ومن أجل هؤلاء يدمر العراق…ويتهاوى المصير؟
لقد ولد الاسلام حراً لا سنياً ولا شيعياً،والمولود يبقى على اصله دون تغيير،وسيبقى حراً الى ابد الأبدين. والخلاف والاختلاف الموهوم بين السُنة والشيعة، من صنع الاخرين ابتكارا لخدمة الحاكم المتسلط على الناس دون قانون ، فهل لنا من ان نضع منهجا جديدا ورؤية جديدة في أصول التشريع الاسلامي القائم على البينات المادية لا الغيبية ،واجماع الاكثرية في الرأي الصحيح لا الأقلية ،لنصل الى تصحيح الخطأ المنهجي في التطبيق. وان نؤكد ان حرية التعبير عن الرأي ، وحرية الاختيار،هما أساس الحياة الانسانية في الاسلام .
لقد أبُعد ت عنا الرؤية المفهومية بمعناها المرجعي او المعياري كما وردت في القرآن الكريم.ان أزالة الفرقة واحلال الوحدة بيننا يجب ان يكون مشروعنا المعاصر الذي سنبنيه بأيدينا رغم الرأي الفكري القديم وتابعيه من المفسرين ومرجعيات الدين التابعين من جهلة الحياة والدين.
هل بحسن النية أساء الينا القدماء من مؤرخينا المعتمدين ،ام بقصد النية أساؤوا الينا الاقدمون.موضوع شائك وخطير والكتابة فيه تحتاج الى اعلى درجات الحيادية وضبط النفس في التعبيروالتوثيق ،فالوسطية والاعتدال هما اساس الحياة والدين .
.
فنحن اليوم لسنا بحاجة لكتابات جديدة مستهلكة للاخرين ، ولا لكتب تطبع لتكدس في مكتبات الرفوف البالية للمتخلفين لنصنع منها فكرا ميتا للقارئين ، فقد ملئت خزائننا منها ولم تعد رفوف مكتباتنا تسعها ،فماذا نفعل بكتب التراث من تاريخ وفقه وتفسيرأكثر من الموجود . والتي يطبع منها في كل سنة ما لا يقدر بعدد وثمن،ولو استغلت أثمانها للصالح العام لبنينا فيها الف مدرسة وجامعة ومعهد لطلبتنا الراغبين ،ان لم تكن مدنا متكاملة للمواطنين من الفقراء والمساكين العرايا والنازحين من هموم المتغطرسين . انظروا الى الحضاريين كيف بنوا المدن الحديثة ،ونحن لا زالت الغالبية من شعبنا يعيش في أوحال الطين.
مدارسنا لازالت خاوية على عروشها،وطلابها بلا منهج رصين ،ومستشفياتنا ترفل في الهالك القديم ،وأدويتنا تباع في سوق الوراقين،وحياة مواطنينا حل فيها الخوف الدائم اللئيم ،والكثير من الجياع والنازحين هناك في العراء والبرد اصبحوا نائمين .و فوق هذا البلاء الكبير المفروض يجرأ بعضنا بلا خوف من الله ان يتجرأ على الحقوق، وقوانينا مزدوجة لهم فيها الافضلية،ولناالقليل.
هذا الخطر الشديد المحدق بنا يجب ان يقف معنا الشاهد والنصير، وبقدر ما نحن بحاجة الى معرفة كل جديد في عالم الصح والخطأ الذي أوقعنا به الاقدمون. بقدر مانحن بحاحة للمناصرين بالحق والعدل وسلطان الضمير،فهل من حاكم عادل يقظ الوجدان والضمير ليقفز بنا فوق اسوار الطين …؟
2
واذا نظرت بتمعن الى كل هذه العناوين الخلافية التي تراهاا ليوم ليست من العقيدة بشيء ،وانما اجتهادات شخصية والتسليم بها دون حوار ولدت لنا فكرا معاديا ، حتى أصبح أمراً مستعصيا في اصلاح الخطأ الكبير.
