خاص : كتبت – نشوى الحفني :
على غرار ما يحدث بشكل مستمر مع مبنى السفارة الأميركية في “بغداد”، وفي إشارة لأن ذلك مصير من يقول لا لوجود (الحشد الشعبي)، أضرم محتجون من منتسبي ومؤيدي (الحشد الشعبي)؛ النار في مقر (الحزب الديمقراطي الكُردستاني)، ببغداد، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأسبق، والقيادي في الحزب، “هوشيار زيباري”، التي اعتُبرت مسيئة للحشد.
وبحسب (فرانس برس)؛ توافد عشرات المحتجين من منتسبي ومؤيدي (الحشد الشعبي)، من جماعة “ربع الله”، أمام مقر الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) في بغداد.
واقتحم المحتجون مقر الحزب، وأضرموا النار فيه، ثم رفعوا علم (الحشد الشعبي) فوقه، على الرغم من وجود العشرات من القوات الأمنية التي تواجدت لحمايته.
وحسب تعبير (فرانس برس)؛ ففي وسط أعمدة من الدخان الأسود، لوح المتظاهرون بأعلام الحشد، وكذلك صور الجنرال الإيراني، “قاسم سليماني”، ونائب قائد الحشد السابق، “أبومهدي المهندس”، اللذين قتلا في غارة أميركية، في بداية العام الجاري.
وأقدم المحتجون أيضًا على حرق العلم الكُردي، وكذلك صور “مسعود بارزاني”، رئيس الحزب، و”هوشيار زيباري”، المسؤول التنفيذي الأول لـ(الحزب الديمقراطي الكُردستاني)، وفقًا لما نقلته وكالة (فرانس برس).
وكان “زيباري” قد دعا، في مقابلة تليفزيونية، إلى: “تنظيف المنطقة الخضراء من فصائل الحشد الشعبي”، بسبب تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان لـ”أنصار ومحبي الحشد الشعبي” من جماعة (ربع الله)؛ تناقلته مواقع إخبارية محلّية، دعا إلى تظاهرة حاشدة أمام مقر الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، تنديدًا بتصريحات “زيباري” التي وصفوها، بـ”المسيئة”.
الحزب يتهم الحكومة بعدم توفير الحماية..
وكان (الحزب الديمقراطي الكُردستاني) قد قال، بعد اندلاع الحادث؛ إن الحكومة الاتحادية قد أخفقت في توفير الحماية اللازمة لمقر الفرع الخامس للحزب في العاصمة، “بغداد”، بعد اقتحامه من قِبل أنصار (الحشد الشعبي) وإحراقه.
وقال مسؤول الفرع في بغداد، “شوان طه”، في تصريح له؛ إنه: “سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لأنها لم توفر الحماية للمقر”.
وعن الجهات التي اقتحمت مقر الفرع؛ ذكر المسؤول الحزبي أن: “جماعة (ربع الله) و(الحشد الشعبي) هم من شارك في التظاهرة”، مستدركًا القول: “لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع”.
وبشأن الخسائر الناجمة عن اقتحام المقر وإضرام النيران فيه؛ أشار “شوان طه” إلى أن: “الأضرار مادية فقط، ولم يصب أحد داخل المقر بأذى”.
تشكيل لجنة تحقيق واعتقال قوة التأمين..
وفور وقوع الحادث، كشف مصدر حكومي عن صدور توجيه من رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، “مصطفى الكاظمي”، بتشكيل لجنة تحقيق بعملية حرق مقر الحزب، كما أصدر أمرًا باعتقال القوة المكلفة بحماية المقر، بسبب فشلهم في منع عملية الحرق، رغم علمهم بوجود المخطط قبل 48 ساعة من وقوع الحادث.
الحشد يعلن رفضه للعنف والتخريب !
وتوالت ردود الأفعال المنددة بالحادث، فأصدرت هيئة (الحشد الشعبي) بيانًا بعد حرق أنصار (الحشد الشعبي) مقر الفرع الخامس لـ (الحزب الديمقراطي الكُردستاني) في بغداد، مؤكدةً رفضها: “العنف والتخريب”.
وذكرت الهيئة في بيان، إنه: “نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي”، كما ندعم “حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي؛ بما نص عليه الدستور، لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال”.
ودعت للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس .
لا يمكن السيطرة على الجماهير !
