خاص : كتب – محمد البسفي :
لم تفلح زيارة رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، إلى محافظة “صلاح الدين”، وتعهداته لأهالي الضحايا بمحاسبة الجناة الذين أرتكبوا “مجزرة بلد”، من غضب الشارع العرقي.
اختبار جديد..
وحيث يتهم عناصر في ميليشيا (عصائب أهل الحق)؛ بالمسؤولية عن المجزرة. اعتبر موقع (الحرة) الأميركي؛ أن هذه الحادثة تشكل اختبارًا جديدًا لـ”الكاظمي”، الذي ينتظر الشارع العراقي منه تحقيق وعوده في محاسبة الميليشيات الموالية لإيران التي تقتل العراقيين وتستهدف أمنهم. حيث انتقد ناشطون ومدونون ما وصفوه بـ”نمط متكرر في طريقة تعامل الكاظمي” مع أحداث سابقة مماثلة لجريمة الفرحاتية.
وحذر مراقبون ومحللون عراقيون، في تغريدات؛ من أن أي تساهل من “الكاظمي” في التعامل مع “جريمة الفرحاتية”؛ سيكون له تبعات خطيرة على أمن المواطنين، مشيرين إلى أن الحادث قد يشعل الوضع المتوتر أصلاً في البلاد.
وكان “الكاظمي” قد وعد عائلات الضحايا بأن يتم ملاحقة الجناة ومحاكمتهم، وقرر “إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية”.
وقد أدانت السفارة الأميركية في العراق، الأحد، “جريمة القتل البشعة”؛ التي وقعت في منطقة “الفرحاتية”، مطالبة “الكاظمي”، بـ”تقديم الجناة إلى العدالة”.
وقال السفير الأميركي في بغداد، “ماثيو تولر”، في بيان؛ إنه: “يأمل أن تكون زيارة رئيس الوزراء السيد، الكاظمي إلى الفرحاتية اليوم، خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكل نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء”.
وطالب “تولر” السلطات العراقية بأن تعجل في تقديم الجناة إلى العدالة.
“الفياض” .. يعكر الزيارة !
في صباح اليوم الأحد، قام رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، بزيارة ذوي الضحايا المفجوعين بقضاء “بلد” ناحية الفرحاتية في محافظة “صلاح الدين”، وقد رافق رئيس الحكومة في زيارته قادة أمنيون وأمين عام هيئة (الحشد الشعبي)، “فالح الفياض”. وانتقد ناشطون اصطحاب “الفياض” إلى مجلس عزاء الضحايا؛ الذي تتهم فصائل تابعة له بالمسؤولية عن عمليات القتل.
وخلال العزاء، بدا الضيق واضحًا على وجه “الفياض”، الذي كان جالسًا يضم يديه إلى جسده، وينظر إلى أهالي الضحايا.
الجهات المسيطرة على الأرض..
وتحت وسم، “هاشتاغ”، (#مجزرةـالفرحاتية) و(#مجزرةـصلاح الدين)؛ تداول المغردون العراقيون صورًا للحظة العثور على جثث الضحايا، معلقين عليها بكتابات غاضبة، وسط اتهامات لمجموعات مسلحة بالوقوف ورائها. وكان وسم “مجزرة صلاح الدين” أكثرهم استخدامًا.
وتقول “نهى محمود”، في تقرير لها على موقع (الحرة)؛ حدثت الواقعة في منطقة تسيطر عليها عناصر تابعة لميليشيا (الحشد الشعبي)، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية العراقية أو ما يعرف بـ”قوات المغاوير”.
وتقول إحدى الناشطات في المجتمع المدني بـ”الفرحاتية”: “توجد شرطة محلية وجيش، لكنهما بلا أي دور مقابل الميليشيات المتنفذة في جميع أرجاء محافظه صلاح الدين”.
وعن ناحية “الفرحاتية”، التي شهدت الواقعة، قالت: “هي منطقة صغيرة تبعد عن مركز قضاء بلد بنحو ثلاثة كيلومترات، وقريبة جدًا من سرية للجيش (تبعد عنها بنحو ألف متر)”.
وأضافت: “لا توجد أي خلافات مع أي جهة أمنية. المجتمع هنا مسالم ومغلوب على أمره. لا يستطيع فعل أي شيء”.
سر “لواء 42” !
وأكدت أن: “الجهة المنفذة التي تقبض سيطرتها على محافظه صلاح الدين، هي الميليشيات”، مشيرة بالاسم إلى (عصائب أهل الحق)، التي تتواجد في قضاء “بلد”.
