خاص : ترجمة – أبرار رمضان بهجت :
نظرًا لما تؤكده الإحصائيات الرسمية والمعلنة وما حددت من نسبة “الأموال القذرة” داخل الاقتصاد الإيراني، بحوالي 81 ألف مليار تومان.. فقد رأت (كتابات)؛ أن تفتح ملفًا خاصًا حول قضية “غسيل الأموال” القذرة داخل العملية السياسية الإيرانية، وتفاصيلها المتشعبة..
“غسيل الأموال”؛ قضية مضرة وخطيرة في كل أنحاء العالم، نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاديات القومية، وتمهد لتنشيط الكثير من أفرع “الاقتصاد الأسود” مثل: “تجارة المخدرات، والتهريب، وتجارة السلاح، والإرهاب”، لتصبح المجالات الخصبة لعمليات دخول الأموال القذرة؛ وإزدياد عمليات غسيل الأموال.
ويُطلق لفظ “غسيل الأموال” على مجموعة المعاملات والعوائد غير المشروعة وتتخذ شكلاً قانونيًا تمامًا، وتنجح في التهرب من العقوبات القانونية.
وما يجعل “غسيل الأموال” أسوأ من ذي قبل, الأجهزة الإجرامية الفاسدة التي تضطلع بتنفيذ وإنجاز المعاملات المصرفية؛ والتي تتسبب أحيانًا، باعتبارها تيار بالنظام الاقتصادي، في شلل الدورة المالية والنقدية للدول.
ولطالما كان الحصول على الأموال القذرة وتطهيرها عملاً غير قانوني، ويتسبب في الكثير من الأعراض السلبية للاقتصاديات حول العالم. ولذلك لفتت عمليات مكافحة “غسيل الأموال” إنتباه المجتمع العالمي، ومن ثم أقدمت بعض الدول على سن القوانين والتشريعات الخاصة بذلك.
ديناميكية عملية غسل الأموال..
و”غسيل الأموال”؛ هي عملية معقدة ومستمرة وطويلة الأمد وجماعية، تتم في العادة على نطاق واسع وقد تتجاوز النطاق “الجغرافي-السياسي” لدولة ما، وبذلك تتغير طبيعة الأموال القذرة بشكل مشروع وقانوني.
وتنقسم الأموال القذرة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام :
1 – العملة السوداء : ويٌقصد بها عوائد التهريب والإتجار بالمخدرات والثروات غير المشروعة.
2 – الأموال الدموية : وهي عوائد الخيانة والأعمال المعادية للبشرية.
3 – الأموال الرمادية : وتشمل أنشطة تحت السلم؛ بعيدًا عن أعين المسؤولين الحكوميين.
استخدام الأموال القذرة في العملية السياسية الإيرانية..
وقد حددت الإحصائيات الرسمية نسبة الأموال القذرة في الاقتصاد الإيراني، بحوالي 81 ألف مليار تومان.
وهي عوائد الأنشطة المنظمة للأجهزة والمؤسسات العسكرية والدينية، والتي تفتقر إلى الشفافية، وكذلك الفساد الممنهج في الاقتصاد الإيراني. تلك الأموال التي دخلت الدورة السياسية في الدولة، بحسب تصريحات وزير الداخلية في حكومة الرئيس، “حسن روحاني”، الأمر الذي زاد من صعوبة؛ بل استحالة، مكافحة الفساد الاقتصادي.
ومسألة استخدام الأموال القذرة في السياسة والانتخابات، في “إيران”، ليست جديدة. فقبل أربعة عشر عامًا، وتحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية، عام 2005، والتي إنتهت بفوز “أحمدي نجاد”، أدلى “مهدي كروبي”، المرشح الخاسر في الانتخابات، بتصريح جاء فيه: “خسرت الانتخابات لأني لا أمتلك أموال المرافيء السرية، أو عوائد تهريب، أو حتى الإتجار في السكر”.
