خاص : ترجمة – أبرار رمضان بهجت وعبدالرحمن محمد عبدالعظيم :
نظرًا لما تؤكده الإحصائيات الرسمية والمعلنة وما حددت من نسبة “الأموال القذرة” داخل الاقتصاد الإيراني، بحوالي 81 ألف مليار تومان.. فقد رأت (كتابات)؛ أن تفتح ملفًا خاصًا حول قضية “غسيل الأموال” القذرة داخل العملية السياسية الإيرانية، وتفاصيلها المتشعبة..
حلت “إيران”، وفق تقرير “لجنة بازل للرقابة المصرفية السويدية”، للعام 2017، في المرتبة الأولى من حيث مخاطر “غسيل الأموال”، للعام الرابع على التوالي، بين 142 دولة موضوع الدراسة. بحسب “أحمد علوي”؛ المحلل الاقتصادي الإيراني المقيم بالسويد، في احدث مقالاته التحليلية على موقع (راديو الغد) الأميركي.
ولطالما حلت “إيران”، (باستثناء عام 2013)، في المرتبة الأولى من حيث خطورة “غسيل الأموال” على المستوى العالم، خلال الفترة 2012 – 2017. وحلت في المراتب الثانية، حتى العاشرة، دول “أفغانستان، وغينيا بيساو، طاغيكستان، ولاوس، موزنبيق، ومالي، وأوغندا، وكمبوديا، وتنزانيا”.
والمال القذر هو الوجهة لكل المعاملات غير القانونية مثل التهريب، والإختلاس، التي لا تخضع للرقابة الضريبية والقانونية. وللاستفادة من هذه الأموال، في إطار النظام الاقتصادي بشكل قانوني، يجب في البداية استخدامها بشكل رسمي في إطار النظام المصرفي.
ويُعرف رسميًا، تمرير هذه الأموال الناجمة عن صفقات مشبوهة ذات منشأ غير قانوني، باسم “غسيل الأموال”. ولهذه العملية مسار محدد وينطوي على مصادر ومراحل متنوعة.
وتتوفر في “إيران” كل أسباب الخطورة المرتفعة لـ”غسيل الأموال”؛ مثل عمليات تهريب البضائع الواسعة، والإختلاس، والعمليات المالية في القطاعات الاقتصادية المشبوهة، ونظام الضرائب الفاشل، والنظام المصرفي الفاسد، وإنعدام الشفافية وإجابة المؤسسات الحكومية والخاصة، وفساد الأجهزة الرقابية.
أهم مصادر “المال القذر” في إيران..
“إيران”؛ من البلدان التي تمثل فيها عمليات “غسيل الأموال” خطورة كبيرة لأسباب مختلفة. أولها: كثرة وتنوع مصادر “المال القذر”.
وتمثل عمليات تهريب البضائع، في الداخل والخارج، أحد أهم مصادر “المال القذر” في “إيران”. وللأسف لا توجد تقديرات جديرة بالقبول بخصوص تهريب البضائع داخل “إيران”، والإحصائيات المنشورة تتعارض وبعضها البعض.
واستنادًا للإحصائيات المنشورة، عام 2013، فقد بلغت عوائد التهريب خارج البلاد حوالي 7.8 ملیار دولار، قبل أن يتراجع هذا المبلغ، في السنوات التالية، وصولاً إلى نصف مليار دولار، في العام 2016.
وبموجب الإحصائيات ذاتها؛ بلغت عوائد التهريب الداخلي، في العام 2013، حوالي 17.2 مليار دولار قبل أن تتراجع بنحو 5 مليارات دولار، في العام 2016.
وطبقًا لإدعاءات المسؤولين، فقد انخفض مجموع عوائد التهريب الداخلي والخارجي في الفترة المسبوقة، من 25 مليار دولار، إلى 12.6 مليار دولار، أي بنسبة 50% تقريبًا. لكن لا تحظى هذه الإحصائيات بقبول جميع المسؤولين.
