قال نائب ينتمي الى احدى الكتل السياسية الحاكمة ان كتلته قد سجلت اعتراضها على بعض بنود الميزانية لعام 2015. ومن هذه البنود ما يخص زيادة حصة اقليم كردستان من 17 الى 20% ،بذريعة ضم كركوك ونفطها الى اقليم كردستان .واضاف النائب ان كتلته اعترضت على هذه الفقرة المخالفة للمادة 140 …ومعنئ هذا هو ان الحكومة الاتحادية،والتى تمثل كافة الاحزاب والقوى السياسية المؤتلفة فيها،قد انصاعت لارادة البارزاني .وقد اعترفت رسميا بان كركوك كردية، وليست محافظة تابعة للمركز .
وكان يفترض بالاحزاب المعترضة على ضم كركوك الى اقليم كردستان، وهي تشكل الاغلبية فى مجلس الوزراء ،كان عليها ان تحبط مشروع قانون الميزانية قبل رفعه الى البرلمان.ومع هذا ،فما زالت الفرصة متاحة لاسقاط هذا البند من مشروع الميزانية قبل اقراره فى البرلمان.
وهذا يتطلب ان تكف الاحزاب والقوى السياسية عن الاستمرار في لعبة الرياء والكذب والتحدث بلسانين،واحد منهما يقول للعرب والتركمان:(ماننطيها) .واخر يقول للبارزاني:( ادخلوها آمنين) .واقصد هنا محافظة كركوك.
أكاد اجزم بان القوى والاحزاب السياسية جميعها ومن دون استثناء قد ارادت من تمرير هذا البند ،ضمن مشروع الميزانية، تثبيت الامر الواقع الذي فرضه البارزاني على السياسين العرب(شيعة وسنة)وعلى التركمان ايضا . وحتى لا يتفاجأ المواطن العراقي عندما يعلن البارزاني ضم كركوك الى الاقليم رسميا ,وليصير اعتراف الحكومة والبرلمان بعدها وثيقة رسمية بيد حكومة الاقليم في حال ظهرت اية اعتراضات مستقبلا.
مع اني لا اصدق ان البرلمان سيواجه بيع كركوك بحزم،وهو المعروف عنه التخاذل عندما بيعت الموصل والانبار وغيرهما لداعش قبل شهور قليلة.الا اننى مازلت موقناً بان الضغط الشعبي الجاد مدعوماً من المرجعية العليا ،كافيان لارغام باعة الوطن العراقي من السياسيين على التراجع عن اتمام هذه الصفقة القذرة.
