الدول في الدنيا تهمها مصالحها , وتتحدد سيساتها وعلاقاتها مع الدول الأخرى وفقا لمقتضيات مصالحها , فلا توجد دولة تفرط بها من أجل دولة أخرى , ولا تساعد غيرها على نيل مصالحها ولكن تستثمرها لصالحها.
وتشذ عن هذا المنهج معظم الدول العربية التي تستهين بمصالحها , وتتوهم بأن الطامعين بها سيحرصون عليها , وهم الذين يفترسونها.
دولنا لاترحم مواطنيها وتصادر قيمتهم وحقوقهم , وتعادي بعضها , وتتحالف مع الأجنبي ضد أخواتها , وما إستثمرت أموالها في ديارها , وعائدات نفطها في بنوك الآخرين , يتصرفون بها وفقا لحاجاتهم ومشاريعهم التنموية.
دول النفط الغنية و يتكاثر فيها الفقراء , ويزداد عدد المقهورين باللهاث وراء لقمة العيش , ولا يعرفون الرفاهية والراحة والأمان , إلا في القليل منها , والتي تستوفد العمالة الأجنبية , وتعرقل العمالة من أبناء الدول الشقيقة.
ومن الحقائق القاسية أن معظم القواعد العسكرية الأجنبية في دول الأمة , فلا تكاد تخلو دولة من قاعدة أو عدد منها , خصوصا الدول النفطية.
مما تقدِّم دليلا واضحا على أن المسافة شاسعة بين أنظمة حكمها والشعب , وأنها في حقيقتها محميات , وليست ذات سيادة وقدرة على تقرير مصيرها.
أو أنها دول تحت الإنتداب المقنع أو الغير مباشر , ولابد للشعب أن يتحول إلى أرقام , ويكون مرهونا ببضعة أشخاص يمثلون عائلة , فئة , حزب وغيرها من التكتلات الإستحواذية على مقدرات البلاد والعباد , والمحمية من قبل الطامعين بما فوق التراب وفيه.
فهل يوجد سلوك على جميع المستويات يخدم المصلحة العامة؟
هل تحقق إستثمار نافع في الثروات؟
لماذا دولنا متحفزة للحروب والمؤامرات , وتصيخ السمع لأعدائها , وتتأسد على شقيقها؟
ولماذا تختار أن تكون أسواقا لتوريد الأسلحة المنتهية الصلاحيات؟
هذه وغيرها الكثير تصرفات مناهضة للمصلحة الوطنية , وتساعد المتربصين بنا على تحقيق أهدافهم بلا عناء , ولا خسائر تذكر , فالهدف تأكله عناصره وتنهيه.
فهل لنا أن نستفيق من غفلتنا وعمائنا الوطني والحضاري؟!!
