عبد السادة الساعدي إطلعنا على أحد قرارات مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة رقم 14 بتاريخ 13 /12/2015 والذي تقرر بموجبه التعاقد مع مؤسسة باون العالمية لتأمين خدمات وخبرات استشارية ستراتيجية لدعم الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتحسين موقفها من سجل الفساد الصادر عن منظمة الشفافية، لا نريد أن نعلق على عبثية هذا المشروع الذي سيلتحق بمشاريع هيئة النزاهة والمفتشيات … اقرأ المزيد
لقد نبهنا مرارا وتكراراً أن مشكلة العراق ليس في الإحتلال ولا الوضع السياسي ولا الأثني ولا القومي ولا الطائفي لا هو بسبب أعوان النظام السابق أو النظام الحالي وإنما في القضاء الذي ظل مصنع الأزماتفي سكوته أو إجراءاته , وقد قلنا بداية التغيير بأن فتح صفحة جديدة للعراق لن تتم بدون توفير جهاز قضائيمهني قادر … اقرأ المزيد
بمناسبة مرور سنة على غياب رئيس الجمهورية نناشد ضمائر ومهنية عناصر السلطة القضائية ونقابة المحاميين اللذين إدوا يمين القسم الإلهي على تطبيق الدستور والقوانين النافذة للمبادرة بإقامة الدعوى لمعالجة الغياب الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية ,فهل من من يحترم يمين القسم في السلطة القضائية أو مجلس نقابة المحاميين ؟ وإليكم مقترح نص الدعوى بسم الله … اقرأ المزيد
هذه ليست تهمة جزافية نطلقها ضد المالكي وطغمته اللاقانونية ومعهم المحمود وإنما هو توجه وسلوك يومي يعمل به طاقم الإمانة العامة و مجلس شورى الدولة والدوائر القانونية في كل الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة أهملوا و عجزوا عن تطبيق نصوص وروح دستور 2005 والإصول القانونية والقضائية ليعيدوا العمل بنصوص وروح دستور 1970 ويزيدون عليه برعاية … اقرأ المزيد
بهذا المعنى ومعاني الفساد والعجرفة تكونت تقاليد خلقتها أساليب قضائية ترعرعت أيام النظام السابق مع أجهزة أمنية ومخابراتية لم تكن تمتلك من وسائل الترهيب والضبط إلا بتوقيف المتهمين اللذين غالباً ما فقدوا في المقابر الفردية والجماعية ,أما محضوضيهم فقد إنتهوا بمواقف وسجون النظام السابق , محاكم الجزاء والسلطة القضائية بدلاً من أن تستغل عصر ما … اقرأ المزيد
رغم إن القضاء العراقي كان أيام النظام السابق جزء من وزارة العدل العراقية ويعاني من فقدان التواصل مع القضاء الإقليمي والدولي وعدم وجود لأي دعم أمريكي أو إوربي أو أممي , ولكن أغلب المتهمين بالمخالفات الجنائية أو الإدارية وأصحاب الخصومات المدنية والتجارية كانوا يفضلون اللجوء الى القضاء العادي للثقة الكبيرة في القضاء والضمانات المتعدد التي … اقرأ المزيد
رغم إن القضاء العراقي كان أيام النظام السابق جزء من وزارة العدل العراقية ومعاناته بفقدان تواصله مع القضاء الإقليمي والدولي وعدم وجود لأي دعم أمريكي أو إوربي أو أممي , ولكن أغلب المتهمين بالمخالفات الجنائية أو الإدارية وأصحاب الخصومات المدنية والتجارية كانوا يفضلون اللجوء الى القضاء العادي للثقة الكبيرة في القضاء والضمانات المتعدد التي كان … اقرأ المزيد
لقد إعتدنا على الفوضى الحكومية التي خلقتها مستشارية رئاسة الوزراء وتقنين رئيس المحكمة الإتحادية العليا لهذه الفوضى في محاولته لكسب ود مكتب رئيس الوزراء, من خلال تنفيذ ما يؤمر به حتى ولو جاءت عبر الهواتف النقالة , ولكن الذي يؤلمنا أكثرترك رئيس الوزراء الإتحادي لمهماته المشار إليها بالموادة 110 في الدستور العراقي وإنشاغله بمهمات تفصيلية … اقرأ المزيد
موضوع العفو عن المالكي وعائلته و أعضاء مكتبه القريب ومعهم رئيس المحكمة الإتحادية العليا ومتهمين آخرين هو أمر جوهري لمن يريد بالفعل أن يطوي فترة الولايتين العجاف ويصحح مسار العملية الدستورية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نصل بها الى شاطيء الأمان لإنقاذ ما تبقى من العراق ,وبسبب هذه الأهمية نتبرع عبر موقع كتابات الكريم … اقرأ المزيد
في كلمته الإسبوعية الأخيرة رئيس الحكومة الذي اقسم على يمين الولاء للدستور وإستقلال القضاء والعمل بالمؤسسات القانونية للدولة يتركها ورائه اليوم ليدعوا الى ثورة حسينية في معالجة الإجرام والإرهاب كأشارة واضحه على أنه قد فقد ثقته بقضاء الخزعبلات وإمبراطورية أمنية تحولت بين سيطرات وبنكلات …إستغلال مشاعر المسلمين المحتفين بايام عاشوراء ضد الطغيان والفساد لدفعهم في … اقرأ المزيد
المطلوب قانون يحدد معنى الكتلة ومعنى الأكثرية لمنع تكرار حرمنة المحمود لقد إنتهينا أو نكاد ننتهي من أخر فصول حكومة غير شرعية ولدت من رحم القرار السيء للمحكمة الإتحادية العليا الذي فسرت به الأكثرية النيابية أنتج لنا أسوأ حكومة عرفها العراق بتاريخه منذ تأسيسه على الأرض , حيث قلنا في حينها بأن المطلوب حجر هذه … اقرأ المزيد
لقد قبل الشعب العراقي وقواه التي تعيش الغيبوبة القانونية والقضائية بالقرارات المزاجية و العجائبية للمحكمة الإتحادية وخروجها عن كل الإصول الدستورية والقضائية المتعارف عليها حتى التي إتبعتها محاكم الثورة ومحاكم الأمن والداخلية والمخابرات للنظام السابق , وقد نتجرع بعض أراء اللذين تبرعوا بمدارة إستهتار رئيس المحكمة وغباء أغلب عضائها عندما أفتوا بان محكمتنا الإتحادية غير … اقرأ المزيد
في البداية ألتمس من كل الزملاء والقراء العذر لإستخدام هذه المفردات بعد أبدت بعض قياداتنا الكارتونية في الحكومة ومجلس النواب والقضاء إستهتاراً ملحوظاً بكل الإصول والمُثل الدستورية والقانونية والقضائية وإستغلت السلطات الممنوحة لها أسوأ إستغلال يمكن أن تمر به الأمة العراقية دون أن تكترث لأي من القيم و الأخلاقيات المهنية والدينية التي طلما ذكرناهم أو … اقرأ المزيد
يوم عدت الى العراق بعد التغيير عام 2003 كنت أشكو وانا أرى خلال تجوالي بالشوارع العامة مع زميلي وصديقي الذي أصبح إحد أعلام القضاء العراقي هذه الأيام , كيف ستعرقل بسطيات البسطاء المتناذرة في مركز بغداد والشورجة وغيرها على مستقبل بناء دولة مدنية ينظمها حكم القانون والقضاء العادل ,وكنت أشرح له كيف إذا أقنعنا هؤلاء … اقرأ المزيد
