خاص : ترجمة – بوسي محمد :

حذرت “بروكسل”، شركة “فيس بوك”، من أنها ستواجه عقوبات ما لم تغير ما تسميه “المفوضية الأوروبية” شروطها التي تراها “مضللة”.

وأعطت “بروكسل” مهلة قصيرة لـ”الفيس بوك” لتغير سياستها بشأن قوانين المستهلك الأوروبية بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن حماية المستهلك، “فيرا غورافوفا”، أنها صبرت كثيرًا على الشبكة الاجتماعية (فيس بوك)، وأن صبرها قد نفذ بعد ما يقرب من عامين من المناقشات التي تهدف إلى إعطاء مستخدمي (فيس بوك) الأوروبيين المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام بياناتهم.

وأضافت “غورافوفا”، للصحافيين: “لن أخفي حقيقة أنني أصبحت غير صبورة، لأننا كنا في حوار مع (فيس بوك) منذ عامين تقريبًا.. التقدم لا يكفي بالنسبة لي، وأريد أن أرى النتائج”.

وأكدت أن منصتا الـ (فيس بوك) و(تويتر) لم يعالجوا حتى الآن جميع القضايا المتعلقة بتضليل المستخدمين، على الرغم من مرور 7 أشهر من أخطارهم بتغيير شروطهم الخاصة بالاستخدام بما يتماشي مع لوائح “الاتحاد الأوروبي”، لافتة إلى أن شركة “Airbnb” قامت بتغيير شروطها بعد أن طلب منها ذلك قبل ثلاثة أشهر.

وتوعدت “غورافوفا”، الـ”فيس بوك”، بفرض عقوبات رادعة حال لم تجري التغيرات اللازمة بحلول نهاية العام الحالي، مع التهديد بفرض “هيئات المستهلك الوطنية” عقوبات في حال عدم حدوث ذلك، وكذلك “تويتر”.

تختلف العقوبات المفروضة على مخالفة قانون المستهلك في الدول الأعضاء الـ 28 في “الاتحاد الأوروبي”، ولم يحدد المفوض أي عقوبة مالية.

الـ”فيس بوك” في مرمى نيران شباك “الأتحاد الأوروبي”..

تواجه شركة الإعلام الاجتماعي، “فيس بوك”، شكاوى من “الاتحاد الأوروبي” على عدة جبهات، بداية دورها في فضيحة “كامبريدغ أناليتيكا”؛ مرورًا بخطاب الكراهية عبر الإنترنت، نهاية بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016.

يركز أحدث إجراء على كيفية استخدام الـ (فيس بوك) للبيانات، بالإضافة إلى سياسته بشأن إزالة المشاركات والصور.

بدأت اللجنة التحقيق في إلتزام شركات الإعلام الاجتماعي بقواعد المستهلكين في “الاتحاد الأوروبي”؛ بعد شكاوى من السلطات الفرنسية بعد سلسلة من قضايا الإحتيال.

طُلب من “Google” و”Facebook” و”Airbnb” و”Twitter”؛ إجراء تغييرات على شروطها لتلبية معايير المستهلك في “الاتحاد الأوروبي”. ونتيجة لذلك، يمكن للمستهلكين الأوروبيين إتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الوطنية، وليس في “الولايات المتحدة”، إذا زعموا أنهم ضحية للإحتيال أو يعتقدون أن الشركة قد إنتهكت حقوق المستهلك الخاصة بهم.

كما طُلب من الشركات أيضًا تحديد المحتوى المدعوم بوضوح وتزويد الأشخاص بمعلومات واضحة حول كيفية استخدام بياناتهم.

“Airbnb“ تمتثل لأوامر “الاتحاد الأوروبي”..

تعتبر شركة “Airbnb”، وهي صاحبة موقع يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن، الوحيدة التي استجابت لأوامر “الاتحاد الأوروبي”، بعد اخطارها بثلاثة شهور فقط.

وقد رحبت سلطات “الاتحاد الأوروبي” بالاتفاق الذي توصلت إليه مع شركة “Airbnb”، بعد أن وافق الموقع على تحسين عرض أسعاره، بحيث لا يتم فرض رسوم إضافية على المستهلكين مثل رسوم التنظيف. ووافقت “Airbnb” على إجراء التغييرات عبر جميع إصدارات موقعها الإلكتروني في “الاتحاد الأوروبي” بحلول نهاية العام.

وأقرت اللجنة بأن الـ”فيس بوك” قد أجرت بعض التغييرات، لكنها قالت إن شروطها ظلت مشكلة، لأن “فيس بوك” تخبر المستهلكين بأن بياناتها ومحتوياتها تستخدم فقط لتحسين تجربتها العامة، ولا تذكر أن الشركة تستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية.

وقالت “فيس بوك” إن تحديثًا لشروط الخدمة في آيار/مايو 2018، شمل “الغالبية العظمى” من التغييرات التي أرادها المنظمون.

وأضافت: “أصبحت شروطنا أكثر وضوحًا الآن بشأن ما هو مسموح وما لا يُسمح به، على Facebook والخيارات المتاحة للأشخاص”. وأشارت إلى أنها ستواصل “التعاون الوثيق” مع المنظمين “لفهم أي مخاوف أخرى وإجراء التحديثات المناسبة”.

يُشار إلى أن “سلطات حماية المستهلك”، عبر التكتل المؤلف من 28 دولة، والتي طلبت التغييرات في العام الماضي، لديها القدرة على فرض غرامة على الشركات لخرقها قواعد “الاتحاد الأوروبي”، وقالت “فيس بوك”، في وقت سابق، إنها تعمل مع سلطات “الاتحاد الأوروبي” لتعديل شروطها وضمان قدر أكبر من الشفافية.