وليعلم القارىء الكريم – ونحن نقولها بصدق النية – ان هناك من تصدوا لكتابة النص والتاريخ لا بقصد تدوينه على الصحيح،بل لطمس فضائل،وأختراع فضائل ومشى الناس على أخذ ما وجدوا،فأذا بأبطال التاريخ يوارون في غياهب التجاهل وينزوون في غياهب الجب،واذا بغيرهم يشاد بهم ويضاف اليهم ما ليس لهم ،كما في اصحاب السير حين فضلوا المفضول على الأفضل خلافا للمبادىء والعقيدة والدين. في هذا المشهد الدامي المرير الذي خلفته لنا الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية أصبحنا مُفرقين…؟
من الواجب الاخلاقي والديني ان نُذكر القارىء الكريم بكتب العقيدة للسُنة والشيعة لنطلب منه ان يُجشم نفسه بالاطلاع عليها ليرى بنفسه كم ظلمنا من قبل الفقهاء حين جسدوا الفرقة بيننا ،وأعتبروها من أصول الدين ، وهي لا وجود لها في عالم الأسلام والمسلمين . وها نحن اليوم نعاني من التطرف والمتطرفين ،وما تجر علينا من محن الزمن ولا ندري غداً المصير.
من يظن مُؤمَنَاً اليوم فهو واهم ، فالفيضان القادم لا يعرف الليل من النهار،فالنار ستحرق الكل فليعوا المصير…؟ فالمنطقة الخضراء لن تحمي الحاكمين ،وستنهار كما أنهارت قصور الفراعنة في فيضان النيل.
واليك اخي القارىء مصادر الفقه عند المسلمين أطلع عليها بنفسك ،فأين ستجد الخلاف والاختلاف الذي جسدوه لنا في حكم المواطنين…؟
مصادر الفقه ا لشيعي :
——————–
* محمد بن يعقوب الكليني (ت 447للهجرة) هو الذي قدم للشيعة الامامية (الاثني عشرية)عرضاً فكريا ًميز فيه مذهبهم عن المذاهب الاخرى في كتابه المعروف (بالكافي) الذي استغرق وضعه في عشرين سنة وضم قسمين كبيرين ،الاول في الاصول والثاني في الفروع . وهو فارسي الاصل.
* محمد بن علي بن بابوية (ت381 للهجرة)ويعتبر كتابه من لا يحضره الفقيه احد الكتب الشيعية التاسيسية الاربعة المعتمدة كمصادر للحديث.وهو فارسي الاصل .
* الشيخ المفيد (431 للهجرة)وهو احد ألمع فقهاء عصره من الشيعة وكتابه الارشاد الذي يستعيد فيه تاريخ الأئمة الاثنى عشر (ع) وكتابه الاخر (أوائل المقالات)الذي وضع فيه كل الحلول لمواجهة الافكار الاخرى، رأيا وفكرا اجتهاديا منه.وهو فارسي الأصل.
* ثم ياتي الشيخان الشريف الرضي والشريف المرتضي وهما من ابناء احمد الموسوي .والاول (ت 406للهجرة) وهو الذي جمع سفر الامام علي(ع) الموسوم بكتاب نهج البلاغة الرصين ،والثاني (436 للهجرة .ومن اهم كتبه الامالي وكتاب الشافي الذي فيه ينتقد الآيديولوجية المعتزلية لفرقة المعتزلة الشهيرة،هذه الفرقة التي لو طبقت افكارها لأصبحنا اليوم على رأس المتقدمين. وهما من الاصول العربية وغيرها .
* ابو جعفر الطوسي (ت460 للهجرة) والملقب بشيخ الطائفة وكتابه الاستبصار في الحديث وتهذيب الاحكام وبه ينتهي عصر الازدهار الشيعي على عهد البويهيين في القرن الرابع الهجري، حتى بقي الفكر الشيعي يراوح مكانه حين أنطلق مرة أخرى على عهد الالخانيين بزعامة العلامة الحلي .
