بارزاني : لاخلاف شخصي مع المالكي لكنه لم يلتزم بأي عهود وفقدت الثقة به عام 2008

وجه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انتقادات حادة الى رئيس الوزراء نوري المالكي متهما بعدم الالتزام باي عهود وقال انه يمارس سلطة مطلقة في كل المجالات الادارية و الامنية والعسكرية و الاقتصادية وهذا خرق للمفهوم الدستوري لنظام الحكم في العراق .
وقال بارزاني في كلمته :
لقد وجدت من الضروري و بهدف مواجهة الحقائق والقاء الضوء على جوهر الازمة بين الإقليم و بغداد وأيضاً التذكير بالاسباب وراء الاشكاليات أن أضع هذه الكلمة بين يديّ شعبنا الحبيب.
أن الكورد مكون رئيسي من مكونات العراق وقد كان لهذا المكون اثرعملية تحرير العراق دور فاعل في بناء العراق الجديد. أن الدستورالجديد للعراق والعمل به هو الضامن الوحيد لتعايش مكونات العراق. لقد حاولنا و في اطار هذا الدستور أن نمارس حقوقنا وواجباتنا. ولكن هناك البعض ممن وبعد أن تمكنوا من تعزيز مواقعهم التملص من الالتزام بهذا الدستور لابل العمل على أحتكار السلطة بايديهم.
أحيانا يتم تداول هذه الازمة في الإقليم وكأن السبب وارءها (( وجود اٍشكال من نوع شخصي بيني و بين المالكي)). في الحقيقة ليس هنالك اي اشكال شخصي مع السيد المالكي و لا مع أيا اَخر من أي جهة أخرى. لقد كان المالكي و لعدة سنوات يقيم في كوردستان كصديق وكان كذلك صديق مقرب لي و كنا على تواصل دائم و قد كنت دائما أحاول أن أعالج أي اشكالات تواجهنا عبر الحوار. لكن لم يلتزم بأي عهد و قد تعامل بتفرد مع القضايا و لم يزل كذلك. لقد فقدت الامل بالمالكي في عام 2008 عندما حرك دبابات و مصفحات الجيش العراقي لمواجهة البيشمركة في أطراف خانقين. أن أشكاليتنا الحقيقية هي في تلك العقلية التي وبدلاً عن أن تستخدم لغة الحوار نجدها تؤمن بأستخدام قوة السلاح. أن تخوفي ليس على الوقت الحاضربل على السنين القادمة و ذلك اذا ما أستمرت هذه العقلية بهذا المنهج وسنحت لها الفرصة والقوة فانها ستحدث مشاكل كبيرة لإقليم كوردستان.
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا والمسؤوليات الدستورية التي على عاتقنا فان موقفنا الذي أتخذناه هذا العام اٍزاء هذه العقلية لم يكن ينم عن اٍحداث أي أشكال جديد كما يدور الحديث أحياناً, بل فقط تحدثنا و أثِرنا أشكال موجود أصلا منذ سنوات لكن لم يكن قد أتُخذ الموقف المناسب أزاءه. لقد تم و منذ سنوات التعهد بتنفيذ محتوى الدستوروالقضايا العالقة لكن لم تتخذ الخطوات الجدية والمبشرة اللازمة. لم تتخذ الخطوات الجدية للمادة 140 ولم يتم تنفيذ مسالة الموازنة و حاجيات البيشمركة و كذلك لم يتم العمل من أجل مسودة قرار النفط و الغاز كما تم معاداة المسؤولين و الضباط الكورد في الجيش العراقي وتمت محاولة أقصائهم. أيضاً وبعد أتفاقية أربيل كانوا دوام التملص من محتوى الاتفاقية وعليه فان مفهوم الشراكة الحقيقية فقدت محتواها تباعا و بدأنا نجد الرغبة في العودة الى العقلية الدكتاتورية ثانية. بعد كل وعودهم نجدهم قد أهملوا موضوع صياغة النظام الداخلي لمجلس الوزارء بينما نجد سلطة مطلقة من قبل المالكي في كل من المجالات الادارية و الامنية و العسكرية و الاقتصادية, وهذا خرق للمفهوم الدستوري لنظام الحكم في العراق اذ أن ووفقاً للدستور فان رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء و هناك فرق كبير بين العنوانين وبذلك فان رئيس مجلس الوزراء ينتهج سياسة التشكيلة الوزارية ولايمكن له أن يتخذ قرارت متفردة.
