خاص : كتبت – هانم التمساح :
“إنّ وجود عبدالمهدي، على رأس الحكومة في بغداد، هو الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها”.. هذا التصريح لزعيم الحزب الديمقراطي الكُردستاني، “مسعود بارزاني”، كان قد صرّح به في الثالث من نيسان/أبريل 2019.. ويعتبر “عبدالمهدي”؛ هو الخيار الأفضل والفرصة الأكبر لـ”إقليم كُردستان”. لأنّ الذي قدمه “عبدالمهدي”، لـ”إقليم كُردستان العراق”، لم ولن يفعله أي رئيس وزراء سابق أو لاحق.
فما قدّمه “عبدالمهدي” للإقليم، حتى الآن، لم يحلم به أحد من قادة الإقليم، وهذا ما عبرّ عنه “مسعود بارزاني” بكلّ وضوح وصدق حين وصف “عبدالمهدي” بأنّه الفرصة النهائية التي لا يجوز التفريط بها.. فلا أحد من العراقيين غير “عبدالمهدي” يستطيع أن يتنازل للإقليم عن واردات “النفط” و”الغاز” والضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية والمطارات؛ ويمنح الإقليم كامل رواتب موظفيه ورواتب “البيشمركة”، التي لا تخضع للقائد العام للقوّات المسلّحة، وبشكل مضاعف.
فرصة الأكراد التي لن تعوض..
فلو قورن “عبدالمهدي” بسلفه، “حيدر العبادي”، الذي أرجع قوّة القانون إلى “كركوك”، وأحق العدل في الموازنة، ورفض منح الإقليم أي استحقاق فوق استحقاقه، وفرض على الإقليم تسويق “النفط” عبر السياقات الرسمية.. ولو قورن ،”عبدالمهدي”، بأي رئيس وزراء آخر في تاريخ “العراق” لن نجد منهم من قدم تنازلات للأكراد أكثر من “عبدالمهدي”.
و”عبدالمهدي”؛ هو صاحب الاتفاق النفطي المشؤوم، الذي أبرمه مع حكومة الإقليم، عام 2015، حين كان وزيرًا للنفط، هذا الاتفاق الذي منح حكومة الإقليم شرعية تصدير “النفط” إلى دول العالم؛ بعد أن كانت جميع دول العالم تمتنع عن شراء “النفط” من حكومة الإقليم دون موافقة الحكومة العراقية، عدا “إسرائيل”.
ولم يكن “نيغرفان برزاني”؛ يجرؤ أن يشترط على “بغداد” دفع ديون الإقليم بالكامل مقابل تسليمها واردات الربع مليون برميل، لو كان رئيس الوزراء غير “عبدالمهدي” !
الكُرد يضغطون على “عبدالمهدي” لمنع إزالة 60 ألف ناخب وهمي !
وكشف القيادي التُركماني، “جاسم محمد جعفر”، عن وجود ضغوط كُردية لمنع رئيس الوزراء من إزالة أكثر من 60 ألف ناخب كُردي من السجلات في “كركوك”، مبينًا أن اللجان المشتركة كشفت عن تلاعب كبير في الأصوات.
وقال “جعفر”، في تصريح صحافي؛ إن: “اللجان المشتركة من وزارات الداخلية والتخطيط والتجارة؛ وجدت نحو 60 ألف ناخب كُردي تمت إضافتهم، بعد عام 2003، دون أي سند من قانون”.
وأضاف أن: “الأحزاب الكُردية تضغط من أجل منع إزالة تلك الأعداد، سيما مع أزمة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مع التظاهرات”.
وأوضح “جعفر” أنه: “حال تغيير الرقم؛ فإن الأعداد ستكون الكتل السياسية الكُردية والتُركمانية والعربية ستكون متقاربة في الانتخابات المحلية”.
لماذا بقاء “عبدالمهدي” كارثة على العراقيين.. شيعة وسُنة ؟
من المؤكد أنّ تصرّف “عبدالمهدي” بأموال العراقيين وثرواتهم، خلافًا للدستور العراقي الذي جعل من “النفط” و”الغاز” ملكًا للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وعدم مطالبته حكومة “إقليم كُردستان” بتسليم موارد الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية والمطارات خلافًا للقانون، وقبوله بعدم سماح حكومة الإقليم للجهات الرقابية الاتحادية بالرقابة على وزارات الإقليم ومؤسساته.. كلّ هذه الأسباب جعلت من السيد “عبدالمهدي”؛ هو الرئيس الأسوأ لمجلس الوزراء فيما يتعلّق بملّف العلاقة مع حكومة “إقليم كُردستان”، فضلًا عن الطريقة التي شّكلّ بها حكومته والتي خضع فيها خضوعًا كاملًا للمحاصصات الحزبية، بالرغم من وجود بعض الوزراء الأكفاء؛ كوزير التعليم العالي ووزير الكهرباء ووزير التخطيط، وخضوع مكتبه لمافيات “المجلس الأعلى” التي سيطرت سيطرة تامة على قرارات رئيس الوزراء.
طبيعة العلاقة بين حكومة بغداد والكُرد..
ولم تكن النصوص الدستورية هي التي تحكم العلاقة بين حكومة “بغداد” و”إقليم كُردستان”، وإنما كانت التوافقات والاتفاقات السياسية هي التي تحدد طبيعة العلاقة بينهما. إذ أن الخلاف بين “نوري المالكي”، رئيس الوزراء الأسبق، في ولايته الثانية؛ وبين “مسعود بارزاني”، رئيس الإقليم السابق، لم يكن خلافًا دستوريًا، وإنما كان بشأن قناعة الساسة الكُرد بتنصل “المالكي” من تطبيق بنود “اتفاق أربيل”، الذي شُكلت على أساسه الحكومة، في 2010، وتم في ضوئه منح السيد، “نوري المالكي”، الولاية الثانية لرئاسة الوزراء.
