خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تتوالى ردود الأفعال الدولية على “تركيا” إثر عمليتها العسكرية، “نبع السلام”، التي شنتها على شمال “سوريا”، وكرد فعل عملي أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية، أمس الأول؛ أن الرئيس، “دونالد ترامب”، فرض عقوبات على “تركيا” تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام “أنقرة” على أن “تنهي فورًا هجومها” العسكري على القوات الكُردية شمال شرق “سوريا”.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات شملت وزارتي “الدفاع” و”الطاقة” ووزراء “الطاقة” و”الدفاع” و”الداخلية”، الذين باتوا ممنوعين من دخول “الولايات المتحدة” ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بـ”الدولار الأميركي”، كما باتت أموالهم في “الولايات المتحدة”، إن وجدت، مجمّدة.

كما قال أيضًا إنه سيوقف المفاوضات مع “أنقرة” بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار، وزيادة الرسوم على واردات “الصلب” التركية بنسبة 50 في المئة.

إعادة انتشار القوات المنسحبة..

كما أعلن “ترامب” أن القوات الأميركية، المنسحبة من “سوريا”، سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.

وأضاف “ترامب” أن تلك القوات ستراقب الوضع لمنع تكرار سيناريو عام 2014، عندما أدى تجاهل تهديد تنظيم “الدولة الإسلامية”، (داعش)، إلى إجتياح التنظيم لجميع أنحاء “سوريا” و”العراق”.

وتابع “ترامب” قائلاً: “ستبقى قوة صغيرة الحجم من القوات الأميركية في جنوب سوريا لمواصلة إعاقة فلول تنظيم (داعش)”.

وتعرض “ترامب” لانتقادات واسعة من مختلف عناصر الطيف السياسي في بلاده؛ بعدما أعلن سحب قرابة ألف من القوات الأميركية من شمال “سوريا”.

ويتهم المنتقدون، الرئيس الأميركي، بالتخلي عن الأكراد، وهم حلفاء لـ”الولايات المتحدة”. كما يتهمونه بالتخلي عن النفوذ الأميركي في الصراع لصالح “روسيا” و”نظام الأسد”.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه “ترامب” لتوه؛ وأجاز فيه أيضًا فرض عقوبات على عدد كبير جدًا من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق “سوريا”.

لأفعالها أُحادية الجانب..

وعزا وزير الخارجية الأميركية، “مايك بومبيو”، فرض “واشنطن” عقوبات على “تركيا”؛ إلى أفعال “أنقرة” أُحادية الجانب.

وقال “بومبيو”: “توقيع العقوبات على مسؤولين في الحكومة التركية، نتيجة هجوم أنقرة العسكري على شمال شرقي سوريا، الذي يُعرض المدنيين للخطر ويقوض بشدة محاربة تنظيم (داعش)”.

وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية خلقت أزمة إنسانية متنامية وكارثية.

سحب الأسلحة النووية من “أنغرليك”..

في إطار ذلك؛ ناقش ممثلو “وزارة الخارجية” الأميركية و”وزارة الطاقة” إمكانية سحب الأسلحة النووية الأميركية من قاعدة جوية في “تركيا”، حسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز).

المسؤولون كانوا يدرسون خيار سحب 50 ​​سلاحًا من قاعدة (إنغرليك) العسكرية، في مقاطعة “أضنة”، بجنوب “تركيا”، وقد استخدمت القوات الجوية الأميركية والتركية القاعدة الجوية لفترة طويلة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر، تبين أن الأسلحة الأميركية، التي يتم نشرها الآن في القاعدة ، كانت في الواقع “رهائن” لـ”إردوغان”.

ويرى الخبراء أن سحب الأسلحة سيدل على “نهاية التحالف (الأميركي-التركي)”.

ورغم انتقاده قرار الرئيس الأميركي، سحب القوات الأميركية من شمال شرق “سوريا”، أيد السيناتور الجمهوري، “ليندسي غراهام”، فرض “دونالد ترامب” عقوبات على “تركيا” بسبب غزوها لـ”سوريا”.

وقال “غراهام”، في بيان: “لدى فريق الرئيس خطة وأعتزم دعمهم بأقوى ما يمكن وإعطاءهم الوقت والمساحة المناسبين لتحقيق أهدافنا المشتركة”، وفقًا لـ (رويترز).

حظر مبيعات الأسلحة إلى أنقرة..

في السياق ذاته؛ أعربت دول “الاتحاد الأوروبي” عن غضبها الشديد من الهجوم العسكري الذي شنته “تركيا” في شمال “سوريا” ضد الأكراد، وأنضمت إلى “فرنسا وألمانيا”، في حظر مبيعات الأسلحة إلى “أنقرة”، وهي خطوة نادرة ضد حليف من “حلف شمال الأطلسي” لكثير منهم.