وتحدثت الناشطة، ومصدر قانوني عراقي آخر لـ (الحرة)، عن معلومات تفيد أن الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة هي، (لواء 42)، التابع لـ (عصائب أهل الحق)، مشيرين إلى أخبار أولية تفيد بإلقاء القبض على عناصر من اللواء، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عراقي يفيد بذلك.
وبحسب الناشطة، فإن من بين المعدومين، فتاة بعمر 13 عامًا، فيما لا يزال مصير أربعة مختطفين مجهولاً. وأضافت أن عوائل الضحايا، وهم من أبناء عشيرة “الرفيعات” وعشيرة “الجيسات”، نزحوا من المنطقة بعد دفن ذويهم خوفًا من قتل المزيد.
وتحدثت الناشطة، شريطة عدم الكشف عن هويتها خوفًا من الانتقام، قائلة: “هذا الحادث ليس الأول في محافظه صلاح الدين، ذات الأغلبية السُنية، وخصوصًا أطراف قضاء بلد مثل ناحية يثرب.. هذه الحوادث مستمرة منذ عودة النازحين لمناطقهم”.
وكانت تقارير دولية قد اتهمت ميليشيات (الحشد الشعبي) بإعاقة عودة النازحين إلى مناطقهم السُنية بعد تحريرها من تنظيم (داعش).
وتقول الناشطة: “قبل أربع سنوات، قامت الميليشيات بالقتل والنهب والسلب، وقتلت شبابًا بعمر الزهور، لا ذنب لهم سوى أنهم من الطائفة السُنية”.
وفيما يتعلق باتهام البعض لتنظيم (داعش)؛ بالوقوف وراء الإعدامات، قالت: “لا تواجد هنا لعناصر (داعش)، المنطقة محصنة ومؤمنة تمامًا”.
وترى الناشطة أن ما تشهده “صلاح الدين” ما هو إلا تنفيذ لمخطط إيراني “لإنهاء السُنة”، مضيفة: “هذا واقع نعيشه. المحافظة بها خيرات وميزات كثيرة. والميليشيات تفرض الضرائب على المحال التجارية والمناطق الزراعية وغير ذلك”.
توقيت مريب !
والمثير في الأمر أيضًا؛ أن عملية الاختطاف والإعدام الميداني جاءت بعد ساعات من تعرض منطقة “سيد غريب”، القريبة من قضاء “الدجيل”، شمالي بغداد، لهجوم شنه عناصر تنظيم (داعش)، أسفر عن مقتل عنصر من (لواء 41)، التابع لميليشيا (عصائب أهل الحق).
وتعليقًا على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة “الكوفة” العراقية، “إياد العنبر”، لـ (الحرة)؛ إن: “توقيت الحادثة يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة، لا سيما في ظل وجود تصريحات من بعض السياسيين تطالب بانسحاب فصائل الحشد الشعبي من المحافظات، التي تم تحريرها من تنظيم (داعش)”.
وأضاف: “كذلك استراتيجية الخطف والقتل استخدمها تنظيم (داعش)؛ لخلط الأوراق أكثر من مرة في هذه المحافظات”.
ويرى “العنبر”؛ أن السؤال الأهم يجب أن يكون حول توقيت الجريمة، وكيفية تعامل الحكومة معها.
وقال: “عدم وضع حد لهذه الجرائم التي تكررت أكثر من مرة، يعني جعل الأبواب مفتوحة أمام من يريد استغلالها لعودة التحشيد الطائفي، وسيتحول بعض السياسيين السُنة إلى مدافعين عن أبناء المذهب، ويطالبون بإخراج قوات الحشد الشعبي من مناطقهم”.
وفي المقابل، سيستغل بعض السياسيين الشيعة وفصائل (الحشد الشعبي)، هذه المطالب، لاعتبار ذلك نكران جميل لتضحياتهم. ومن ثم يتم استثمار هذه المواقف في الانتخابات المقبلة، حسبما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة “الكوفة.”
ويعتقد “العنبر” أن الخطورة الحقيقة ستتمثل في “متاجرة السياسيين بدماء الأبرياء، والعودة إلى خطابات المهاترات السياسية”.
غضب الحليم..
من ناحيته شدد رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، على إن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون.
جاء ذلك بعد أصداره أمرًا ديوانيًا بتشكيل فريق تحقيقي لتقصي الأحداث التي رافقت “انتفاضة تشرين” ولقائه الفريق التحقيقي المتألف من خمسة قضاة, مضيفًا أنه زار “قضاء بلد”، وأكد أن مرتكبي جريمة “الفرحاتية” أرادوا أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها وأن على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا “غضبة الحليم إذا غضب”.
وشدد “الكاظمي” أنه يحمل مسؤولية حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه.
