18 نوفمبر، 2024 1:25 ص
Search
Close this search box.

هل نبقى نجتر الخطأ في قيادة الدولة وسلطة الدين…؟

هل نبقى نجتر الخطأ في قيادة الدولة وسلطة الدين…؟

استغرب كل الاستغراب ممن يكتبون عن نصائح للشيعة بتوحيد الهدف وترشيد الطائفة وفق مبادىء السراط المستقيم بعد ان خانت قياداتهم الدولة والدين معاً. ونحن نسأل هل توجد حقاً شيعة وسُنة ومالكية وشافعية وحنبلية وغيرهم تحمل عقيدة الاسلام الواحد ؟اذا كانت كذلك ، اذن لماذا التعددية في الملل الطائفية في الاسلام ان كان الدين واحداً كما يدعون ؟ ،ام هي أبتكارات اوجدها الفقهاء المنتفعين من السلطة والمال العام بحجة الدين ولازالت امرضا تنخر في جسد المؤمنين؟ وهل هناك نصوص قرآنية مقدسة تثبت أدعاءاتهم… نحن لم نقرأها ؟ فلماذا اذن التعتيم على ذكرها ليتبين لنا صحتها من العدم ، وان كانت مبتكرة على الوهم فذاك أمر اخر ليس لنا فيه من نصيب.

ان البحث عن التأسيس القرآني للمجتمع الاسلامي كما تطرحه الفرق الاسلامية المذهبية المختلفة اليوم…تعني مجرد اعادة انتاج مواصفات الحقبة النبوية بكامل مواصفاتها دون تغيير، وتنسى الزمن والتطور والموروث الثقافي لعصر ما قبل الاسلام،لكن كل فرقة تطرحها برأي يختلف عن الأخرين ،لاندري اهو اسلام واحد ام عقائد مختلفة في الدين ؟ ، فهل بمقدور احد منهم يستطيع ان يلغي كل ذلك الموروث الثقافي الكبير الذي افرز لنا شعراء المعلقات، والادباء ،ومجالس الملأ ،واتفاقيات التجارة الدولية بين مكة عاصمة الحجاز والشام واليمن والتي ذكرها القرآن في سورة الأعراف أم ان في جعبتهم البالية شيء أخر منافٍ لوحدة الدين .

ان من وجهة النظر التاريخية نحتاج الى وقفة جدلية لمعرفة حقيقة التغييرفي الرسالة والنبوة التي شوهها الفقهاء والتي دعت الى تحويل المطلق الى نسبي لضمان معرفة حركة المحتوى للنص المقدس، والحركة ضمن حدود الله ،فلا الاجتهاد يقفل،ولاالتأويل يقفل .من هنا يجب ان تتركز الوقفة على التحدي الفكري والعلمي لدولة جديدة طرحت فكرا يخالف فكر وعقيدة السابقين ،أو قل أستمرارا للماضي بفكر جديد ، فالعادة والعرف بقيا معترف بهما بنص مقدس، (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهليين،الاعراف 199).لكن لا حد تابع فلسفة التوجه الجديد ، فضلت مسألة المعرفة الانسانية ، ومفهوم الحق والباطل ، والمشخص والمجرد ، والروح والنفس دون تأويل . فجاءت الخلافة الناقصة لتعلن أنقلابا على كل فكر جديد، وكأننا عدنا الى الماضي بثوبٍ جديد ،من هؤلاء البلهاء يريدوننا ان نؤمن بوحدة الدين على ما يدعون، وهم عنها منقسمون ؟.

ان البحث عن التأسيس القرآني للمجتمع وحقوق النخبة المرافقة للدعوة من القرشيين،هو بحث بحاجة ماسة الى بحث ظاهرة ميلاد مجتمع جديد،وأكتشاف القانون الذي يحكم الظاهرة،او الشكل العام الذي فرض على المجتمع العربي بعد الدعوة الذي جاء بقوة السيف لا بقناعة المنطق،الردة والفتوحات مثالاً. وهي مخالفة لعقيدة الدين (لكم دينكم ولي دين ). .او الشكل العام الذي يفرض نفسه على كل مجتمع جديد ،ولو كان بقناعة المنطق لما تصرفت الخلافة وحتى اليوم بالناس هذا التصرف الخاطىء ، تصرف السيد بالعبيد بحجة الدين . من هنا ظهرت الأختلافات في الرأي حتى سموها مذاهب المسلمين بعد ان عجزوا ان يعطونا رأيا صائبا بعقيدة التوحيد في الدين؟.