كما أعدوا عقوبات ضد الشركات والأفراد الأتراك المشاركين في عمليات التنقيب عن “الغاز” في مياه شرق البحر المتوسط، حيث تتمتع “قبرص”، العضو في “الاتحاد الأوروبي”، بحقوق اقتصادية حصرية وسمحت لشركات “الطاقة” الأوروبية بإجراء بحث عن المحروقات.

يمكن تنفيذ العقوبات، التي قال مسؤولون قبرصيون أنها قد تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر وحظر مبيعات المواد المستخدمة في الحفر، في غضون مهلة قصيرة.

تأجيل ألمانيا للعقوبات الاقتصادية..

فيما أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تتوقع حاليًا فرض عقوبات اقتصادية من “الاتحاد الأوروبي” ضد “تركيا” بسبب العملية العسكرية في “سوريا”.

كما أرجأت مجموعة “فولكسفاغن”، الألمانية العملاقة لصناعة السيارات؛ قرار إنشاء مصنع جديد بالقرب من مدينة “إزمير” التركية.

وقال متحدث باسم المجموعة، أمس، في “فولفسبورغ” الألمانية: “أرجأ مجلس إدارة المجموعة، قراره حول المصنع الجديد”.

وذكر المتحدث أن الشركة تراقب الوضع الحالي عن كثب، وتنظر بقلق إلى التطورات الحالية.

وتردد منذ فترة طويلة أن المفاوضات مع المسؤولين الأتراك على مصنع جديد لـ”فولكسفاغن” في المرحلة الأخيرة.

مظاهرات مناهضة..

في سياق ذي صلة؛ تحولت مظاهرة نظمها أكراد في الشتات بـ”ألمانيا”، ضد الغزو التركي لشمال “سوريا”، إلى العنف في ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء، وأفادت الشرطة بإصابة خمسة أشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 350 شخصًا شاركوا في المظاهرة المرخصة في مدينة “هرنه”، بولاية شمال “الراين فيستفاليا”، غربي البلاد.

وأنطلقت المظاهرة تحت شعار: “أرفعوا أيديكم عن روخافا”، وهو الاسم الذي يستخدمه الأكراد لمنطقتهم ذاتية الحكم، بحكم الواقع، في شمال “سوريا”.

ويوجد في “ألمانيا” أكبر عدد من المهاجرين الأتراك في “أوروبا”.

وخلال الأيام الماضية؛ شهدت مدن ألمانية عدة؛ أبرزها “برلين” و”كولونيا” (غرب)، و”هامبورغ” (وسط)، و”جلادباخ” (شمال)، مظاهرات حاشدة ضد التدخل التركي في “سوريا”.

استطلاع رأي ألماني يؤيد العقوبات..

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون فرض عقوبات على “تركيا”؛ بعد تدخلها في شمالي “سوريا”.

وأجرى الاستطلاع معهد “كيفي” لقياس إتجاهات الرأي العام “خاص”؛ ونشرت نتائجه صحيفة (برلينر مورغن بوست) الألمانية، أمس الأول.

ووفق الاستطلاع، فإن التدخل التركي في “سوريا” يلقى معارضة كبيرة في الأوساط الشعبية الألمانية، حيث يؤيد 83% من الألمان فرض عقوبات على “تركيا” إذا لم يقم الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، بإنهاء تدخله العسكري في “سوريا” بشكل فوري.

فيما رفض 10% فقط، فرض عقوبات على “أنقرة”، وقال 7% إنهم لا يملكون رأيًا في هذا الموضوع.

وأجرى معهد “كيفي” الاستطلاع، خلال الفترة ببن 11 و14 تشرين أول/أكتوبر الجاري، على عينة مكونة من 13 ألفًا و297 شخصًا بهامش خطأ 2.5%.

“إردوغان” يدافع عن عمليته العسكرية..

وكرد فعل علي العقوبات، دافع الرئيس التركي، عن هجومه على شمال “سوريا”، قائلًا إنه قرر التصرف وقصف شمال “سوريا” بعدما فشل زعماء العالم في وقف موجة اللاجئين الذين يدخلون بلاده.

وقال “إردوغان”: إن المجتمع الدولي إما بحاجة إلى دعم مهمته لفتح “ممر للسلام” في الأراضي الكُردية لإعادة توطين نحو مليوني شخص نازح، أو البدء في قبول هؤلاء الأشخاص أنفسهم، بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

تأثير العقوبات على الاقتصاد التركي..

وبمجرد أن تمت الإشارة إلى وجود قرارات عقابية ضد “تركيا”، تراجعت الأسواق التركية وسط مخاوف متزايدة من أن تشكل الإجراءات العقابية من “واشنطن” ضربة جديدة للاقتصاد التركي. وأنضمت “الليرة” إلى التراجع، على الرغم من الجهود التي بذلتها بنوك “تركيا” لدعم العُملة.