لقد تم المصادقة على موازنة البيشمركة منذ عدة سنوات و لكن توضع عراقيل كي لا تصل هذه الموازنة الى الإقليم و هذا بمثابة وضع يد واضحة على حصة الإقليم من الثروة الوطنية, اذ أن هذه الموازنة في حقيقة الامر تقتطع من حصة الإقليم على أنها مصاريف سيادية. لقد أتفق الإقليم و بغداد في السابق و بحضور الامريكان على أن يتم أعتبارالبيشمركة جزء من النظام الدفاعي للعراق و على أن يتم تزويده بكل الحاجيات اللازمة له و على أن يتم دعمه ماديا من موازنة قطاع الدفاع العراقي , و على هذا الاساس تم تخصيص السلاح و المستلزمات اللازمة و لكن تم ومنذ سنوات أحتجازها في مخازن معسكر التاجي و يتم منعها من الوصول الى البيشمركة.
فيما يخص التعامل مع عقود النفط التي يتم الحديث عنها و منذ فترة طويلة سواء على مستوى داخل الإقليم أو على مستوى بغداد, فان من الضروري على جميع الجهات أن تعلم بأننا و منذ سنوات نطالب بمراجعة كافة الملفات الخاصة بالنفط في الإقليم و العراق من قبل لجنة متخصصة محايدة و أن تقوم بتشخيص اي تقصير او تجاوزدستوري, لكنهم في كل مرة يتملصون من هذا الشأن و يعلنون تشكيل لجنتهم ثم يخيم الصمت على الموضوع, فلماذا هذا التملص؟ ترى الا يستهدف كل هذا التصعيد حول موضوع نفط الإقليم الى تحييد الرأي العام عن الالتفات الى تعامل وزارة النفط في بغداد ازاء ملف النفط في العراق بشكل عام؟.
لقد كان صبرنا طويلاً وطالبنا باستمرار أن تلجا الاطراف العراقية والكوردستانية الى الدستور في حل المشاكل. لقد كنا دوماً ننظر الى حل عراقي و لم نغلق باب الحوارمع أي طرف يؤمن بالحوار, لكن اذا ما لم نلحظ اي وجود لحل عراقي وعلمنا بعدم الالتزام بالدستورعندها سنلجأ الى حل كوردستانى، و سنرجع الى رأي و مشيئة شعب كوردستان. لقد كانت رسالتي في نوروز هذا العام ذات الشيء.
لاحقاَ تم عقد إجتماع بين الاطراف العراقية والذي أستهدف معالجة المشاكل و تمت بالاخص مطالبة التحالف الوطني أن يعملوا على أن يلتزم المالكي بالدستور وتلك الاتفاقيات الموقعة من قبل كافة الاطراف الداخلة في العملية السياسية.
لقد تم الحديث كثيراً عن موضوع سحب الثقة عن المالكي في ظل المواقف المختلفة. هنالك من يعرض الموضوع على أنه كان مشروعي, لكن في الحقيقية الامر ليس كذلك والمشروع هو لأخرين و ليس لي. لقد كان لي مقترح اَخرلتغيير النهج الذي ينتهجه المالكي. لقد أقترحت اجراء اصلاح جذري في نظام الحكم في العراق و توطيد أسس الديموقراطية و قبول الاخرين لأن هذا هوجوهر المشكلة لكن بعد ان اجتمعت القوى السياسية الاخرى و بحضور رئيس الجمهورية فان موضوع سحب الثقة أصبح مطلب الذين حظروا الجلسة وبدوري ساندت ذلك الاجماع و لم أمانع لأن واقع التجارب السابقة من حيث عدم تنفيذ الاتفاقيات و كذلك عدم الالتزام بالدستور كان قد أوصد باب الأمل بالمالكي.أنا لست بنادم لأتخاذ هذا الموقف و التزمت بالمسؤولية التي على عاتقي.
مع الاسف لقد تم داخل الإقليم خلط هذا الموضوع الحساس بمواضيع شخصية و صراعات و مزايدات سياسية, و لم يكن هذا الامرمنصفاً بحق مطاليب وحقوق شعبنا, و لقد أتى بالضررعلى البيت الكوردستانى وموقعه في العراق. ولقد وجدت من المسؤولية التى على عاتقي أن أتخذ هذا الموقف و أن أنبه حول أن ما يتم العمل لأجله اليوم في بغداد سينم عنه مخاطر كبيرة لجميع الاطراف في المستقبل القريب, و قد أثرت هذا الموضوع حتى تنهض جميع الاطراف بالمسؤولية التي على عاتقها.
