المطلوب قانون يحدد معنى الكتلة ومعنى الأكثرية لمنع تكرار حرمنة المحمود لقد إنتهينا أو نكاد ننتهي من أخر فصول حكومة غير شرعية ولدت من رحم القرار السيء للمحكمة الإتحادية العليا الذي فسرت به الأكثرية النيابية أنتج لنا أسوأ حكومة عرفها العراق بتاريخه منذ تأسيسه على الأرض , حيث قلنا في حينها بأن المطلوب حجر هذه المحكمة حتى يتم إصدار قانون يعاد تشكيلها بقضاة مؤهلين وليس مغيبن …قضاة يخافون الله قبل ان يخافوا قائد عمليات بغداد ,قضاة على شاكلة رجالات الصحابة واهل البيت ومن أعلام العراق الخوالد لا قضاة بينهم المتهم و المجتث,قضاة يحفظوا القسم الإلهي  قبل جوازت سفرهم الدوبلماسي,  قضاة يطبقوا نصوص دستور الشعب  لا رغبات فاضل الجشعمي وعباس الساعدي , قضاة يعكسوا نجاح القضاء العراقي لا قضاة أصبحوا عنواناً للفشل القضائي,قضاة يستحون من المرور في مكاتب الحكومة لا قضاة لا يتلذذون إلا من فضلات الحكومة , قضاة صادقين في كل زمان ومكان لا قضاة مخاتلين لا يمررون قراراتهم إلا بين جحور الأزمات الوطنية , قضاة واعين يعرفون المشكلة والحل لا قضاة ينتظرون ما تقول عنه قناة التاسعة في البغدادية ..قضاة همهم الوحيد الحكم بإسم الشعب لا قضاة يحكمون ببركات الحكومة ,قضاة في محكمة أمينة لحل العقد المؤسسية لا قضاة حولوها الى معمل  للمشاكل الحكومية  ,قضاة يستعينوا  بكل مخلص ومؤتمن لا قضاة تعلموا أن لا يقبلوا الإ الكذابين والمنافقين, قضاة بذاكرة حية لا قضاة يصدرون بالشهر العاشر غير الذي أصدروه بالشهر التاسع .قضاة شجعان يعيشون مع الناس وليس قضاة جبناء لا يعيشوا إلا مع القتلة واللصوص في المنطقة الخضراء, قضاة يقرؤون ويكتبون ويلزمون الحكومة لا أن يوقعوا على أسمائم حتى إذا ما وجدوها على أكياس أزبال الحكومة , قضاة من أصحاب الذمة والضمير وليسوا من أصحاب الرواتب والإمتيازات الوزارية ,قضاة أذكياء ينتصروا لمعاني الدستور والحق والعدل لا قضاة أغبياء اسقطوا النظام السابق والنظام الحالي ,,, قضاة يقضون  إجازاتهم في الموصل وكربلاء والبصرة لا قضاة يرفضوا الخروج من معاقلهم الكونكريتية إلا بدروع مسلحة من مطار بغداد الى شوارع إسطنبول وعمان , قضاة ينتمون الى بغداد والسماوة والبصرة قبل دبي وواشنطن ,قضاة يحترمون ألوان شيباتهم البيضاء قبل أن يلونها بالأسود والأحمر ,قضاة ينظرون الى آخرتهم قبل أن يتطلعوا لتراكم عقاراتهم ,…  ولكن مع الأسف قدر هذه البلاد الذي وفر للحكومة ورئيسها كل الممكنات التي ضلوا يعطلوا مشروع قانونها ليبقوا معه حياة أو موت , الحقيقة كان على مجلس النواب أن ينهي محنة الشعب ومؤسساته بهذه المحكمة وحتى قبل حل مشكلة خبز الناس ومائهم وأمنهم أما وبقيت المحكمة جاثمة على صدر الشعب ومؤسساته فأن على مجلس النواب أن يمنع اي محاولة أخرى من المحمود بمجاملة القائد العام للقوات المسلحة بموضوع الأكثرية من خلال تشريع يقنن معنى (الكتلة النيابية ) ومعنى (الأكثرية النيابية) التي جاء بها المادة 76,كما أن الشعب وقواة السياسية لهم الحق بأن يعرفوا من الآن ماهو المعبر عن الكتلة والأكثرية, هل هو فرد أو مجموعة , قائمة أم طائفه  ,ماهي الإسس التي سنلجأ إليها لمعرفة هذه الكتل, في  سجلات المفوضية أم سجلات الحكومة أو سجلات القضاء ؟قبل الإنتخابات أم بعدها ؟من هي هذه الكتل ؟ الإتلافات أو الأحزاب والحركات والتنظيمات أم المليشات وخواتها؟ , كيف سنزن هذه الكتل بالبرامج الحكومية الخدمية أم بأموالها والقسائم والمغانم الدنيوية؟ كيف نقيس هذه الكتلة بالطول أو بالعرض ؟, شروطها تشكيلها,بدايتها ,بقائها,  مماتها؟,ما هي الإسس التي سنستند عليها  قومية أم دينية ,طائفية ام حزبية ؟, ,من الذي يقبلها ككتلة المحكمة أو المفوضية ,رئاسة الجمهورية أو السلطة التشريعية ؟,كيف سنعلم بشخصيتها  في الجريدة الرسمية أم نكتفي بشبكة الإعلأم  العراقية ؟, من هي الجهة التي ستمنحها شهادة الأكثرية ,المؤسسات الوطنية أو الدولية أم الأممية ؟,من الذي سيحدد أهليتهم وصلاتهم ووضائهم وحياضهم  ,محاكمنا المدنية أم المحكمة الجعفرية ؟,من الذي سيمنحهم حسن السيرة والسلوك والنظافة من السحت الحرام هيئة المسائلة أم هيئة الفساد والإفساد أم نزع الملكية؟, من الذي سيقرر قبولهم ككتلة اكبر هل هي قيادات أربيل أو طهران أم المرجعية ؟ ,من الذي سيصدر لهم شهادات السلامة الصحية حتى لا يصلحوا دبورهم بالمال العام مرتين ,المستشفى الكندي أم المستشفى الألماني ؟؟؟ من الذي سيمثلها أمام المؤسسات الحكومية  والقضائية والشعبية الأفندي أبو قاط أم اية الله المرجع أبوعمامة ؟ وغيرها من التفاصيل التي لا تدع للتأويل والتقريب والتفضيل وبما لا تترك للتوافقات و الترغيب والترهيب وبالنهاية صحيح أن المحمود قد ورط دولة القانون والتحالف الشيعي بتعريف خاطيء منحهم به حق تشكيل حكومة التوافق ولكنه أخسرهم الآن فرصة الإتلاف المبكر مع الغير ,وربما يؤدي إلى أن يفقدوا الأكثرية وتشكيل الحكومة القادمة ,,ومع ذلك فأن عدم عناية السلطة التشريعية بهذا الأمر قد يؤدي الى تعطيل عمل مجلس النواب القادم وتشكيل الحكومة مثلما جرى بعد إنتخابات مجلس النواب الحالي ,كما قد يتطور الأمر الى صراع مرير سيغري بالتأكيد القائد العام للقوات المسلحة الى شطب الإنتخابات ونتائجها وجهودها وأموالها وأوقاتها لصالحه وبحراسة رئيس السلطة القضائية  الذي صنع له عصر الإنحطاط .