على سبيل المثال وصف النائب العام، “محمد جعفر منتظري”، الفشل في مكافحة التهريب وغموض الإحصائيات، في إطار استعراضه أداء هيئات مكافحة المخدرات وتهريب البضائع، القائمين على هذه الهيئات بـ”أئمة بلا معجزات”. وقال: “لا أقول إنهم لا يعملون لأن هذا غير منصف، لكن ماذا حققت هيئة يرأسها رئيس الجمهورية وتضم أعضاء مؤثرين. وهذا يعكس وجود خلل في الأداء. أحيانًا نتحدث بعيدًا عن الأنظار ونتعرف، لكن ذلك يضر بالبلاد”. وأضاف: “بموجب أحدث الإحصائيات وضع مكافحة التهريب مرعب. ففي العام 2016؛ اكتشفنا عمليات تهريب بقيمة 18 ألف مليار تومان”.
وأعرب النائب العام عن قلقه للإحصائيات الرسمية الصادرة عن “هيئة مكافحة التهريب”، وقال: “يسعى بعض السادة إلى عدم الإعلان عن إحصائيات التهريب. لقد اكتشفنا ما يقرب من 18 ألف مليار تومان سلع مهربة، لكن كم هو حجم غير المكتشف ؟.. لا نعرف”.
لكن مصادر الأموال القذرة لا تقتصر على التهريب فقط. فـ”إيران” من جملة الدول التي يتوسع فيها الاقتصاد غير الرسمي بشكل كبير. وهذا الجزء من الاقتصاد الإيراني لا يقع تحت مظلة النظام الضريبي ولا يتسم بالشفافية.
نظام مصرفي فاسد..
دخول المال القذر الدورة النقدية الاقتصادية يتطلب وجود نظام مصرفي فاسد وغير شفاف. والجزء الأكبر من القطاع المصرفي الإيراني حكومي، بينما يقع الجزء الآخر تحت ملكية وإدارة مؤسسات مثل “الحرس الثوري” والقوات الشرطية، والبلدية، وهناك جزء آخر يعرف بالخاص. 
والقطاع المصرفي الخاص الإيراني يخضع لنفوذ القطاعين الأولين. ومن الطبيعي في ضوء إنعدام المنافسة الصحية والقوانين غير المناسبة، وكذلك نفوذ عصابات السلطة، أن يتم توزيع المصادر المصرفية في إطار علاقات عصابات السلطة والثروة، (الذين يشكلون الأوليغارشية المالية الإيرانية).
وكان “أكبر تركان”، مستشار رئيس الجمهورية، قد انتقد بشدة النظام البنكي للدولة، وقال: “إذا نريد مقارنة النظم الإدارية الإيرانية مع الدول الصناعية… فإننا نمتلك النظام الأكثر تأخرًا في القطاع البنكي بالشكل الذي يجعل الفجوة بين إيران والعالم كبيرة جدًا”.
قوانين غير مناسبة..
ثمة علاقة، بشكل عام، بين التشريع الفاشل وحجم “غسيل الأموال”. وفشل القوانين في المجال الاقتصادي مثل “قانون التجارة” وقوانين الضرائب؛ من أهم محفزات “غسيل الأموال” في “إيران”.
ومقارنة بسيطة بين القوانين الاقتصادية الإيرانية مع الدول المتقدمة تثبت أن القوانين الإيرانية معيبة ومعقدة في نفس الوقت، الأمر الذي يجعل الأنشطة الاقتصادية الصحية صعبة، ولا تساعد على الفاعلية والشفافية.
والمصدر الرئيس للقوانين في “إيران” هو الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء ونتاج فهم فقهاء العصور القديمة للحياة في ما مرحلة الحداثة. تلك المصادر التي لا تتفق والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، ولا يمكن أن تضمن شفافية النظام الاقتصادي والنقدي والائتماني.
مؤسسات الرقابة الفاسدة..
بحسب تصريحات المسؤولين؛ فقد حقق الفساد الإداري في “إيران” مستويات عليا بمعنى بلوغ مرحلة الفساد المؤسسي والمنهجي، وعليه لا تستطيع المؤسسات الرقابة الداخلية مثل السلطة القضائية الملوثة بالفساد هي الأخرى، مراقبة الفساد الاقتصادي والإداري واسع النطاق في “إيران” وتقييده.
وأهم أسباب هذا الفساد الاقتصادي والإداري هي عدم شفافية النظام الإداري والحكومي، وكذلك قمع وسائل الإعلام والمجتمع المدني المستقل عن السلطة.
