19 ديسمبر، 2024 12:58 ص

هام جدا للسيد الحلبوسي والسيدات والسادة النواب من غير الموتورين (ج2)

هام جدا للسيد الحلبوسي والسيدات والسادة النواب من غير الموتورين (ج2)

نتحدث اليوم عن خيارات المساءلة والعدالة المتوفرة لديها عند صدور قانونها ناقصا وساكت عن اعضاء الفروع .

كان لها اولا ان توظف سكوت القانون لصالح المتضرر كما هو معمول به في النظام القانوني العراقي ، خصوصا وأن قانون المساءلة حدد بوضوح حالات الحرمان من الحقوق (خلافا للدستور) وهما حالة فدائيو صدام(المادة 6رابعا) والتي حصل فيها تعسف فالفدائي لغة واصطلاحا هو (المتطوع) وليس ضباط ومراتب وزارة الدفاع المنقولين بإمر ولفترات محددة . والحالة الثانية تشمل اصحاب اللجوء وبالتالي يشكل هذا دعما لحالة اعضاء الفروع لانهم غير مذكورين في حالات منع الحقوق التقاعدية والقانون سكت عنهم وبالتالي لم يمنح القانون شرعية قطع الارزاق لهم ثانيا ان تطلب كشف ارادة المشرع (مجلس النواب) طالبة منه تفسير سكوت القانون عن اعضاء الفروع وتستفسر عن شمول منتسبي وزارة الدفاع بقطع ارزاق فدائيو صدام وثالثا ان تطلب موقف مجلس الدولة بعد سكوت القانون الجديد . وهذا مطلوب ايضا من لدن مجلس النواب وبشدة .. انه استفسار ليس الا .. فهل بات الاستفسار مخيف ايضا ؟؟ وهل ان الدولة العميقة اخافت 329 نائبا بالكامل بحيث لا يتمكن احدهم من الاستفسار الرسمي .. مع العرض اني نشرت مسودة كتاب الاستفسار قبل عام ووضعت فيه توقيع السيد الحلبوسي كي لا يتعب نفسه ومجلس النواب اولى بذلك من هيئة المساءلة (التنفيذية) خصوصا لجنة المصالحة والمساءلة النيابية التي ان قرر التاريخ ان يعفي جهة فستكون آخر جهة يعفيها من ارتكاب جريمة الابادة الجماعية ، ولمن لا يصدق انها ابادة جماعية عليه ان يتصفح (اتفاقية منع الابادة الجماعية للامم المتحدة 1948) ليجد ان المادة 2 اعدتها هكذا وبوضوح

وكان على رئيس الجمهورية (حامي الدستور) ان يعيد القانون الناقص لا كماله والالتزام بنصوص الدستور ( حضر البعث سياسيا لا غير)

القصة باختصار سيداتي وسادتي هي انه صدر الامر الديواني في العام 2005 بإحالة الجيش السابق الى التقاعد وتضمن الامر ان تذهب الاسماء الى المساءلة لتدقيقها وفي حالة عدم الاجابة خلال شهرين تعد موافقة فشمل الامر اعضاء لفروع العسكر الذين صرفت رواتبهم بالأمر اعلاه . اما باقي اعضاء الفروع فهم بلا دخل منذ سبعة الاف يوما بواقع 21 الف وجبة طعام بينها (رضاعات) لهم او لخلفهم من الارامل والايتام … وكان على مجلس النواب ان يشملهم بقانون الرعاية الاجتماعية .. الا يبحثون عن ما يسمى بهيبة الدولة ؟؟ اليس ذهاب ارملة الفريق الركن عضو الفرع لاستلام راتب ورقة ونصف اليس هكذا تروى يا سعد الابل . أم ان الفريق لا علاقة له بهيبة العراق ؟؟ عسى ان تقبل صلاتهم وصيامهم وزياراتهم ، وألا يعزز هيبة الدولة ان تقبض حارسة المدرسة مكافأة نهاية خدمة ثلاثة اضعاف ما يقبضه العقيد الركن ( كولونيل)

عليه يمكن القول بإن هذا القانون هو اسوأ قانون في التأريخ المعاصر للعراق بل هو (ابادة جماعية ) ولا يقترب منه بالسوء الا قراري مجلس الحكم 76 و88 التي توجها بالسوء القانون 72 ولا تتعبوا انفسكم بإحالتي الى المحاكم لأني قادر على اثبات درجة السوء شرعا ودستورا وقانونا ، اما هزالتها فيمكنني طرح الكثير من الاسئلة للسادة القضاة لا اجابة لها ومنها ان مجلس الحكم قرر حجز اموال الاقارب ولم يحدد الدرجة فهل ان سيدنا آدم مشمول كوننا جميعا اولاده ؟؟!! اسمحوا لي ان اختتم هذا الجزء بحديث لي على المنصة بحضور السيد سليم الجبوري ومائة ضابط قبل سنتين تقريبا ، وسأختصره (( اليوم اطلعت على قسام شرعي للواء ركن عضو فرع وكان الورثة (12) شخصا معظمهم اناث ورمضان على الابواب كيف سيفطرون وكيف سيتسحرون وكيف سيكون دعائهم لربهم وعلى من سيدعون ؟؟ وانتم هل ستتسحرون وتنامون مرتاحي البال ، وستذهبون الى صلاة التراويح في المساجد .. اقول لكم ان الله لا يتواجد في المساجد بل بين الارامل والايتام ، وكذلك كان عليا (ع) يطوف ليلا حاملا الطعام لهم وهو متنكر ولم يعرفوا انه هو الا بعد ان انقطع الطعام عنهم برحيله الى جوار ربه )) .. للتاريخ تدخل الرجل بكل طاقته ولكنه غادر المنصب بأسابيع .

وللحديث بقية