وقبل ذلك؛ كشف “كروبي”، حين كان يرأس البرلمان السادس، عن وجود مرافيء لا تخضع للرقابة الجمركية، والتي تقع تحت سيادة جهة خاصة، هي “الحرس الثوري”، بحسب ما ورد في نص استقالة مستشاره، آنذاك، “محسن آرمين”، النائب البرلماني عن “طهران”، وقال فيها: “بلغت عوائد الحرس الثوري السنوية، من عمليات التهريب، حوالي 12 مليار دولار”.
وهو الرقم الذي تضاعف بمقدار ستة أضعاف، في العام 2017، وبلغ بحسب رئيس هيئة مكافحة تهريب البضائع، حوالي 25 مليار دولار؛ أي ما يعادل نصف واردات السلع الإيرانية القانونية.
عمليات التهريب..
وبخلاف أموال السلع المهربة، دخلت “أجزاء من عوائد تهريب المخدرات” دورة السياسة الإيرانية.
وطبقًا لتصريحات، “عبدالرحمن فضلي”، وزير الداخلية بحكومة الإعتدال، فقد تجاوزت دورة عوائد المخدرات السنوية في “إيران” مبلغ 10 آلاف مليار تومان. كما أكد تدفق جزء من هذه الأموال على الحملات الانتخابية كمساعدات.
وبالتزامن مع تصريحات “فضلي”، بشأن تنفيذ حكم السجن على “محمد رضا رحيمي”، إزدادت قوة الشكوك عن تورط المساعد الأول للرئيس، “أحمد نجاد”، في الإتجار بالمخدرات وضخ العوائد في الانتخابات.
ومن المدانين في هذه القضية، أيضًا، “جابر عبدالي”، شريك، “محمد رضا رحيمي”، وكان قد أُدين قبلاً بحسب، “إلياس نادران”، بتهمة الإتجار في المخدرات وتقديم مبالغ مالية إلى 170 عضو بالبرلمان.
وطبقًا لما أعلن قائد القوات الشرطية: “فقد طُرحت سابقًا مسألة الأموال القذرة، وللأسف كانت هناك حالات، (سواءً قبل الانتخابات أو بعدها)، ضخ هذه الأموال لصالح شخصيات معينة أو أنها تورطت بعد ذلك، وعلى عكس الدول الأخرى؛ ما من دور محدد لتلكم الأموال في الساحة السياسية الإيرانية.
وكان “ولي الله سيف”، رئيس “البنك المركزي” الإيراني، قد أعلن، بتاريخ 23 شباط/فبراير 2018، إنطلاق مساعي البنك للحيلولة دون دخول الأموال القذرة في الساحة السياسية الإيرانية.
ولقد كانت هذه التصريحات بمثابة رد فعل على تحذير بعض المسؤولين من استخدام الأموال القذرة في السياسة والانتخابات. وكذا فقد حذر بعض نواب البرلمان من رعاة الانتخابات. على سبيل المثال قال، “غلام رضا ملك گردون”، النائب البرلماني عن “گچساران”، في حوار للموقع الإخباري (خبر أنلاين): “لابد من تقليص قدرة المال في المسار الانتخابي. فلقد لعب المال دورًا حاسمًا في انتقال السلطة السياسية”.
على صعيد متصل؛ وجه “مصطفى پور محمدي”، وزير العدل السابق؛ ومستشار رئيس السلطة القضائية، أصابع الاهتمام إلى وسائل الإعلام ودورها في إشعال مناقشات المال القذر، وأوصى بالتوقف عن مثل هذه النقاشات.
التعتيم..
وصف مسؤول قضائي، رفيع المستوى: “إنفاق الأموال غير المشروعة في السياسة والانتخابات”، بغير القانونية، وقال: “نحاول السيطرة على هذه الأموال، لكن لا يجب إثارة الجدل بشأن المال القذر في وسائل الإعلام وعلى الرأي العام لإبداء الآراء”.
