خاص – كتابات :
ما بين التفاؤل والحذر تخرج التحليلات والتوقعات حول المستقبل الاقتصادي لدول الخليج في عام 2018، وهل ستظل مرتبطة بالعملة الخضراء أم ستتحرر؛ إذا ما تأكد إتباع الرئيس الأميركي خطوات سياسية ومالية متهورة ؟!
الميل للتفاؤل..
يقول بعض المحللين إنه يبدو أن الميل أكثر للتفاؤل تجاه مستقبل اقتصادات دول الخليج، بعد النمو الضعيف الذي لامسه الاقتصاديون خلال العامين الماضيين، (2016 – 2017)، لدول الخليج، كنتيجة أساسية لتراجع أسعار النفط.
مستويات نمو متوقعة تتجاوز الـ 2%..
فبعد أن كان متوسط تقديرات النمو لإجمالي دول الخليج متوقفاً عند نصف نقطة مئوية في 2017، الآن تشير توقعات النمو الاقتصادي لعام 2018، بحسب معظم مؤسسات التصنيف الاقتصادي، إلى مستويات تجاوز الـ 2%، فنجد “صندوق النقد الدولي” يتوقع 2.2% نمواً في اقتصاد دول الخليج، بينما وكالة “موديز” تتوقع 2.5%، وبنك “UBS” يتوقع 2.3%، والأعلى تفاؤلاً كان “اكسفورد إكونوميكس” بـ 2.7%.
تحسن أسعار نفط عامل إيجابي..
ما يعني أن جميع التوقعات متفائلة بإتجاه نمو الاقتصاد بالنسبة لدول الخليج، وهو ربما نتيجة التحسن الجزئي في أسعار النفط، يضاف إلى ذلك التحسن في نمو القطاع غير النفطي، وهو ما جرى ملاحظته على مستوى مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات، الذي شهد إنتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
عجز مالي مستمر..
لكن ماذا عن النظرة العامة تجاه الرصيد المالي، هناك عجز مالي سيستمر بلا شك في موازنات دول الخليج، إلا أن هناك تقليص ملحوظ، إذ بلغت نسبة العجز المالي 6.3% في عام 2017، بينما توقعات 2018 ترى أن متوسط نسبة العجز المحتملة هي 5%، وبالطبع هي نسبة تتفاوت من دولة خليجية إلى أخرى.
السحب من الإحتياطيات المركزية..
هو عجز سيتم تمويله من السحب من الإحتياطيات المركزية بتلك الدول، فضلاً عن الإقتراض، سواء من داخل الدولة نفسها أو من خارجها، وبالتالي فإن التوقعات ترى إحتمالية إرتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 25.5% عام 2017 إلى 28.6% في عام 2018.
110 مليارات دولار ديون متوقعة !
هي أرقام تنجم عن إصدارات دين محلية وخارجية، إذ إن إجمالي إصدارات الدين المتوقعة، بحسب وكالة “فيتش” الائتمانية، تصل إلى 110 مليارات دولار على دول الخليج في عام 2018.
السحب من الإحتياطيات كذلك؛ سيتراوح عند مستويات تقارب الـ 50 مليار دولار لتغطية هذا العجز.
إرتفاع معدلات التضخم..
من بين الأرقام المهمة، ما يتعلق بالتضخم، الذي سيتحول بشكل كبير من 0.8% في عام 2017 إلى 4.2% في عام 2018، “السعودية” كذلك تسجل إنكماشاً في مؤشر أسعار المستهلكين، ويتحول هذا الإنكماش إلى إرتفاع ملحوظ، وهو ناتج عن عوامل عديدة منها؛ فرض ضرائب جديدة، وفي مقدمتها بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع كانون ثان/يناير 2018.
ويضاف إلى ذلك تعديل أسعار الطاقة في السعودية على وجه التحديد، أو حتى إذا ما أرتفعت أسعار النفط العالمية؛ سينعكس هذا في إرتفاع أسعار الوقود لدى الدول التي تربط أسعار الوقود بمتوسط الأسعار العالمية.
وأخيراً علينا أن لا نغفل رفع أسعار الفائدة الأميركية، ونتيجة لتمايع السياسات النقدية في دول الخليج مع السياسة النقدية الأميركية لربط العملات بالدولار، ما سينتج عنه أيضاً إرتفاع في معدلات الفائدة على مستوى منطقة الخليج.
كل هذه العوامل مجتمعة سترفع من معدلات التضخم في منطقة الخليج ككل، لكن على الرغم من هذه النبرة المتفائلة تجاه متوسط النمو والتحسن في المالية العامة، إلا أن الاقتصاد الخليجي أيضاً سيواجه مجموعة من التحديات.
نقطة التعادل عند 60 دولار للبرميل..
في مقدمتها مسار أسعار النفط، إذ إن هناك توقعات إيجابية تجاه أسعاره، لكن ماذا لو إنعكس المسار لهذه الأسعار ؟!
إذ بالنظر إلى نقطة التعادل بالنسبة إلى معظم اقتصادات دول الخليج أو الموازنات، وباستثناء “الكويت وقطر”، فإن نقطة التعادل على مستوى معظم اقتصادات دول الخليج تبني موازناتها عند نقطة تعادل 60 دولار، لكنها تحتاج إلى نقطة تعادل أكثر من ذلك كي تحقق نقطة تعادل في موازناتها.
وحتى مستوى الحديث عن نقطة التعادل الخارجي، أي سعر النفط الذي تحتاجه اقتصادات هذه الدول لتغطية فاتورة إستيرادها، فنلاحظ أنه قريب نسبياً من متوسط 60 دولار للبرميل، ما يعني أن تغير مسار أسعار النفط يشكل تحدياً رئيساً في اقتصادات دول الخليج.
التوترات الجيوسياسية تهدد النمو الاقتصادي..
كما يضاف إلى ما سبق؛ التوترات “الجيوسياسية” التي تمثل كذلك خطراً رئيساً يهدد مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، نتيجة لتأثيره بشكل كبير على معنويات المستثمرين ورغبتهم في ضخ مزيد من الأموال في الاستثمارات، وكذلك على العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول، والتماهي بين السياسة النقدية لدول الخليج والسياسة النقدية الأميركية.
إذ ستجد الدول الخليجية نفسها مضطرة لتجديد سياستها النقدية لتتماشى مع السياسة النقدية الأميركية الجديدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، إلا إذا ما قررت الخروج عن النص وعدم ربط مصير عملاتها بالدولار الأميركي كأن تلجأ للتعامل باليوان الصيني !