* ثم جاء الامام الخميني وكتابه الكشكول الذي شرح فيه كل افكاره ومعتقدات الشيعة وارائهم حسب ما يرغب ويريد في تجسيد عقيدة ولاية الفقيه. ويقف سماحة المرحوم السيد محمد باقر الصدر معارضا للولاية في كتابه فلسفتنا وله فيها شروح مستفيضة.( أنظر كتابه فلسفتنا). وقد اكد المرحوم العلامة الصدر ان الشكل الجديد للتحدي الفقهي في العصر البويهي كان تحدياً علميا وفكريا للمذهب والمقالة والمدرسة.وقد وقف منها موقف المعارض لخلوها من الأصول.
* المجلسي وكتابه بحار الانوار المؤلف من أجزاء كثيرة (125 جزءً) ،وفيه من الاحاديث الغث والسمين ،فأما ان تفرأهُ وتحتاج لقراءته سنين ، واما ان تهمله لترتاح وتستريح وهو الافضل. ففيه من الزيادة والنقصان والاحاديث المنتحلة ما لا تصدقه العقول الراجحة ابداً.
* تعتبر تآليف الشيعة حركة فكرية كبيرة ، وفيها الكثير من المحاورات الفكرية لفكر العلامة عبد الجبارالمعتزلي شيخ الاعتزال المنفتح على النص والحركة العقلية .كما كان لجمع وشرح نهج البلاغة ثروة فكرية كبيرة لذلك العصر الثقافي المزدهر . لكنن فكرهم وأجتهاداتهم ما يجب ان تكون قرأنا للشيعة المسلمين،لأن الفقه يتطور مثلما يتطور التاريخ والزمن في العصر الحديث.
ان فقهاء الشيعة اهتموا فقهيا بمسألة شرعية السلطة البويهية القائمة والجوانب الكلامية والفلسفة الاصولية التي اظهرت التيار العلوي الفكري دون الاخرين ، ومن هنا بدأ الأفتراق مع الأخرين ،ولعل اهم ما :
ميز هذه الفترة هو نشأة علم اصول الفقه تاسيساً على المعتقد الشيعي في كتابات الشيخ الطوسي .ولم يتمكن هؤلاء الفقهاء الا حينما توفرت لهم اجواء الحرية الكاملة في التأليف والمنهج ،لكنهم كانوا متقوقعين لا يؤمنون بالرأي الاخر، ولا بنظرية جدل الانسان والكون. بل في غالبيتهم يؤمنون بالفلسفة التأملية ويعتقدون ان علومهم هي نهاية المعرفة ولا يحق لاحد مناقشتهم في الفكر والدين.بعد ما أضافوا على مرجعياتهم صفة التقديس (قدس الله سره) والقرآن يقف من هذا التوجه معارضا ،انظر الآية 174 من سورة البقرة..
وستبقى لمؤلفاتهم قيمتها العلمية والدينية لكن هذا لا يعني التمسك بها الى الابد دون تغيير، فالزمن يلعب دورا في عملية التغيير،وافكارهم ليست قرآنا لا يمس أوغير قابل للتعديل..هنا الاشكالية التي تفرضها علينا مرجعيات الدين يتمسكون فيه دون تجديعلما ان الغالبية منهم
4
من غير العرب متأثرين بالتوجهات الفارسية القديمة التي اخلت بالعقيدة كفكر قرأني رصين..
ولا نعني ان الشيعة وحدهم تمسكوا بالفردية الفقهية بل قابلهم فقهاء الُسُنة بمختلف توجهاتهم الفقهية وفروعهم التي عدوها فقها لا يخترق من قبل الأخرين وهم :
مصادر الفقه السُني :
* الماوردي ( ت 450): شافعي المذهب من فقهاء السُنة في العهد البويهي كتب الكثير من أرائه الفقهية للتوفيق بين البويهيين والخلافة العباسية على عهد القادر بالله العباسي ولقد عاصر البويهيين والسلاجقة في أواخر حياته الفقهية.ومن كتاباته (السلطنة الجديدة).وله افكار كثيرة تستحق المتابعة والدرس. وهو الذي جاءنا بنظرية (عدم جواز خلع الامام لصالح مرشح افضل منه)، حتى لو انتخب من ناخب واحد،,هنا يضرب نظرية الأفضل على المفضول عرض الحائط فولد لنا كل هذه الاشكاليات السياسية الحالية ، وهو فارسي الأصل من قندهار.