فالعقيدة وبنود الوثيقة المحمدية قد تحولت على الناس منهم الى سكين، أنظر ما فعلوا في البلاد المفتوحة من مخازي التاريخ (فتوح السند والابادة الجماعية فيهم مثالاً) بحجة نشر العقيدة ،وما تفعله اليوم داعش بالمسلمين وغير المسلمين ،والقرآن يقول : وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،أنا اعتدنا للظالمين نارا،الكهف 29 ولم يقل للكافرين .ويقول الحق : لا اكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الغي ؟ فمن نصدق الفقهاء ام القرآن الكريم ؟ .

من خلال المتابعة التاريخية وتفحص النص يظهر لنا أن اصحاب المذاهب لا يعرفون ابداً قوانين الوجود الكوني ولا قراءة النص،ولا مفهوم الحقوق والمعرفة الانسانية ، ولا مفهوم البشر والأنسان، والفكر والعقل ،والمشخص والمجرد،ولا حتى الروح التي حولت البشر الى انسان.كلها اهملوها وجاؤنا بتفسيرات طوباوية لا تخدم الا السلطة واتباعها ونسوا ان القرآن (كتاباً أحكمت آياته )، من هؤلاء يريدون منا عقيدة الدين ،أنظر جدلية الكون والانسان التي طرحتها الآية 54 من سورة الكهف. ليتبين لك زيف ادعاءاتهم في عقيدة الدين .

2

كيف تسمح المرجعية الدينية العليا في النجف لهذه الرؤوس ان تتلاعب بافكار الناس ومستقبلهم ان هي ادعت الوصية على الشيعة المسلمين وهم رأس الحربة في الفساد على العراقيين؟ وكيف تسمح لرؤساء المكونات السياسية الباطلة ان تستغل الدولة والمواطن وهي ساكتة عنهم متخذة من الكربلائي وسيلة لامتاص النقمة مستغلة صوته الجهوري ولغته البليغة في الخطاب الديني ولا غير، والناس في أكفان الموتى يرقدون؟ لا… عليها واجبا دينيا وشرعيا وقانونيا ان تخرج الى الشارع وتلبس الكفن وتطالب بالتغيير،وان لم تفعل فهي شريكة معهم في التدمير.

لا يمكن من هذه الفرق المذهبية ان نُنشأ ذلك المجتمع المثالي الذي تريده مجدداً كما تدعي اليوم،الا اذا استخدمت السنن او القوانين التي تُكتشف لمعرفة كيفية التأسيس وفقا لقوانين جاء بها النص المقدس وطالب بتطبيقها،بعد ان فشلت كل المحاولات التي جربتها حكومات الدين . فهل كان العرب من الاهلية الفكرية والاخلاقية لقبول حركة التغيير عن طريق القبول بالاقناع وجدلية التفكير؟ اعتقد ممكن لو طبقت عدالة التحقيق. تلك مسألة غابت عن الفقهاء والمفسرين والكثير من الكتاب المُحدثين المنتفعين المؤيدين للباطل كما كانوا عند الصداميين، ومؤلفي مناهج التعليم وسايكولوجية الفاتحين ،لذا أستعاضوا عنها باجتهادات شخصية محدودة التنفيذ سموها مذاهب الاسلام الأجتهادية التي لم يعتمدوا فيها على نص قرآني مكين بل على أحاديث التزييف، فكانت قاصرة عن ادراك المسمى ، والاجد بهم كان يجب ان يسموها ( مذاهب التفريق ) بعد ان اصبح النص الديني لا يشكل المعيارالوحيد للسلوك السياسي في التطبيق ، أنظر ابراهيم الغويل ،توجهات في المشروع الاسلامي دراسة موثقة .

