خاص : ترجمة – آية حسين علي :
نعاني في منطقنا العربية من إختلاف جودة المنتجات التي تقوم بتصنيعها الشركة الواحدة من بلد إلى آخر، وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية في الدولة، فمثلاً الدولة الغنية يتم تصدير المنتجات ذات الجودة الأعلى إليها بينما تتبقى المنتجات الرديئة لتباع في الدول الفقيرة.
وأنتشر في الآونة الأخيرة تصنيف المنتجات الصينية على سبيل المثال بإعتبارها منتجات من الدرجة الثانية أو الثالثة، خاصة خارج الخليج العربي، بينما نجد أن المنتج الصيني له عدة درجات من الجودة، فيتم تصدير المواد التي تحمل تصنيف الجودة (أ) إلى دول الخليج الغنية، وتصدر تلك التي تحمل التصنيف (ب) أو (ج) إلى البلدان الفقيرة.
ولا يقتصر هذا الوضع على الأجهزة الكهربائية فقط، وإنما أصبحنا نلمسه في المواد الغذائية التي تباع في كل بلد، فأكياس رقائق البطاطس مثلاً التي تأكلها في “السودان” تختلف في طعمها وجودتها عن تلك التي تأكلها في “الإمارات” وهكذا.
في خضم هذا المشهد ظهر ما يعرف بـ “جمعيات حماية المستهلك”، التي نشأت أساساً للعب دور محوري في مقارنة المنتجات ومساعدة الجمهور على معرفة أي منها جودته أفضل وإختيار منتجات اقتصادية مناسبة أكثر، لكنها لم تسنح لها الفرصة بعد في الكثير من الدول العربية.
إزدواجية معايير الجودة في أوروبا أيضاً..
تعاني قارة أوروبا أيضاً من نفس الشئ، إذ تتبع شركات الأغذية الدولية مبدأ إزدواجية معايير الجودة بطرق شتى؛ من خلال تغيير المكونات والمواد المستخدمة في المنتجات التي تحمل نفس العلامة التجارية تبعاً للسوق الذي سيتم التصدير إليه، لذا فإن بعض المنتجات تكون ذات جودة أقل ويدخل في تكوينها مواد رديئة، ويعتقد أن هذه الشركات، التي تعمل في أوروبا، غالباً ما تبيع المنتجات ذات الجودة الأقل في البلدان الواقعة في الجانب الشرقي من القارة، لكن الوضع مختلف في الجانب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة (البايس) الإسبانية.
وتولي الصحافة في بلدان عدة؛ مثل “سلوفينيا والمجر وسلوفاكيا وكرواتيا”، أهمية لهذا الموضوع، وعبر المواطنين في هذه البلدان أنهم يشعرون كما لو كانوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأجرت مجموعات حقوق المستهلك والحكومات دراسات حول بعض المنتجات مثل السمك المعلب أو البسكويت الذي تنتجه إحدى الشركات الألمانية، وتوصلت إلى وجود إختلاف كبير في المكونات المستخدمة في تصنيع المنتجات التي تصدر إلى بلدان مثل “بولندا والنسما” عن تلك التي تباع في “سلوفاكيا” أو “سلوفينيا”.
وتعد أوروبا غنية فيما يخص تقاليد الطهي، لذا فإن إزدواجية جودة بعض المواد لا يحترم توقعات المستهلك ويجب إعتبارها نوع من أنواع الظلم، ومن الأخبار الجيدة أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم دعماً اقتصادياً لهيئات حماية المستهلك الوطنية كي تتمكن من القيام بالمزيد من الدراسات ومقارنة المنتجات ببعضها.
دور “جمعيات حماية المستهلك”..
تقدم “جمعيات حماية المستهلك”، التي تنتمي إلى “المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين”، معلومات مستقلة حول القيمة الغذائية التي تحملها الأطعمة وتساعد المستهلكين على إختيار ما هو أفضل، وظهر تأثير بعض هذه المجموعات إذ أسفرت مطالباتها المستمرة وملاحظاتها على المنتجات عن قيام العديد من الشركات بعمل تغييرات في سياساتها.
فقامت شركة “دانون”، التي تصنع الزبادي على سبيل المثال بإضافة كمية من الفواكه الطبيعية إلى وصفاتها، بعدما قامت إحدى جمعيات حماية المستهلك في “البلغيك” بتقدم شكوى تفيد بأن الشركة لا تستخدم الفاكهة في منتجاتها، وأن ما تكتبه على غلاف العبوة يعد خداعاً للمشتري، لأن المنتج لا يحتوي على الفاكهة وإنما يتم وضع مجموعة من المواد العطرية التي تعطي نفس رائحة الفاكهة.
وختاماً، فإن من حق كل المستهلكين أن يحصلوا على ما يجعل لديهم ثقة في أن المواد الغذائية التي يقومون بشراءها آمنة على صحتهم وأن ما يقرأونه على الغلاف هو نفس الموجود داخل العبوة دون أي إختلاف.
