أمس كنت بمكتب النائب (انسجام الغراوي)،مع مجموعة من الآباء المعنفين!، بسبب المادة “57 “،كوني معنف “عتيج” منذ التسعينيات،جراء اجتهاد الرفيقة” منال يونس”،عندما استحصلت موافقة مجرم “العوجة” (صدام التكريتي)،بالسماح للمرأة المطلقة بحق حضانة أطفالها حتى بعد زواجها بشخص آخر خلافاً لدساتير السماء والأرض،لتنفيذ مشروع القائد الضرورة،بأبشع عملية استهدفت نقل “شعب كامل”!،حيث تم نشر الشعب العراقي على جبهة حرب طولها يزيد على (1000 ) كيلو متر،وجلب (احد عشر مليون مصري)!!!،ومنح البعثيين حصانة كحصانة الخليفة (عمر بن الخطاب رض )!،بعدما أدرك أن معركته مع الشعب باتت وشيكة،بسبب اضطهاده وتصفيته للشخصيات الوطنية العراقية،بما فيهم البعثيين!،ولازال سيناريو المؤامرة التي افتعلها ضد رفاقه سنة (1979 ) يتذكره كثيرون.
استمعت لقصص الآباء المعنفين التي تحدثوا بها للسيدة النائب،استوقفني تساؤل المعنف طبيب الأسنان (أ م )الغير مؤهل!!!،وهو مغترب بأوربا منذ (16 ) عام،ولحبه لبلده اختار العودة والاستقرار بوطنه والزواج بعراقية!.
كيف لحكومة منتخبة أن تُسير بقوانين سابقة لحكومة دكتاتورية؟!.
فيما ساق أمثلة لدول أوربية مثل (السويد ـ النرويج ـ …الخ )،تمنح الأب حق الاصطحاب والمبيت للطفل مع والده في الأسبوع مرتين،فما ذنب الطفل يحرم من أبيه؟!.
معنف آخر غير مؤهل (ب ر)!،قدم مشروع قانون للنائب أعده بنفسه يضمن حقوق الطرفين،فالجميع لا يريد حرمان الطفل من أمه،ويطالبون بحضانة مناصفة!.
كنت أتصفح وجوه الضحايا من الآباء،وهم يعيشون حيف وظلم المادة “57 “،ويطالبون بإنصافهم بحق اصطحاب أولادهم ورؤيتهم،بعيداً عن قاعات المحاكم ومشاهدة المجرمين مغلولين بالأصفاد،او “كرفانات” في لقاء اقل ما يوصف هو عبارة عن “مواجهة سجين”!.
برغم قسوة القصص وعنفها،استفزني حديث احدهم ،عندما قال (أني ابن مجتمع وعشيرة،ومع احترامي اعتبر وقوف رجل الشرطة بباب بيتنا،رغم موافقتي على أداء كل ما يتعلق بحقوق الطلاق والدفع نقداً ،نهاية مطاف ذلك الزواج،حتى لو كانت لدي رغبة بتسوية الأمور،وعودة زواجنا، فلن تكون بعد ذلك الحدث!.
اجتررت التاريخ وعدت القهقرى لسنة (1996 )،بعد مضي عامين من زواجي، بظروف الحصار التي كنت اعد فيها متوسط الحال،فقد كنت امتلك مهنة تدر علي ما يفوق حاجتي.
لأسباب تافهة وغير مبررة،وبحب الاستحواذ وتهميش أخوتي ووالدتي التي “كركت”،وعمرها ثلاثون سنة على تربيتنا،بعد رحيل والدي المبكر، وكنت معيلاً لهم،وصلت الأمور أن تترك البيت بإرادتها،وكعادتي في مخاصمة الريح،لن استسلم لضغوطات قوانين منال يونس،فحكم عليّ بالسجن (100 ) “في سجن أبو غريب”!،او دفع مبلغ “250 ” ألف دينار،ما يعادل (25 ) مرة ضعف مهرها الشرعي،لم يثنني ذلك من شر الطلاق!!!.
الغريب أن “البعث”،لازالت قدمه بـ ” الرجاب” كما قالت تلك المرأة السومرية التي ظهرت بمقطع “الفديو”،والتي تناشد الحاكمون الجدد برؤية أحفادها،وتخليصها من قوانين البعث الجائرة التي لازالت سائرة،فقد وجدت روح الرفيقة منال يونس،في بعض تفاصيل قانون مؤسسة الشهداء،حيث عاد ومنح والدة الشهيد المطلقة،والمتزوجة بآخر حق الإرث مناصفة مع والد الشهيد،رغم أن أخوة الشهيد يعيشون في بيته وهو القائم على رعايتهم!!!.
أتمنى أن تدرك الدولة العراقية الجديدة أهمية معالجة قوانين البعث المجرم الذي سعى لـ”تغويل” المرأة في العراق،عبر تمكينها من رقبة الرجل،وهي المجبولة على التطرف في الحب والبغض، فالمرأة العراقية تعد من أجمل نساء المعمورة،عفة وحياء وأنوثة،وكما قيل فأن (قوة المرأة في ضعفها).