من جهته، نأى القيادي بـ (الحشد الشعبي) الطائفي، “محمد البصري”، أمس السبت، بالحشد، كمؤسسة رسمية بالضلوع في إحراق مقر الفرع الخامس لـ (الحزب الديمقراطي) وسط العاصمة، “بغداد”، إلا أنه أقرّ في الوقت ذاته بقيام موالين للحشد بهذا الفعل.
وقال “البصري”، أنه: “عندما أحرقت مقرات الأحزاب ومؤسسات الدولة، رُفع عليها العلم العراقي من قِبل من قام بهذه الأعمال، هل هذا يعني أن الحكومة العراقية هي من قامت بعمليات الحرق”.
وبيّن أن: “الحشد الشعبي، كمؤسسة رسمية، ليس لها أي علاقة بقضية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكُردستاني في بغداد، من قام بذلك هم جماهير الحشد، وهم يتعاملون وفق ردات الفعل والتعاطف”.
وأضاف “البصري” أن: “من يصرح ضد مؤسسة أمنية ويطعن بتاريخها الجهادي ودماء الشهداء، عليه أن يتوقع هكذا ردود أفعال، فالحشد الشعبي ليس سياسي وجماهيره سيردون بشكل سياسي على أي إساءة أو غيرها”.
وختم القيادي في (الحشد الشعبي) قوله: إننا “ندين حرق أي مقر، لكن الجماهير لا يمكن السيطرة عليها، والدليل العراق منذ أكثر من سنة وهو يحترق ولم نرَ أي استنكارات”.
محاولة لنسف التعايش والسلم الاجتماعي..
من جهته، ندد رئيس حكومة إقليم كُردستان، “مسرور بارزاني”، ضد الإعتداء الذي حصل على مقر فرع (الحزب الديمقراطي) وإحراق علم كُردستان في بغداد، وقال “أدين، وبأشد العبارات، الإعتداء الذي أرتكبته فئة خارجة عن القانون بهجومها على مقر الحزب الديمقراطي الكُردستاني وإحراقه، وحرق علم كُردستان في بغداد”.
وأضاف: “إن إحراق علم كُردستان وتدنيسه والإساءة لأقدس رموز كُردستان، والإعتداء على مقر حزب قدم تضحيات جسام من أجل التخلص من النظام الديكتاتوري؛ ونضاله في سبيل تأمين الحقوق المشروعة لشعب كُردستان، هو إعتداء جلي وواضح على المباديء الديمقراطية ومحاولة لنسف التعايش والسلم الاجتماعي في العراق الاتحادي”.
وتابع “بارزاني”؛ بالقول: “لقد تحدثت، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن الإعتداء، وطالبت بأن تشرع الجهات المعنية بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا الإعتداء”.
لا ينبغي تخريب الشراكات الجديدة..
كما أدان رئيس إقليم كُردستان، “نيجيرفان بارزاني”، إحراق مقر الفراع الخامس لـ (الحزب الديمقراطي الكُردستاني) في العاصمة، “بغداد”.
وقال “بارزاني”، في بيان، إن فئة خارجة عن القانون قامت، صباح اليوم، بإحراق مقر فرع (الحزب الديمقراطي الكُردستاني) بمدينة، بغداد، وخلال مهاجمة المقر أحرق علم “كُردستان” وصور الرموز الكُردية ثم تم رفع علم (الحشد الشعبي) على المبنى.
وأضاف: “إننا ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبيًا. لأن مهاجمة مقر حزب كان من القوى الرئيسة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية في العراق، هي بالتالي مهاجمة علی التاريخ النضالي المشترك للكُرد والقوى العراقية الثائرة للقضاء على الظلم والدكتاتورية. كما أنها مهاجمة للتعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مباديء الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأردف بالقول أن قوات (البيشمركة) و(الحشد الشعبي) والقوات المسلحة العراقية؛ سطرت تاريخًا مشتركًا جديدًا في الحرب علی (داعش)، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى المزيد من التعاون السياسي في سبيل إنقاذ كل شعب العراق من الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها.
وتابع رئيس “إقليم كُردستان”؛ لا ينبغي لأي تصريحات أو سجالات في أي مجال أن تخرب هذه الشراكة الجديدة بين قوميات ومكونات العراق الجديد، ويجب أن تستخدم كافة الأطراف الشراكة النضالية الماضية في مساعدة الحكومة الاتحادية العراقية على إقامة إدارة أفضل تخدم شعب العراق.