هذه الحالة أوجدت مناخا قابلا للتمزق والتشتيت ،حتى اصبح الحاكم الظالم وفق التنظير المذهبي أفضل من أنعدامه ليصل الى السلطة بالقوة الغاشمة والتزويروقادة التحالف الوطني مثالاً.وكان المظهر الاول قد تمثل بجماعة الاعتزال حين اعتزلوا التحكيم في صفين . ثم جاء تيار الارجاء ليمثل نموذجا لخط الضعف في الاسلام. حين أرجئوا قول الحق خوفا من سيف الباطل، كما في ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص والمرجعية الشيعية اليوم . وحين تكونت الكتلة الساكتة بالمال والرشوة والقوة ظهر الملك العضوض تحميها جبهة نظريات الجبر وقضاء الله وقدره حسب نظريتهم بقولهم :”وماتشاؤون الا ان يشاء الله” ونسوا ان للآيات تكملة اخرى،كما يقرأ فقهاء الشيعة آية الاحزاب 33 مقطوعة القراءة لقصد متعمد في نفوسهم بني على الوهم من مصادر المؤرخين..أصول الضعف علي كريم سعيد ص31-33 مع التصرف .

على الذين يتزعمون حركة التغيير الاسلامي اليوم بشتى توجهاتهم الفكرية والعقائدية،ان يبتعدوا عن الماضي السقيم، وان يفعلوا مثلما يفعل العالم الطبيعي في دراسة الظواهر بأنقى اشكالها كما فعلت أوربا والعالم الحديث بأبعاد سلطة الدين عن سلطة القانون ،وفي أكثر أوضاعها تحررا من أي تشويش، لكي يحققوا على الاقل الحد الادنى من النموذج الجديد ،لأن الدين ما جاء للتعتيم على حقائق التغيير والتطوير، وانما جاء لتثبيت نظرية الحق المطلق بين المسلمين، لاسيما وان الاسلام كعقيدة وتطبيق جاء بقاعدتين اساسيتين هما 🙁 لله المثل الاعلى ، والاسوة الحسنة ) متمثلة في قاعدة الدين والنص المقدس في التطبيق وهي : حرية التعبير عن الرأي ، وحرية الأختيار (لكم دينكم ولي دين ) وهما اساس الحياة الانسانية في الاسلام.،لكن القاعدتين غابتا عن التطبيق بعد وفاة الرسول (ص) مباشرة حين نادوا منا امير ومنكم امير ،ولا زالت غائبة الى اليوم عند مرجعيات الدين واتباعهم من المنحرفين عن خط الاستقامة والدين؟ ،وهذا يعني ان مبادىء الدعوة لم تكن قد تأصلت في نفوس معتنقيها لا البارحة ولا اليوم بعد ،وقد كشفت الردة والفتوح والاستهتار بالدولة والمواطن اليوم خطأ التطبيق..

أذن ، فنحن نختلف عن الذين يعتقدون بالعودة للقديم كما في الفرق المذهبية الاجتهادية القاصرة عن ادراك التحديث ( لان العودة عبر الزمن مستحيلة التحقيق ). فالتاريخ علمنا ان الدورة التاريخية المنغلقة لا يمكن ان تدوم ،وان الانسانية لابد لها ان تتعايش مع حركة التاريخ المنفتحة القابلة للتغييرلتنتهي حيث بدأت وتبدأ حيث تنتهي الى ما لا نهاية، ليخرج التغيير من الركود الى الحركة وأيمان الناس به ما دامت هناك حركة فهناك تقدم حضاري جديد.لان التاريخ لايعيد نفسه وأنه في تغير دائم،لأن صانعه هو الانسان هو أيضاً في تغير دائم ،هذا هو الذي لم يدركوه فقهاء الدين…لا سيما وان الاسلام نشأ حنيفياً (اي متطورا ) ليس كما كان في آبائنا الاولين ،المؤمنون 24.

اذن لا مجال للانصياع الأعمى والتقديس للتراث ولا لمرجعيات الدين التي عمرها ما عملت من اجل التغيير والتطويربل كبلت عقول الناس بآوهام التخويف والتهديد 🙁 الجنة والنار وعذابات القبر) ، وقتلت نصف المجتمع متمثلا بالمرأة التي اعدموا حقوقها في التطبيق وعدوها ناقصة عقل ودين وكأن الله خلقها ناقصة التكوين . لقد أصروا على نظرية الخطأ ،فتوقفوا مكانهم دون حراك. واليوم يعود المسلسل من جديد…تتزعمه مؤسسة الدين في الوطن العربي (الأزهر الشريف الذي يدعو لمحاربة الشيعة بحجة الأيرانيين ) وفي العراق (مرجعيات الدين بحجة الناصبيين )خاصة بعد التغيرات التاريخية الخائبة التي سموها بالربيع العربي والذي نفذته اسرائيل وتركيا

3

ومشايخ التخلف في الخليج العربي،وهم عنه نائمون . واليوم هي نادمة لان دورها قادم في التخريب ، حرب السعودية على اليمن مثالاً ،كما كانت حرب صدام على الأيرانيين والكويتيين.

