انتهت عملية الانتخابات، وقبلها الدعاية الاعلانية، لكل الكتل المشاركة والاحزاب، ومنها الذهاب لعملية الفرز الاخير، وبيان الكتل الفائزة من الكتل الخاسرة، وبيان النواب الفائزين للذهاب لقبة البرلمان، وانتخاب رئيس الوزراء القادم، ليأتي الدور الثاني في انتخاب الوزراء، لتنتهي العقبة الاولى، والسير الى التطبيق، الذي الزم من رفع الشعار الى التطبيق .
بما ان الايام القادمة مبهمة بعض الشيء، ولكن النتائج الاولية تفرز، ولو بعض الامل في النفوس، من خلال النتائج المتقاربة، بين الكتل الثلاث الكبيرة في الائتلاف الوطني، ليكون رئيس الوزراء من غير كتلة القانون، كون الاصوات لاتؤهل القانون لرئاسة الوزراء، وهذا بالطبع يريح شريحة كبيرة من العراقيين، الذين عاشوا اسوأ اربع سنين بعد الدورة الاولى، لارتفاع عدد الضحايا من العراقيين الابرياء، مع الانفلات الامني، جراء ترك ثلاث وزارات مهنمة تدار بالوكالة، وهذا هو الذي جلب لنا الدمار .
وحسب المعطيات الاولية، وحزم الكتل المؤثرة في الشارع العراقي، فأنه ستكون هنالك حكومة قوية، تدار بمهنية عالية، حسب ماكان مطروح في البرامج الانتخابية، المطروحة من قبل الكتل المشاركة، وليس كما كان يصرح به البعض، من الاستفادة من المقاولات! والكومشنات! واقتسام الكعكة بين السياسيين! بينما يعيش معظم ابناء العراق، يعانون شظف العيش، والدور الرقابي سيكون ليس كالامس، وتفعيل القانون وعدم التجاوز عليه، والتدخل في شؤونه مطلب مُلِحْ، ومحاسبة المفسدين وسارقي المال العام، والمبددين له مطلب جماهيري عارم، واهم شيء في الحكومة القادمة! الاختصاص في ادارة الملف، ليكون الشخص المناسب، في المكان المناسب، ولامجال للتهاون في ذلك ،لان الجموع التي زحفت لِتُغَيّرْ، نَفسَها سَتخرُج في القريب العاجل، لتحتج على الفساد، وهذه المرة ليست كالسابقة، بل ستحرج الكثير من السياسيين .
السياسيين الجدد عليهم تطبيق برامجهم، التي طرحوها ايام الحملة الانتخابية، لانها وعود اقتنع بها الجمهور، الذي انتخبهم من خلالها، ومن لم يطبق ماصرح به من الوعود، فقد خان نفسه اولا، وربه ثانيا، وجمهوره ثالثا، لان هذه الدورة تعتبر اختبارية، ومنها الى الاربع سنين القادمة، بعد هذه الدورة التي نستبشر بها خيرا .