ودعا “نيجيرفان بارزاني”، جميع الأطراف، إلى التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون.
ترسيخ لغة التقسيم والانفصال..
علق النائب “فائق الشيخ علي”، على إحراق مقر (الحزب الديمقراطي الكُردستاني)، ذاكرًا في تدوينة عبر (تويتر)؛ إن: “لغة الإحراق هي التي تسود لدى الميليشيات الشيعية عند الاختلاف في الرأي مع الآخر”.
وأضاف “الشيخ علي”، أن: “لغة التقسيم والانفصال هي التي تترسخ هذه الأيام لدى الأكراد والسُنَّة جرّاء استهتار الميليشيات وصبينتها !”، محذرًا بالقول: “العراق نحو التمزّق والتفتت ! سيزدهر الأكراد والسُنّة. وسيُذَلُّ الشيعة ويُستَعبَدوا للأسف”.
وذكر رئيس مجلس النواب العراقي السابق، “سليم الجبوري”، في تغريدة عبر (تويتر)، رصدها (المشهد العربي): “قد كان للحزب الديمقراطي الكُردستاني مواقف جسدت لحمة العراق وتضامن أبنائه، وإيواء النازحين، وتقويم العملية السياسية”.
وأضاف: “ليس من المقبول أن يستهدف مقره بسبب تصريحات وآراء تُصدر عن أشخاص منتمين له، قد لا تعبر عن الموقف الرسمي لحزب”.
وأوضح: “لماذا تغيب الحكومة عن توفير الحماية، ما حصل أمر مرفوض”.
سلاح منفلت يهدد الجميع..
الدكتور “رائد العزاوي”، أستاذ العلاقات الدولية، في تعليقه على الحادث، قال إنه بعد حرق مقر (الحزب الديمقراطي الكُردستاني)، في بغداد، يبدو المشهد فوضويًا أو مشهد بين طريقين، الدولة واللا دولة، مشيرًا إلى أن ما يجرى الآن في الساحة العراقية هو دليل ساطع لا يقبل النقاش بأن الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تحت عباءة (الحشد الشعبي)، أصبحت اليوم سلاحها منفلت ويهدد الجميع.
مضيفًا أن حرق المقر في “بغداد” يعتبر مشهدًا معتادًا في العراق، ولكن لا بد أن يصبح العراق في كل تلك الظروف عنصرًا فعالًا ومقبولًا في المجتمع الدولي دون عملية تفكيك، وذلك من خلال السيطرة على السلاح الخاص بالميليشيات، لأنه أصبح لا يهدد فقط البعثات الدولية والنشطاء السياسين، ولكن سلاحًا يهدد المنطقة بشكل عام.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك دول عربية وخليجية تمتنع اليوم عن التعامل مع حكومة “الكاظمي” وتضع شرطًا أساسيًا وهو السيطرة على الميليشيات المسلحة.
يُحرج الحكومة ويهدد مستقبل العملية السياسية..
فيما أوضح “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية، لـ (كتابات)، أنه لم يكن عملية حرق مقر (الحزب الديمقراطي الكُردستاني)، في بغداد، وليد تصريحات، “هوشيار زيباري”، فقط، بل أعتقد أن الإحتقان الذي زرعه سياسيو “آربيل” و”بغداد”، على مدار السبع عشر سنة الماضية، في نفوس الشعب، إما لدواعي انتخابية أو مصالح فئوية خاصة، ولد هذا الكره والإحتقان، فجاءت تصريحات “زيباري” الاستفزازية والمتعمدة في وقت حساس يعاني فيه العراق من أزمات كبرى، خاصة التي أساء فيها لـ (الحشد الشعبي) واتهمه بمماثلة (داعش)، فجر الشارع .