ابو المعالي الجويني (ت 478للهجرة) كان شافعي المذهب صاحب المدرسة النظامية في بغدادومن اشهر مؤلفاته (الرسالة النظامية)التي اهداها الى نظام الملك.لكن الجويني مع الاسف كان متطرفا في محاورة الفكر الشيعي ومحاربا للفقهاء الشيعة رغبة في ترضية السلطان نظام الملك –المعادي
للفكر الشيعي-لا اعتقاداً منه بما كتب. لذا في عهده ضربت حرية الرأي بين الاجتهادات. وهو فارسي من نيسابور .
– الغزالي (ت505) ولد في طوس ودرس في نيسابور على يد العلامة الجويني ودخل في خدمة نظام الملك ودرَسَ في المدرسة النظامية في بغداد كأستاذ للفقه الشافعي .وافكار الامام الغزالي (رض) تقدم نوذجاً لعلاقة غنية ومعقدة بين الفقيه والحاكم .ولا يمكن فصل هذه التجربة عن سياق الافكار والاراء حيال السلطة والفرق الدينية والمعتقد الايماني. وهو صاحب (نظرية الضرورات تبيح المحضورات) التي افقدت حيادية الخلافة في الافضل. وهو فارسي الأصل.
– بدر الدين بن جماعة (ن1333م) فهو من المدافعين عن حكم المماليك ونظريته في طاعة الحكم واضحة وعلى الجماعة القبول بها فالحاكم ظل الله في الارض،ونظريته مستمدة من نظرية الخليفة المنصور العباسي الاستعبادية الصرفة.
– ابن تيمية (ت 1328م): وهو مفكر واقعي في مجال السياسية ،لا يؤمن ( بفصل الدين عن السياسة )،لانها بنظره تعني الفوضى. لذا قال :على الدين ورجال الدين ان يتبعوا الدولة وما ترغب وتريد. مؤيد للسلطان بلا حدود.فولد لنا نظرية احتكار ودكتاتورية السلطة.
-ابن الازرق والطرطوشي من فقهاء السُنة. وابن المقفع والجاحظ المعتزلي والكثير من علماء الشيعة امثال كاظم اليزدي الذي وقف مؤيدا للتواجد البريطاني في العراق بعد الحرب العالمية الأولى، واخرين معاصرين مالئوا الحاكم والسلطة وادخلوا الشريعة والتشريع في فوضى
5
السياسية التي نحصد ثمارها السلبي اليوم، وكل هذه الأراء الا.جتهادية يقف منها الفقه النبوي وأهل البيت معارضاً.
ان غالبية اصحاب كتب العقيدة هم من الحاقدين على العرب والمسلمين .
ما الحل :
الحل يكمن بضرورة صياغة نظرية حديثة في المعرفة الانسانية ،مصاغة صياغة جديدة معاصرة مستنبطة حصراً من نظريات الفكر المعاصروالحديث ،تحت اشراف علماء التخصص مجتمعين لا مفرقين كما أمر القرآن الكريم (الآية 7 من سورة آل عمران)،لنحصل منها على منهج في التفكير العلمي لكل مسلم ،وتمنحه ثقة بالنفس وجراة على التعامل والتفاعل مع كل ما انتجه الانسان على مر العصور بغض النظر عن التوجهات الدينية عند الاخرين.فهل نحن فاعلون؟.
ومع كل تلك الجهود تبقى الاهمية الكبرى في فصل مؤسسة الدين عن مؤسسة السياسة لتتمكن الدول من تشريع القوانين الحديثة دون اعتراضات تراثية من مؤسسة الدين.لكي نبتعد تماماً عن التفكك الفكري والتعصب المذهبي واللجوء الى مواقف تراثية مضى عليها مئات السنين،لنواجه الفكرالمعاصر الحديث .