حيث اخترقت “الليرة” مستوى 5.92؛ لكل “دولار”، حتى عندما شوهد المقرضون يبيعون “الدولار” مرة أخرى، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن أسمهائهم لأن المعلومات ليست علنية.

وفي الأسبوع الماضي، باعت البنوك الحكومية ما يعادل 3.5 مليارات دولار على الأقل لدعم العُملة.

واستمرت خسائر “الليرة” التركية، أمس الأول، مما دفع زوج (الدولار/ليرة) إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر بالقرب من المستوى 6.00.

في الواقع، تقوم “الليرة” التركية بتوسيع زخمها السلبي مقابل “الدولار” الأميركي ردًا على الاحتمال المتزايد بأن البلاد قد تتعرض لـ”العقوبات الأميركية” بعد التوغل العسكري في شمال “سوريا”.

وقام الزوج بالارتفاع سريعًا وكل ذلك في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تفاقمت في الواقع بعد أن أطلقت تركيا ما يسمى “عملية نبع السلام”.

هذا وتراجعت الأسهم بنسبة 3% تقريبًا، وارتفعت عائدات السندات المحلية لمدة عامين بما يصل إلى 66 نقطة أساس، وكان العائد الضمني لـ”اليرة” لمدة شهر واحدًا على وشك تحقيق أكبر قفزة لها منذ شهر آذار/مارس.

ويبدو أن مجال تخفيضات أسعار الفائدة قد اختفى أيضًا، حيث تم تداول مقايضات العُملات المتداولة لمدة عام عند 16.41%، أي حوالي 300 نقطة أساس أعلى من متوسط تكلفة التمويل في “تركيا”.

كما أظهرت البيانات، التي نشرت أمس الأول؛ أن الناتج الصناعي انخفض للشهر الثاني عشر على التوالي، في آب/أغسطس 2019، وبأكثر مما كان يتوقعه المحللون.

كان تداول “الليرة” عند 5.9171 مقابل “الدولار” اعتبارًا من، ليل الإثنين، في “إسطنبول”، وكان سعره الضمني لمدة شهر يقترب من 20% والعائد على سندات العُملة المحلية لمدة عامين كبح مكاسبه إلى 15.77%.

تهدد الاقتصاد ولكنها لن توقف الهجمات..

الباحث في العلوم السياسية، “عمر المرابط”، قال تعليقًا على العقوبات؛ إن: “الرئيس الأميركي متذبذب في قراراته، ليس في موضوع تركيا فقط؛ بل في ملفات عديدة”، مشيرًا إلى أن: “تركيا أعتادت على العقوبات الأميركية المتكررة”.

ولفت إلى أن: “العقوبات الأميركية الأخيرة تهدد الاقتصاد التركي، لكنها لن توقف الهجمات على شمال سوريا، خاصة أن أنقرة تقول إنها تأتي للقضاء على ممر إرهابي”.

وأوضح أن: “تركيا في داومة لا أحد يتوقع كيف ستخرج منها في ظل استغلال الحكومة السورية لرد الصاع صاعين على تدخل تركيا الأول في سوريا”.

تأثيرات إعلامية سلبية من جانب المعارضة..

من جهته؛ قال الخبير بالشأن التركي، “فراس رضوان أوغلو”، أن: “أي عقوبات أو مشاكل اقتصادية مع واشنطن تكون نتيجتها سلبية بشكل حقيقي، وهذا ما يجب الإعتراف به، ويجب أن  ننتظر بعين الترقب كيف سترد الحكومة التركية، بالمقابل هناك علاقات عميقة بين الطرفين وقد لا تؤثر هذه الإجراءات بشكلها الحالي بشكل سلبي كبير على العلاقة بين البلدين، ولكن سيكون لها تأثيرات إعلامية سلبية في الجانب السياسي في الداخل، لأن المعارضة التركية ستستغل هذا الوضع وتتهم الحكومة التركية بالتسبب بهذا التوتر وأنها لم تستمع لصوتها في بعض المسائل. والسؤال الأهم هنا: هو هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقارب العلاقة بين “تركيا” وبعض الدول الأخرى ؟؛ مع أني أتوقع أنه صعب، وهناك مسألة أخرى، وهي هل هذه العقوبات تستهدف الداخل الأميركي ويمكن أن تنتهي بعد فترة قريبة ؟”.

وأوضح “أوغلو” قائلاً: “أنا قصدت بالتقارب هنا، مع روسيا في المقام الأول، وبعد ذلك في المقام الثاني الصين وإيران؛ وهذا وارد جدًا في العلاقات التجارية، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري ونحن نعلم أن روسيا وتركيا وقعتا منذ وقت قريب على اتفاقية للتعامل بالعُملة الوطنية، هذا ربما هذا سيكون له دور، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت وليس بهذه السرعة”.