وأضاف أنه في الوقت ذاته؛ الإقدام على حرق المقار والأملاك العامة والخاصة، أمر مدان ومرفوض ومستنكر من الجميع بما فيهم (الحشد الشعبي)، فهذا السلوك يحرج الحكومة، ويهدد العملية السياسية ومستقبلها للخطر، خاصة مع وجود مراقبة دولية تتربص بالعراق الدوائر، وكان المفروض يقابل التصريح بالتصريح، والتجاوز والإساءة على مؤسسة حكومية رسمية لها قانون ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة أن يلجأ فيها إلى القضاء العراقي لاتخاذ اللازم، كما ينبغي أن يكف الساسة الكُرد والعرب على شحن الشارع وتهيجه من أجل بقائهم، فإن ذاك سيعود بالوبال عليهم، ولو أن “آربيل” حاسبت من حرق العلم العراقي في ساحاتها ومزقه، ومن مزق جواز سفره العراقي حسب القانون بتهمة الإساءة لهيبة الدولة والدستور، ما رأينا اليوم ما حدث في “بغداد”، مع استنكار الفعلين، ويمكن أن يكون حادث حرق مقر (الحزب الديمقراطي)، في بغداد، بداية جديدة لزرع مفاهيم الوطن والمواطنة والتعاون وتعزيز المشتركات بعيدًا عن المصالح الضيقة .
ضجة موجهة ضد “الكاظمي”..
وقال الباحث، “أحمد الياسري”، رئيس المركز “العربي الأسترالي” للدراسات الاستراتيجية، لـ (كتابات)؛ إن موجة تشرين وجهت ضد الميليشيات أو التيار الإسلامي، مثلما حدث في ثورات الربيع العربي التي انتفضت ضد التيارات الإسلامية، وبدأت تفقد حضورها الجماهيري، لأنها كانت بمساعدة الآلة الإعلامية الإيرانية في العراق، التي روجت لفكرة أن العراق لن يحميه إلا الحشد، وهذه فكرة صحيحة، ولكنها بمساحة معينة، بمعنى أن الجيش العراقي والقوات الأمنية كانت أكثر حضورًا من الحشد، فركبوا جماعة إيران موجة فتوى “السيستاني”، التي كانت فتوى عراقية وحولوها إلى فتوى تفويضية لبناء الحضور الميليشاوي المسلح لتحوله لواقع، لذلك الآن بعد ثورة تشرين فشلت الأحزاب الإسلامية من كسب ود الشارع، فخلقوا كتلة أشبه بالكتل المعارضة المنتفضة، يعني جماعة تشرين الحشد وهم نفس جمهور وأعضاء الأحزاب الذين يتقاضون الرواتب ومنزعجين جدًا من الاتفاق الذي عقده “الكاظمي” مع “البرزاني”، المتعلق بـ”سنجار”، فبدأ يخلق حالة من الحلف مع قادة المكونات العراقية السُنية والكُردية حتى يستطيع أن يواجه الميليشيات، وقانون المواجهة ليس جاهزًا في أدراج الحكومة العراقية الآن.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تسير ببطء لخلق قرار سياسي يدعم عملية المواجهة وقرار خارجي للحصول على الدعم الأميركي والأوروبي، لأن زيارة فرنسا كانت بهذا الخصوص، فهؤلاء يريدون أن يخلقوا حالة من التصدع بين الشعب العراقي والحكومة وحكومة “إقليم كُردستان”، فـ”هوشيار زيباري” لديه تصريحات أكثر قوة من تلك التي قالها، والحزب لا يتحمل التصريحات الشخصية، وهو رجل لا يملك منصبًا سياسيًا؛ فقط يُعبر عن رأيه، فالضجة المفتعلة ليست موجهة ضده وإنما موجهة ضد “الكاظمي” للإيقاع بينه وبين “برازاني”، هذه هي الرسالة الأولى، ولإعادة خلق تموضع جماهيري يواجهه ثوار تشرين من خلال استهداف قناة (دجلة) ومقرات الحزب لإثارة الفوضى المجتمعية؛ حتى يقولوا أن التظاهرات عبارة عن فوضى وحرق.
وأوضح “الياسري”؛ أنه يعتقد أن نشاط هذه الجماعة سيتسع لأن هذه الجماعة قد تترك السلاح جانبًا وتنزل إلى الشارع بطريقة أنهم متظاهرين غاضبين يعبرون عن رأيهم، هذا الأسلوب ممكن يستخدموه وهو ما استخدمته ميليشيات (الباسيدج)، في “لبنان” وفي “إيران” في فترة المظاهرات التشرينية الإيرانية، وهم بنفس الأسلوب كمحور مقاومة يتم تحريكهم عن طريق الريموت كنترول، موضحًا أن المصالح هي من تتحكم في مصير العلاقات وتتخذ القرارات بناء على الفعل ورد الفعل وأعتقد أن ما يحدث سيؤثر على العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
