مـا بـيـن الـدكـتـاتـوريـة والـحـكـم الـشـمـولـي ، وبـيـن الـديـمـقـراطـيـة وحـكـم الـشـعـب خـيـوط واهـيـة كـبـيـت الـعـنـكـبـوت مـا أن تــعـرضـت لأيٍ مـن الـعـوامـل حـتـى تــشـابـكـت وذوت ، وتـقـطـعـت أوصـالـهـا وتـأرجحـت نـحـو الـمـابـيـن .
فـأمـا الـدكـتـاتـوريـة بـكـل ظـلامـاتـهـا الـتـي لا تـحـصـى ، أو الـديـمـقـراطـيـة التـي تـحـمـل بـيـن ثـنـايـهـا الـكـثـيـر مـن ( الـمـوجـعـات )
فـالـفـهـم الـنـاقـص لـمـمـارسـة الـحـيـاة الـديـمـقـراطـيـة فـي الـبـلـدان الـفـتـيـة ، والـحـديـثـة الـخـبـرة فـي هـذا الـمـيـدان ، لـهـا كـوارث لا تـقـل ضـررا ً عـن الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة .
فـقـد يـخـال للـبـعـض أن الـدمـيـقـراطـيـة هـي ّ الـحـريـة الـمـطـلـقـة ، أو الـمـشـاعـيـة أو ربـمـا الأبـاحـيـة ! وعـنـد الـبـعـض الأخـر هـي فـرض رأيـه عـلـى الأقـلـيـة ، ومـصـادرة حـقـوقـهـم وكـبـح حـريـاتـهـم وخـنـق مـعتـقـداتـهـم والتـعـامـل الـفـوقـي مـعـهـم حـد الاضـطـهـاد .
والـصـحـيـح والـمـطـبـّـق فـعـلـيـا ً فـي الـبـلـدان التـي قـطـعـت أشـواطـا ً مـتـقـدمـة تـحـت هـذا الـعـنـوان ، بـأنـهـا ( حـكـم الـشـعـب ) والـشـعـب الـذي يـنـتـخـب مـمـثـلـيـه فـي الـمـؤسـسـة التـشـريـعـيـة بـإرادة وثـبـات ، عـلـيـه أن يـكـون مـطـمـئـنـا ً لاختـيـارهـم للـسـلـطـة الـنـفـيـذيـة ، ومـن لـم تـلامـس أنـامـلـه صـنـاديـق الاقـتـراع ، فـمـا عـلـيـه إلا ّ أن يتـنـحـى جـانـبـا ً ويـتـقـوقـع ويـنـكـمـش ، فـلـيـس لـه مـن قـرار .
دعـانـي لـهـذا الـحـديـث أحـد خـطـبـاء الـجـمـعـة الـسـابـقـة فـي مـديـنـة الـمـوصـل ، وهـو يـحـرّض الـمـصـلـيـن وبـحـمـاس ، شـديـد للـخـروج بـمـظـاهـرات عـارمـة لـغـرض إلـغـاء الـمـادة الـثـانـيـة مـن الـدستـور . واستـجـاب لـنـدائـه الـجـمـع الـغـفـيـر مـن الـمـصـلـيـن .
ولـربـمـا أجـزم أن أربـعـة أخـمـاس مـن رفـعـوا الأكـف ، وفـتـحـوا الأفـواه لـم يـعـوا مـضـمـون الـمـادة الـثـانـيـة مـن الـدسـتـور ، والتـي تـشـيـر لـضـمـان ( حـريـة التـعـبـّـد ) للـديـانـات الأخـرى فـي الـعـراق ، بـعـد أن أشـارة المـادة ( أولا ً ) إلـى أن الـديـن الإسـلامـي هـو ديـن الـدولـة الـرسـمـي .
وقـد أعـادتـنـي الـذاكـرة لـمـرحـلـة التـصـويـت عـلـى الـدسـتـور ، وكـيـف أن الـمـنـابـر فـي بـعـض الـمـحـافـظـات كـان الـواقـفـون فـوقـهـا تـصـدح حـنـاجـرهـم بـالتـحـريـض عـلـى مـقـاطـعـة ( التـصـويـت عـلـى الـدستـور ) بـل وصـل الأمـر بـتـهـديـد مـن يـصـل إلـى مـراكـز الاقـتـراع بـقـطـع سـيـابـن سـبـابـتـه إن وجـدوه مـطـلـيـا ً بـالـصـغ الـبـنـفـسـجـي .
وقـد اسـتـشـهـد فـي يـوم التـصـويـت ( 211 ) عـراقـي كـانـوا يـحـمـلـون أكـفـانـهـم عـلـى أكتـافـهـم ، وإن نـسـبـة الـمـشـاركـيـن فـي مـحـافـظـة نـيـنـوى لـم يتـجـاوز ( عـشـر ) أصـوات الـنـاخـبـيـن .
وصـودق عـلـى الـدستـور .
ومـن يـريـد تـغـيـر أي مـادة بـالـدستـور ، فـمـا عـلـيـه إلا ّ أن يـعـود للـدسـور .