علينا هنا اليوم ان نُعرف القانون الذي يحكم الظاهرة والذي يفرض نفسه على ميلاد كل مجتمع جديد. لنتمكن من ان نستخدم القانون لمعرفة شروط قيام المجتمع والتحديث.فالعرب قبل الاسلام لم يكن عصرهم جاهليا بمعنى الجهل ،لكنه كان جاهليا بمقياس معرفة اصول المعرفة الجديدة التي فرضت عليهم الحقوق والواجبات بأنسانية الأنسان دون رضا اوقناعة التحقيق في بداية التغيير .لذا ظل الأعتقاد عندهم بين الشك واليقين. ويصف القرآن هذا الموقف حين يقول الحق : (كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولوا الا كذباً،الكهف 5).

وسط هذا التغيير المفاجىء للمجتمع العربي ،ظلت الأدبيات الاسلامية تطرح علينا الاسلام عقيدة وسلوكا دون ان تدخل في العمق الفلسفي للدين. فحاولت تطبيق اطروحات عدتها اطروحات اسلامية وهي ما كانت بمستوى العمل والنظر من اصول المعرفة والدين، مثل أطروحة القضاء والقدر، والحرية ،ومشكلة المعرفة،ونظرية الدولة،والمجتمع والأقتصاد والديمقراطية ،وتفسير التاريخ، بحيث ينتج عن ذلك فكر اسلامي معاصر، يحمل كل مقومات المعاصرة في التحديث والتطبيق،وتبقى العقيدة سليمة دون تشويش.لكنهم مع الاسف فشلوا ولم يعترفوا بالفشل في التطبيق،فظل الدين يُفهم بمفهوم التقليد . محمد شحرور ،الكتاب والقرآن…؟

من هنا ظل الفكر الاسلامي يعاني من المنهج العلمي الموضوعي في التطبيق،وظل يعاني من مسألة الفلسفات الانسانية الاخرى وعدم التفاعل المبدع معها،وظل يعاني من عدم انتاج نظرية اسلامية في المعرفة الانسانية في التطبيق،فحل فيه التفكك الفكري، والتعصب المذهبي، واللجوء الى مواقف فكرية مضى عليها الزمن واصبحت تاريخ .وخاصة في ظل حكومات كان همها السلطة وليس الانسان او أصول الدين كما في العراق اليوم. وياليت الفقهاء قد آمنوا بالحقوق وها هم تراهم اليوم عندما مسكوا قوانين القوة كيف اصبحوا يتصرفون بوحشية القانون ،لا بل اصبحوا يصيغون القوانين لأنفسهم بعيدا عن دولة الدستور والقانون ،كما في الفتاوى التي تصدرها مرجعيات الدين التي أوجدت شرخا في هوية الجيش النظامي والمقاتلين، وفي المكاسب المالية التي تخالف القانون وهم ليس لديهم حق اصدارها شرعا وقانوناً،لأن أصدار القانون من اختصاص الدولة بموجب الدستور ، لكن مرجعيات الدين وسلطة التغييرغلفت عقول الناس بالتقديس المفبرك فأوجدت منهم المناصرون لها باطلا دون اساس من عقيدة اودين حين استغلوا مواقف الاحرار من الشهداء الابطال من أهل البيت وجيروها لهم باطلا باسم المظلومية والدين…

ونحن نقول للذين يعتقدون بتفضيل مسلم على مسلم أو انسان على انسان بحجة الفِرقة او الطائفة متخذين من المواقف السياسية حجة عليهم ان يراجعوا جدلية التغيير،لان المشكلة في الفلسفة الاسلامية الكبرى هي تحديد العلاقة بين الوجود في الاعيان ،وصور الموجودات في الأذهان،لذا من العبث التفضيل . ونحن نتحداهم جميعا (كل الفقهاء وتابعيهم من مرجعيات الدين المختلفين ) ان جاؤنا بنص قرآني واحد يؤيد وجهة نظرهم في الدين ،انها محاباة لسلطة الباطل في حكم الجماهيرمنذ عهد المتوكل العباسي الظالم في حكم الناس( ت232للهجرة)..،ونحن واثقون انهم لن يستطيعوا لا اليوم ولا غدا تطبيق حكم الله في الناس لأنهم باطلون ابداً دينهم السلطة والمال وليس عقيدة التشريع ،من تعلم على شيء شاب عليه. وسيكونون في النهاية من الخاسرين ؟ أنظروهم في لندن وايران كيف يعيشون ،ولاتنظروا الى تكاياهم في ازقة النجف وكيف يسكنون.

