الاوضاع السلبية التي تزداد تفاقما في ظل حکم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي مضى عليه 4 عقود، يبدو الشعب الايراني في حالة سخط وغليان ويغلب عليه التشاٶم في أي تحسن للأوضاع، فيما يظهر النظام قلقا وغير مستقرا وتکاد أن تکون أجهزته الامنية في شبه حالة إستنفار، الفقر والجوع والحرمان في سائر أرجاء البلاد، التقارير تتوالى وهي تنقل أنباءا عن أوضاع إقتصادية سيئة جدا وأخرى تتحدث عن کون أکثرية الشعب يعيشون تحت خط الفقر، هکذا هي الاوضاع الجارية اليوم في إيران، وکل التقديرات تؤکد من إنها سائرة ومن دون أدنى شك نحو الاسوء.
في ظل حکم هذا النظام الذي طالما زعم من إنه نظام نموذجي يصلح لکل زمان ومکان ومناصر للفقراء والمحرومين، فإنه وبعد مرور أربعة عقود على تأسيسه، يلمس المراقب أن مختلف الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفکرية وبإعتراف قادة ومسؤولي النظام أنفسهم بالغة السوء وإن المراقبين السياسيين يشددون على إن النظام يواجه أزمة خانقة لم يسبق أن واجه مثيل لها منذ تأسيسه، ووجه الخطورة التي يواجهها في هذه الازمة، تکمن في الانتفاضتين الجماهيريتين التي إندلعت بوجهه في أواخر عامي 2017 و2019، والتي لازالت آثارهما وتداعياتها مستمرة، خصوصا وإن منظمة مجاهدي خلق، البديل السياسي ـ الفکري للنظام يقف مع الشعب في هذه الانتفاضة من خلال نشاطاته ضمن تشکيلات معاقل الانتفاضة ويناضل جنبا الى جنب معهم من أجل الحرية والديمقراطية.
دخول النظام الايراني والبلاد في أزمة خانقة على کافة الاصعدة، أکبر شهادة عملية تؤکد فشل وإخفاق النظام وعدم نجاحه في إدارة البلاد بعد 41 عاما من الحکم، ولئن کان هذا النظام يستطيع في الاعوام الماضية التغطية والتستر على الکثير من عيوبه ونواقصه، فإنه لايتمکن في هذه المرحلة من ذلك لأن الاوضاع تخطت الحدود المألوفة وصارت في منطقة الخطر، ويبدو واضحا من إن ماکانت منظمة مجاهدي خلق تؤکد عليه من أمور ومعلومات مختلفة عن داخل إيران خلال الاعوام السابقة، کانت کلها صحيحة خصوصا عندما يشير معظم قادة النظام الى إن الذي قاد بالاوضاع الى هنا هو تجاهل الاوضاع السلبية خلال الاعوام السابقة وعدم التصدي لها بروح الحرص والمسؤولية، تماما کما کانت منظمة مجاهدي خلق تقول.
اليوم وفي ظل هذه الاوضاع، وعشية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقيم مؤتمر عبر الإنترنت (السياسة حيال إيران وضرورة فرض العقوبات على النظام الإيراني ومحاسبته مؤتمر على جانبي الأطلسي) الذي ربط الإيرانيين من عشرة آلاف موقع في دول مختلفة من العالم. وهذا المٶتمر الذي أکدت فيه السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بأن حقوق الإنسان لجميع أبناء الشعب الإيراني، وفرض عقوبات شاملة على الدكتاتورية الدينية والاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني وکفاح المنتفضين من أجل الحرية وکذلك قالت بأنه:” يجب أن يحال ملف مجزرة عام 1988 ومجزرة نوفمبر 2019 إلى مجلس الأمن الدولي. كفى استمرار الحصانة لخامنئي وقادة هذا النظام. يجب تقديمهم إلى العدالة”، وهذا المٶتمر قد أعطى إنطباعا بأن الاوضاع في إيران عموما والقضية الايرانية خصوصا قد وصلت الى منعطف إستثنائي