وتصاعدت وتيرة الخلافات في ولاية رئيس الوزراء السابق السيد، “حيدر العبادي”، التي بلغت ذروتها بإجراء استفتاء على استقلال “كُردستان”، في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2017. والخلاف هذه المرة أيضًا لم يكن خلافًا دستوريًا، وإنما مردّه كان في عدم إلتزام حكومة الإقليم بالاتفاق الذي عقده السيد، “عادل عبدالمهدي”، (الذي كان وزيرًا للنفط آنذاك)، في تشرين ثان/نوفمبر عام 2014، والذي اتفق فيه على تسليم حكومة الإقليم 150 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية مقابل إرسال الأخيرة 500 مليون دولار إلى الإقليم.. لذا فإن الخلاف في جميع محطاته لم يكن بشأن الإلتزام ببنود الدستور أو عدمه.
حاول “عادل عبدالمهدي” تجاوز التوتر في العلاقة بين حكومتي “كُردستان” و”بغداد”؛ بعد أزمة الاستفتاء، بكسب ودّ الكُرد من خلال تحديد اتفاق جديد في موازنة 2019. ينص هذا الاتفاق على إلتزام حكومة “إقليم كُردستان” بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل يوميًا من “النفط” المُنتج من حقولها، على أن تسلم الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة للدولة.
في المقابل؛ تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات “إقليم كُردستان” بما فيها تعويضات موظفي الإقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصّة الإقليم في حال عدم تسليمه للحصة المقررة من “النفط”.
لكن حكومة الإقليم لم تلتزم لحد الآن، بتنفيذ بهذا الاتفاق. أما حكومة “بغداد” فإنها مستمرة بدفع الرواتب ومستحقات الإقليم !.. ويبدو أن علاقات الصداقة التي تربط “عبدالمهدي” بالقيادات الكُردية قد تكون المبرر لغض الطرف عن عدم محاسبة حكومة الإقليم في حال عدم الاتفاق الذي حددته بنود الموازنة. فتاريخ النضال وعلاقات الصداقة هي التي تحكم علاقة الحكومة الاتحادية بالإقليم؛ وليست التشريعات والقوانين النافذة.
جيل كُردي لا يشعر بالإنتماء للعراق العربي..
علاقات المجاملات الشخصية بين الطبقة السياسية الحاكمة في “بغداد” و”أربيل”، لا تزال تعمل بواقع تاريخي محكوم بعلاقات المعارضة أكثر من كونه محكوم بواقع التحولات والتوازنات السياسية، بعد 2003. فالتحالف الذي قام على أساس المظلومية (الشيعيةـالكرُدية) بات يفتقد للأرضية التي يقف عليها، فالشيعة لم يعودوا مظلومين من قِبل السلطة، بل باتوا هم أصحاب السلطة الحقيقيين. والكرُد بتعاملهم مع الشيعة، وفق منطق التغالب، جعلهم متحالفين مع أحزاب سياسية شيعية فشلت في إدارة الحكم، وفسادها بات مليء البلاد.
ومن ثم فَقَدَ الكرُد ثقة جماهير الشيعة وباتوا متهمين، من قِبلهم، بنهب ثروات البلاد ويرونهم دولة مستقلة وليس شريكًا في الوطن. ولذلك نجد جيلًا كاملًا في الجنوب لا يعنيه بقاء “كُردستان” ضمن حدود “العراق” من عدمه، فضلًا عن جيل سابق لا يحتفظ من ذكريات عن الكرُد إلا ذكريات “حرب برزان” أو “حروب العصاة” كما يسمونها.
وفي الطرف الكرُدي، هناك جيل كامل لا يرتبط بأي علاقة مع “العراق العربي”، إذ حتى اللغة العربية التي تُشكل رابطًا للتواصل، نجدها غائبة عن الغالبية العظمى من جيل الثمانينيات والتسعينيات الذين لا يجيدونها، وهذا ما دفعهم إلى الإقتناع بعدم وجود أي رابطة تربطهم بـ”العراق”.
إن الشخصنة والتخادم السياسي، بين طبقة سياسية تسلمت مقاليد السلطة في “بغداد” ـ وجعلت “العراق” في صدارة الدول الأكثر فسادًا وفشلًا ـ والإقطاعيات السياسية في “كُردستان”، هما العاملان الرئيسان في رسم ملامح العلاقة بين “كُردستان” و”بغداد”.
وأصبح الواقع السياسي محكومًا بعدم جدية السياسيين الكُرد في حلحلة جميع القضايا العالقة مع “بغداد”؛ لأن حلها يعني فقدان عنوان لتهديد قومي يستهدف الكُرد، أيْ التهديد الذي يبرر هيمنة حكم العوائل السياسية في كُردستان؛ ولا القيادات السياسية في “بغداد” ترغب أو لديها القدرة على بناء دولة مؤسسات تكون فيصلًا في حل الخلافات بين حكومتَي “أربيل” و”بغداد”.
ومن ثم؛ بات لدى “العراق” نظام سياسي عنوانه الدستوري؛ “فيدرالي”، وواقعه دولة داخل دولة. فتحالف السياسيين الكرُد والشيعة لم يتوسع خارج إطار “المنطقة الخضراء” وحكومة “أربيل”، ولم يتطور على المستوى الجماهيري. ومن ثم فشل في خلق نظام سياسي قادر على توفير بيئة صحية للإندماج الاجتماعي وتشكيل هوية وطنية، وبالنتيجة فشل التحالف على أساس المظلومية ومنطق المعارضة في بناء دولة وأمة.