لقد حكمت فرق الشيعة اربع دول منذ القرن الثاني للهجرة ولم تستطع ان تحقيق متطلبات مجتمعها الاسلامي والجماهيرالذي جاء بنظرية التغييرفي العدالة والحقوق ولا حتى لمعتقديهم،وخاصة في الحقوق الفردية ، وحقوق المرأة مثالا صارخا على تحدي انسانية الانسان في الحقوق .وهذه الدول : هي الدولة المهدية في المغرب، والفاطمية في مصر ، والخوارزمية في أيران، والدولة البويهية في العراق، ودولة التحالف الشيعي الخامسة الباطل التي تحكم اليوم بنفس العقليات القديمة متخذين من مرجعيات الدين وسيلة لغش الجماهير، حتى تركت لنا تحديات كثيرة للفكر والدولة والمنهج والمدرسة ولم تضع الحلول لاية مشكلة طرحتها عقيدة الدين. فيما يسميه المرحوم سماحة السيد محمد باقر الصدر(بالحاجة التاريخية) بعد ان رفض ولاية الفقيه والتي عبروا عنها من بعده بالأصول، فضلت دون تحقيق .

وحين سقطت الدولة البويهية في 434 للهجرة حلت محلها الدولة السلجوقية السُنية التي افرزت لنا الماوردي ونظرية الخلافة المطاعة دون شروط ، والغزالي ونظرية الضرورات تبيح المحضورات ، وابو المعالي الجويني وابن تيمية واخيرا محمد بن عبد الوهاب والنظرية الوهابية المتجمدة عقلاً وفكرأ والتي أفرزت لنا القاعدة وكل الفكر السلفي الذي الغى الزمان والمكان والتاريخ واسقط العقل للهروب من تحديات العصر الحديث،فنحيت نظرية الحق المطلق التي جاء بها القرآن جانباً (قوله الحق،الانعام 73)، ولا زالوا متمثلين في دولة الخلافة الجديدة التي تغذيها تركيا ودول التخلف في الدين..؟

4

كل هذه الدول التي قادها الفكر السلفي فشلت هي الاخرى في التطبيق واخرها دولة الخلافة العثمانية التي جنت على المسلمين اكثر ما جنت على اعدائها من غير المسلمين واليوم تطلب الرحمة من الأوربيين لضمها اليهم دون تحقيق. ،وما دروا ان موازين الحق وعدالة القانون هي الاساس في التغييركما جاءت في رسالة محمد(ص). وهكذا قامت الدولة الأسلامية العثمانية تحكم بالخطأ والتزييف منذ البداية والى اليوم دون تغيير،وما موقفها من داعش اليوم الا الدليل..متناسية ثبات النص المقدس ، وحركة المحتوى في التفسير، حين اعتمدت التفسير اللغوي الترادفي الخاطىء في معاني القرآن الكريم وتركت التأويل بنص الآية 7 من سورة آل عمران ،فاماتت كل صحيح،تؤيدها سلطة الحكومات الدكتاتورية الفردية الباطلة وفقهاء التزييف. فكيف لنا اليوم اذا حكمتنا دولة خلافة المتعصبين الذين اصلا لا يعترفوا بانسانية الانسان ولا بمفردات الدين. وحكومتنا التغييرية لاهية في الطائفية والمحاصصية وسرقة المال العام وأحتكار الوظيفة لها ولأبنائها والاعوان دون حق وقانون معتمدة على المصفقين والعدو الاساس يخطط للتدمير.متناسية ان بعد السقوط لا تنفعهم حتى لو امتلكوا الملايين ؟

لذا من يعتقد بتفضيل فِرقة على اخرى في حكم الاسلام فهو واهم وخاطىء ، فالمشكلة كانت سياسية منذ بداية الدعوة والتغييروليس في حقوق الناس كما طرحها التنزيل الحكيم وكما يقول التوحيدي : (ما سُلَ سيفُ في الاسلام مثلما سُلَ على الخلافة ) . انظروا كيف كون الأوريين بلدانهم ونحن لا زلنا نتطلع للجوء عندهم …اذن اين الحل …؟.

