع العراقيين في سوريا ممن كانت لهم مواقف سلبية من العملية السياسية.
ووجهت الحكومة العراقية دعوة عاجلة لجميع رعاياها في سوريا بمغادرتها خشية على تهديد حياتهم بعد تصاعد حدة العنف هناك.
ومن جهتها اعلنت لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي، عن وصول اكثر من (10000) عراقي مقيم في سوريا الى البلاد، منذ الاعلان عن دعوة الحكومة لعودة العراقيين في سوريا الى بلادهم، مشيرة الى ان عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا العراق بلغ (2600) لاجئ، وهم يسكنون في (12) مدرسة بالقائم بمحافظة الانبار.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة عن القائمة العراقية لقاء مهدي الوردي في تصريح لموقع “خندان”: “عودة العراقيين المقيمين في سوريا الى بلادهم مستمرة يومياً عن طريق النقل البري والجوي، وعددهم وصل الى نحو (10.000) عراقي مقيم، منذ الاعلان عن دعوة الحكومة لعودة العراقيين في سوريا الى بلادهم”، مبينة ان هناك مشكلة في وثائق العراقيين العائدين بسبب امتلاك اغلبهم جواز سفر فقط من دون المستمسكات العراقية الاخرى.
واشارت الوردي، الى وجود تلكأ من قبل الحكومة في دفع المنحة التي تبلغ (4) ملايين دينار عراقي لكل عائلة عراقية عائدة من سوريا.
وعن قضية اللاجئين السوريين، أوضحت رئيسة لجنة المهجرين النيابية: ان عدد اللاجئين بلغ ما يقارب (2600) لاجئ وهم يسكنون في (12) مدرسة في منطقة القائم، مشيرة الى أن بعض اللاجئين لديهم اصدقاء واقرباء في الانبار وارادوا ان يسكنوا معهم، لكن الحكومة العراقية منعت ذلك.
ولفتت الوردي، الى وجود قرار حكومي يتضمن نقل اللاجئين السوريين من المدارس الى منطقة (7) كيلو لوجود وحدات سكنية فيها.