مهادنة تركية مع واشنطن..

حول احتمالات الرد التركي وشكلها؛ قال “أوغلو”: “أعتقد أن تركيا سوف تتخذ نوعًا من المهادنة مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية في الإعلام شيء وما وراء الإعلام  شيء آخر، لذا أعتقد أن هذه الإجراءات لحل مشاكل داخلية ولكسب في الداخل الأميركي وستكون محدودة، لذا تركيا لن تتخذ إجراءات التصعيد لأنها تعلم بأنها محدودة الزمن، أما إذا ما ظهر أن هناك عقوبات إستراتيجية قادمة فهذا سيغير الوضع بشكل كبير، وأنا لا أظن أنه سيذهب بهذا الإتجاه، نحن نعلم أن موضوع العقوبات الأميركية  أصبح كلمة مطاطة كبيرة، خاصة منذ أن تسلم ترامب الحكم وحتى الآن”.

القرار يعود إلى موسكو..

وفيما إذا كان سيؤثر هذا الخلاف على الملف السوري، قال “أوغلو” أن: “الملف السوري أصبح متقاسمًا بين ثلاث عواصم، موسكو وواشنطن وأنقرة، ولذلك الولايات المتحدة ربما تبحث عن بعض المصالح في سوريا؛ وربما تريد أن تتخلص من العبء المالي للوحدات (الكُردية)، وأيضًا بالنسبة لتركيا تعتبر أنه لم تعد في سوريا تقريبًا مؤسسات مستقلة وأن القرار بالنسبة لغرب الفرات عبر موسكو وشرق الفرات عبر واشنطن، وهذا يعني أن المشاورات أو المباحثات السياسية ستكون عبر هاتين العاصمتين، طبعًا بعد ذلك  يأتي دور طهران، والحكومة التركية الحالية لا تعتقد أنه سيكون هناك حوار مباشر مع دمشق لأنها تظن أن القرار في موسكو، وهذا ما صرح به بعض الدبلوماسيين الأتراك”.

لن تسحب صواريخها من تركيا..

وفيما يتعلق بتطور “العقوبات الأميركية” إلى سحب صواريخها من القواعد التركية، قال “أوغلو”: “لا أتوقع أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تذهب نحو سحب صواريخها من تركيا، لسببين مهمين الأول إستراتيجي؛ وهو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيا في أمور إستراتيجية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى، والسبب الثاني، هو الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين حول وضع هذه الصواريخ والأسلحة والرؤوس النووية، ولا تستطيع الولايات المتحدة بأن تتحول بسياساتها بهذا الإتجاه بهذه البساطة، فهناك اتفاقات تُلزم أو ربما تُجبر واشنطن بعدم التفكير بهذه الخطوة”.

فيما يلي؛ 7 معلومات عن القنابل النووية الأميركية الموجودة في “تركيا” :

1 – تضع “أميركا” ما بين 20 إلى 80 قنبلة نووية، في قاعدة (إنغيرليك) الأميركية، جنوبي “تركيا”، بحسب مجلة (ديفينس ون) الأميركية.

2 – القنابل الموجودة في “تركيا” هي قنابل نووية تكتيكية طراز (بي-61)، يمكن إطلاقها من الجو بواسطة المقاتلات التركية، المصنوعة في “أميركا” مثل (إف-16).

3 – توجد القنابل النووية في “تركيا”، ضمن برنامج مشاركة الأسلحة النووية، الذي بدأته “أميركا” مع 5 دول من “حلف شمال الأطلسي”، الـ (ناتو)، وتضم أيضًا “بليجيكا وهولندا، وألمانيا وإيطاليا”.

4 – يرجع تاريخ البرنامج إلى حقبة الحرب الباردة، ويقول موقع (غلوبال ريسيرش) الكندي، إن بعض القنابل النووية، مازالت موجودة في “تركيا”، منذ ستينيات القرن الماضي.

5 – يقول موقع (فاس) الأميركي، إن عدد قنابل (بي-61 إس)، الموجودة في “تركيا” نحو 50 قنبلة.

6 – تمتلك “تركيا” القدرة على استخدام الأسلحة النووية، رغم أنها لا تنتج هذا السلاح، بسبب هذا البرنامج، وتكون تلك القنابل تحت الإدارة المشتركة مع “واشنطن”.

7 – يمكن استخدام قنابل (بي-61) في المعارك المباشرة ضد القوات المعادية، وفقًا للموقع الذي أوضح أن قوتها الانفجارية واحد كيلوطن، (تكافيء ألف طن من مادة “تي. إن. تي”)، بينما تصل القوة التدميرية للقنابل النووية الإستراتيجية إلى أكثر من 15 كيلوطن.