الحل يكمن في أهمية التجديد والتطبيق بوعي فلسفة التغيير…وأهمية ان تكون للمشروع الاسلامي الوطني جدية على مستوى النظر والعمل في حقوق الناس دون تفضيل، واستلام السلطة من قبل المخلصين حتى لو بثورة عارمة فيها التضحيات ؟ اخذين بظروف العصر في التغيير، وهذا ما أدركته الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية والبوذية واستطاعت ان تشق الكفن نحو عالم التحديث بثورة لوثر وكالفن ودارون والأخرين،فأنتصرت على الكنيسة ومعتقدات التقديس ورجال الدين فكانت بدايات التقدم في المجتمع الأمريكي والاوربي والياباني والصيني دون تفضيل. والا مافائدة دين لا ينفع ولا يحمي معتقديه من ظلم الظالمين .

أما نحن المسلمون في العراق اليوم فلا زلنا نواجه مشكلة لا نعرف لها حلاً،ولم تواجهها دولة من قبل،وهي حاجتها الى التعايش مع دستور شرعي محكم الأحكام لا يعترف بشرعية الدولة اليوم في أحتكار السلطة، والثروة، والمعرفة، وتصفية الخصوم السياسيين كما في وطننا العراق الذي وقع تحت سلطة حزب التحالف الشيعي الفاشل المستغل للدولة والمواطنين، وبقية الاحزاب المنغلقة من المذاهب الاخرى التي ثبت انها هي والتطور والثوابت الوطنية على طرفي نقيض. وكان عليهم ان يتعلموا الدرس من اصول الاسلام الصحيح من الوثيقة المحمدية لا من صحيحي مسلم والبخاري وبحار الانوار للمجلسي الذي ما عرفه المسلمون قط. فليس من حقهم ان يَدعوا الاسلام وهم عنه بعيدون. فأسلامنا اليوم هو ليس اسلام محمد (ص) بل اسلام الفقهاء الجديد ناهبي اموال الناس بلا شرعية القانون مدبلجي الآيات القرآنية دون تأويل ، ومغتصبي سلطة الناس ،وحرية الاختيار بلا نص مقدس ولا قانون.اذن هم الخارجون على النص والقانون وليس المعارضين كما يدعون …؟

نحن ندعو الى الغاء الوقفين الشيعي والسُني واستبدالهما بوزارة للأوقاف مشتركة في النظر والتطبيق ملتزمة بالقانون المدني وفق التشريع الآلهي،والغاء الآذان المختلف في الصلاة وفي مكبرات الصوت، والغاء المحاصصة الوظيفية في التعيين بقانون رسمي ، وجعل موارد العتبات المقدسة لبناء المدن لا ان تذهب لجيوب المنتفعين ،وأمكانية تعديل الدستور لوضع قوانين جديدة للانتخابات العامة مستثنيا المقسم الانتخابي الباطل والتعيين والتبديل الذي استغله اتباع دولة القانون ،وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ،والغاء مناصب نواب الرئيس والرئيس على اساس الطائفية البغيضة وهم عاطلون لا عمل لهم الى استغلال المال وسلطة القانون. واسناد القضاء للملتزمين الامناء في تطبيق عدالة القانون. ومحاسبة كل المقصرين السابقين واللاحقين وعزلهم عن قيادة الجماهير .

اذا لم نلتزم بهذه الشروط سيبقى المجتمع العراقي بكل مذاهبة المنتهية الصلاحية اليوم دواء منتهي الصلاحية في الشفاء من المرض الخطيرالذي لازمنا دهور.

الموضوع مطروح للنقاش بحيادية العلم والدين…؟ .ونحن ندعو كل المثقفين المخلصين الى عقد مؤتمر لتدارس الحالة ونزع سلطة الحكم من غير مستحقيه قبل ان يطغى الحاكمون على الوطن ويجيروه لانفسهم بحماية المنتفعين من مليشيات الدين ؟ كما حصل لنا في عهد السابقين . فالعراق هو ملك العراقيين وليس ملكاً للحاكمين ؟

[email protected]

أحدث المقالات