و حتى في هذه اللحظة اذا كان هناك من يجد في استطاعته أن يضع حداً للقضايا العالقة مع المالكي فالطريق سالكة أمامه و أنا مستعد ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لي أن أسلمه ملفات هذه القضايا. فكل من يتمكن من أن يضع الديمقراطية ونظام الحكم في العراق على المسار الصحيح و أن يخلصها من السيطرة والاحتكار فليتقدم.
خلاصة القول, أردت التأكيد على الحقوق الدستورية للكورد في ذات الوقت الذي أدافع به عن نظام الديمقراطية في العراق. اردت أن أقول بأنه اذا استمر سريان الاوضاع بهذا الاتجاه, فانة و خلال عدة سنوات قادمة ستكون هنالك تهديدات كبيرة على حقوق الكورد و العملية السياسية بمجملها.
على جميع الاطراف أن تعلم بأن المشكلة لا تقتصر على الإقليم فقط بل المشكلة تتعلق بظروف العراق بأجمعه. لقد ساهمنا بتأسيس العراق الجديد وقدمنا التضحيات من أجله. نحن نريد خير و سعادة كل الشعب العراقي. أملنا أن تحظى كل المكونات بحياة جديرة. لكن أصحاب القرار في بغداد قد أهملوا مطاليب شعوب العراق و يختلقون الازمات لكي يخفوا ما يفتقر اليه. وفقاً الى جميع المعايير فان الحكومة في بغداد لم تكن ناجحة في خدمة المواطنين. لقد كان بين أيدي حكومة العراق في هذه السنوات أكثر من نصف ترليون دولار, فماذا حصل مع هذه الثروات؟ فلتسأل شعوب العراق أين الاعمار, أين الخدمات؟ لقد تم توظيف أكثر من 20 مليار دولار للكهرباء فأين المحصلة؟ فلتنشغل حكومة العراق بخدمة المواطنين و ليس بخلق المشاكل للإقليم و الاطراف السياسية.
المواطنون في هذا الوطن الغني هم جديرون بحياة أفضل و خدمة أكثر, لكن السلطة في بغداد لم تكن موفقة في تقديم أدنى مستوى من الخدمة, و بدلاً عن الاسراع بتطوير الخدمات فانهم يسرعون بالتسليح كي يفرضون أنفسهم عن طريق التهديد و الضغط العسكري.
هنا أريد أن أخاطب أصحاب هذه العقلية بأنه قد ولى عهد التفكير بالأتيان بقواهم العسكرية والأمنية والشرطة وفرضها على شعبنا ثانية. لن نسمح لهم بأن يعودوا بالعراق الى الوراء وأن تصبح مصالح شعب كوردستان و شعوب العراق الاخرى ضحية الأجندات الإقليمية أو الرغبات الشخصية الضيقة.
لقد شهدت المنطقة تغييرات كبيرة و تتنظرها تغييرات أكثر,وفي ذات الوقت الذي نساند فيه غلبة ارادة شعوب هذه المنطقة, فاننا نكرر دعوتنا بأن نحافظ على وحدة البيت الكوردي في هذه الظروف الحساسة.
فلنضع نحن جميع الاطراف مصالح الشعب والوطن العليا فوق المصالح الضيقة, أن الازمات التي نجدها في العراق هي ليست بأدوات للمزايدات السياسية كي تُستخدم الواحدة ضد الاخرى, فأي عمل من هذا النوع سيكون بمثابة خطرعلى مستقبل الكورد و كوردستان في المنطقة. أن الوضع الراهن وضع مسؤولية تأريخية كبيرة على عاتق الجميع.
أنني أشعر بمسؤوليتي تجاه حماية مصالح كوردستان والعراق و العملية الديمقراطية كما أنني أجد نفسي في موقع المدافع عن حرية و كرامة مواطني كوردستان و أفتخر بهذا الواجب و أتمنى أن نضع جميعاً قِوانا وقدراتنا سويةً من أجل الوصول بأمتنا الى ضفاف الأمان والسلام والحرية و حياة أجدر ملئى بالكرامة”.