هذه الحالة مرت فيها اوربا في القرن الثامن عشر حتى تهيأت لها ثورات التغيير التي قادها لوثر وكالفن ودعاة الفرنسيين وغيرهم من مجموعة العلماء الذي كتبوا الموسوعات العلمية التي تنادي بالتغيير،من امثال ديدرو وديلامير،وقد كان هذا التوجه العلمي حدثا هاما في حياة الاوربيين الذين نادوا بالفكر والحرية والتقدم ونزع نظريات الدين الكلاسيكية التي جمدتهم سنين.
هذه التوجهات الحضارية الجديدة هيأت لهم قادة سياسيين من الذين أمنوا بالاوطان وعملوا على تغيير المفاهيم المتوارثة في ميادين المعرفة لصنع رؤية جديدة لمستقبل الانسان الاوربي وهكذا فعلوا.
لكن هذا التوجه لم يكن موجودا في امة العرب والمسلمين مع الاسف ،فلقد لعبت الدولة العثمانية في العصر الحديث دورا مهماً في تمزيق الامة وسلب ارادتها في التغييرولا زالت تدعم داعش على العرب والمسلمين أملاً في العودة للقديم.. فالبعد عن المصالح الخاصة هي الامل الأمين، فلازال هناك متسعاً من الوقت للتغيير الحقيقي مثل الأوربيين.
ان الحل يكمن في الغاء مؤسسة الوقف الشيعي ومؤسسة الوقف السُني المبتكرة من الاعداء خطئا لأيقاع الفرقة بين العراقيين ،ودمجهما بمؤسسة واحدة ،هي وزارة الاوقاف لكل المسلمين والديانات الاخرى ،فالانسان اما اخو لك في الدين او نظير لك في الخلق ، وجعل المحاكم الشرعية واحدة ، والغاء قوانين العشائر ،كما كانت على عهد قاسم الأمين،واستبدالها بالقانون المدني لعلنا نمتص بعض فُرقة المسلمين . وتوحيد الجيش وتخليصه من المليشيات التي تختفي من ورائها الكتل التي أثرت على حساب الوطن والشعب،واعادة التجنيد الالزامي
خدمة للشعب والوطن الأمين ،والحد من المدارس الدينية والجامعات ذات التوجه الديني وأستبدالها بمدارس العلم الحديث.
6
والحل يكمن ايضاً بكتابة دستور جديدواصلاح الهفوات التي وردت فيه،وجعل الحقوق بين المحافظات والاقاليم متساوية دون تفريق،ورفض الفوقية بين المواطنين، وجعل
مجلس الامة ينتخب وفق الاصول لا وفق المقسم الانتخابي اللا مقبول ،وسحب الحصانة من كل نائب لا يحضر اجتماعات مجلس النواب ،من الخائفين على ارواحهم تاركين الشعب يواجه المصير. ،وألغاء الطائفية والمحاصصية بمرسوم حكومي رسمي ،ومعاقبة كل من يخل بالقانون. ومساواة موظفي الدولة في الداخل والخارج من كل الفئات في التعيين دون تفريق،لا كما هي اليوم الوظيفة محتكرة لفصيل دون الأخرين.
وتوحيد القوانين وانهاء الأزدواجية فيها واعارة الاهتمام للثروة المنهوبة من فساد المفسدين -الا قاتلهم الله اصحاب السحت الحرام من المال العام المحرم على السارقين- بعد ان اصبحت الدولة على مفترق الطريق ، وعلى شفا الانهياربخزينة خاوية سلبتها ايدي المفسدين،واحلال الكفاءة بدلا من الرداءة في التعيين لكل المواطنين دون استثناء،واقامة المصالحة الوطنية على اسس الحقوق القانونية ،لاكما هو متبع اليوم في التفريق والتهريج…؟
لن نخرج من المحنة مالم تفصل مؤسسة السياسة عن مؤسسة الدين…لا الدين،وان يحاسب كل من قصر بحق الوطن والمواطنين من خونة المرافقين ؟ فالدولة دولة كل المواطنين وليست للمتسكعين والمنحرفين من نفايات التاريخ. وتقديم كل من تثبت خيانته للقانون،لا كما متبع اليوم في لجان التبرير والتسويف.
jabbarmansi@gmail. Com
